عقب اعتقاله بفرنسا.. مؤسس تيليغرام يعلن مخططا لتحسين مراقبة المحتوى
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
ذكر مؤسس تطبيق تيليغرام ورئيسه التنفيذي، بافيل دوروف، الجمعة، أن تطبيق المراسلة سيعالج أوجه الانتقاد الموجهة إليه فيما يتعلق بمراقبة المحتوى ويزيل بعض الخصائص التي أساء البعض استخدامها في أنشطة غير قانونية.
وأعلن دوروف الخطوة في رسالة على التطبيق لمتابعيه الذين يتجاوز عددهم 12.2 مليون مشترك، وفق رويترز.
وخضع دوروف، الأسبوع الماضي، لتحقيق رسمي في فرنسا فيما يتعلق باستخدام تيليغرام في جرائم مثل الاحتيال وغسل الأموال ونشر صور لاستغلال الأطفال جنسيا.
وكتب دوروف على تيليغرام يقول "99.999 بالمئة من مستخدمي تيليغرام لا علاقة لهم بالجرائم، لكن 0.001 بالمئة متورطون في أنشطة غير مشروعة يخلقون صورة سيئة للمنصة بأكملها، مما يعرض مصالح ما يقرب من مليار مستخدم للخطر".
وأضاف "لذا، نحن ملتزمون هذا العام بتحويل مراقبة المحتوى على تيليغرام من مجال انتقاد إلى مجال إشادة".
ولم يوضح دوروف أي تفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك، لكنه قال إن التطبيق أوقف بالفعل إمكانية تحميل الوسائط إلى أداة تدوين منفصلة "يبدو أن جهات مجهولة أساءت استخدامها".
كما ألغى التطبيق ميزة (الأشخاص القريبين) والتي لا تستخدم كثيرا ولكن "كانت بها مشكلات تتعلق بالروبوتات والمحتالين"، وسيتيح بدلا من ذلك أنشطة مشروعة وموثوقة في محيط المستخدمين.
وهذه التغييرات هي الأولى التي يعلن عنها دوروف منذ اعتقاله، الشهر الماضي، في فرنسا واستجوابه لمدة أربعة أيام قبل إخضاعه لتحقيق رسمي وإطلاق سراحه بكفالة.
وفي منشور سابق، الخميس، قال دوروف إن التطبيق ليس مثاليا "لكن مزاعم بعض وسائل الإعلام بأن تيليغرام أشبه بجنة للفوضويين غير صحيحة على الإطلاق.. نحذف ملايين المنشورات والقنوات المؤذية يوميا".
وقال إن التحقيق في فرنسا كان مفاجئا، لأن السلطات الفرنسية كان بوسعها أن تتواصل مع ممثل تيليغرام بالاتحاد الأوروبي، أو معه شخصيا، وتوضح ما لديها من مخاوف.
وأضاف "إذا كانت هناك دولة غير راضية عن خدمة تقدم عبر الإنترنت، فالممارسة المعمول بها هي بدء إجراء قانوني ضد الخدمة نفسها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بآخر أيام التطبيق.."اليوم" ترصد مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس - عاجل
رصدت عدسة ”اليوم“ في اليوم الأخير من فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس، عمالة مخالفة للقرار، ما يثير التساؤلات حول مدى التزام بعض منشآت القطاع الخاص بالقرار الوزاري الذي يهدف إلى حماية العاملين من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر للشمس.
وينتهي اليوم الأحد، حظر العمل تحت أشعة الشمس الذي استمر لثلاثة أشهر، والذي طبقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، حرصا على سلامة وصحة العاملين.
أخبار متعلقة ما المنشآت المستفيدة من إيقاف رسوم رخصة مرافق الضيافة السياحية؟"الدارة" تصدر دليلًا محدثًا للمحتوى التاريخي لليوم الوطني 94ويُعد هذا القرار جزءًا من جهود المملكة الحثيثة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل آمنة تتماشى مع المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
وأثار هذا المشهد استياء عدد من المواطنين، حيث أعرب المواطن ”عيسى العيد“ عن قلقه إزاء سلامة هؤلاء العمال، قائلاً: "من المؤسف رؤية العمال يعملون في اشعة الشمس، يجب على أصحاب العمل الالتزام بتطبيق القرارات التي تهدف إلى حماية العمال".
وقال المواطن عيسى العيد: "هذا استهتار بأرواح البشر"، مضيفًا: "يجب محاسبة الشركات المخالفة، وتغليظ العقوبات بحقها"، مشيرًا إلى أن ”القرار لم يأتِ من فراغ، بل لحماية العمال من ضربات الشمس والإجهاد الحراري، ويجب أن يطبق بحزم". .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
عامل يناشد أصحاب العمل
من جانبه، قال أحمد مصطفى، عامل بناء من جنسية عربية: ”أتفهم أهمية هذا القرار لحماية صحتنا، لكن في بعض الأحيان، تضطرنا الظروف إلى العمل تحت الشمس، وأتمنى أن يجد أصحاب العمل حلولاً بديلة، مثل توفير أماكن عمل مظللة أو تغيير ساعات العمل خلال فصل الصيف“.
من جهتها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الحظر لا يشمل جميع الأعمال الميدانية، بل يقتصر على الأعمال التي يتعرض فيها العامل لأشعة الشمس المباشرة دون حماية. وتتراوح غرامات مخالفة القرار بين 1000 و25 ألف ريال. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
استثناءات للقرارات
وشملت الاستثناءات العاملين في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، وعمال الزراعة والرعاة، وعمال البحر على السفن التي تقل حمولتها عن 500 طن، والعاملين غير السعوديين في مهمات محددة لا تتجاوز مدتها شهرين.
وحددت الوزارة 11 مسؤولية على عاتق أصحاب العمل في الأماكن الحارة، بهدف ضمان سلامة وصحة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وفق المعايير العالمية.
وتشمل هذه المسؤوليات توفير معدات الوقاية الشخصية مثل غطاء الرأس، وتدريب شخص لمواجهة حالات الإجهاد الحراري، وتوفير أجهزة قياس الحرارة والرطوبة، وتوفير مياه باردة، وجدولة الأعمال في الأوقات الأقل حرارة، وتوفير فترات راحة كافية، والتأكد من ملاءمة العاملين طبيًا للعمل في الحر.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟