بعد ارتفاع أسعارها| نشتري السيارات ولا نستنى؟.. الشُعبة توضح
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشف خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، مستوى أسعار السيارات هذه الفترة، مشيرا إلى ان ظاهرة الأوفر برايس بدأت في الظهور مرة أخرى بسبب توقف الاستيراد.
عاجل| عمرو أديب يحذر المجتمع المصري: خدوا بالكم "جنودنا مش متخندقة"| المؤسسة العربية تكشف رسائل زيارة الفريق أحمد خليفة إلى الحدودوأشار سعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن كل أسعار السيارات رتفعت حتى الفئات الاقتصادية والمتوسطة زادت 50 ألف و100 ألف، منوها بأن السوق المصري به سيارات موديل 2025 وكانت دخلت مصر منذ شهر إبريل الماضي.
ولفت إلى أن الإنتاج ضعيف والاستيراد متوقف، وأصبح لدينا قوائم انتظار لشراء السيارات المجمعة محليا، حيث إن حجم المعروض أقل من المطلوب، مضيفا: "اللي عايز يشتري عربية يشتري لأنك مش ضامن الأسعار بكرة هتكون كام"، كاشفا أن السيارات الاقتصادية زادت 200 ألف جنيه الأسابيع الماضية.
وأضاف أنه يتردد أن هناك 19 ألف سيارة في الميناء ومنهم 10 آلاف سيارة للمعاقين، ويبحثون كيفية دخولها السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات الحكاية الاستيراد
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية