ما العلاقة بين تراجع الذهب عالميا وسعر الدولار؟.. السر في «بريتون وودز»
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا حادا وسط تقلبات الاقتصاد العالمي وقرب موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي لإعلان أسعار الفائدة الجديدة على الدولار، ما انعكس على سعر أوقية الذهب لتفقد نحو 26 دولارا دفعة واحدة حتى الآن، مسجلةً 2490 دولار للشراء و2489.5 دولار للبيع، بحسب آخر تحديثات معلنة من البورصات العالمية للمعدن الأصفر.
وفي هذا السياق، يوضح سمير رؤوف الخبير الاقتصادي والمتخصص في أسواق المال، أن الذهب عالميا يشهد مضاربات مثله في ذلك مثل سوق الأسهم، بمعنى نشاط كبير في حركة الشراء على مدار الأسابيع الماضية تسببت في ارتفاعات غير مسبوقة ليتخطى سعر اوقية الذهب عالميا 2500 دولار ولكنه لم يكن سعرا عادلا، إنما توقعات بشأن خفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار كانت السبب.
وتابع بمزيد من التوضيح: «أسواق المال العالمية يحدث فيها تصحيح لأسعار الأسهم بسوق الأسهم وكذلك أسعار السلع ببورصات السلع، مثل أي شيء معرض للمضاربات، والذهب يتم المضاربة عليه عالميا وبعد ارتفاعه المفاجئ والكبير بدأ يستقر، ثم ما لبث أن عاود الهبوط في عملية تصحيح ليقترب من السعر العادل، أي السعر الذي يجب ان يكون عليه والذي تحدده عدة عوامل منها سعر الدولار العملة الوحيدة المربوطة بالذهب، وسعر الدولار يتراجع عالميا بضغوط من تخوفات بخفض البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة».
اتفاقية بريتون وودز وتقييم الدولار بالذهبوأشار إلى اتفاقية بريتون وودز التي رسمت نظاما نقديا دوليا جديدا، ليتم تثبيت العملات الأجنبية مقابل الدولار وفقا لهذه الاتفاقية في عام 1944، مع التزام الولايات المتحدة بتحويل الدولار إلى ذهب، ولكن بحلول عام 1971 أعلنت الحكومة الأمريكية أنها غير قادرة على الوفاء بهذا الشرط لينهار نظام «بريتون وودز»، ولكن ظل الدولار العملة الوحيدة المرتبطة بالذهب بينما باقي العملات مرتبطة بالدولار، وبالتالي التغير في سعر الدولار وقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة تهم العالم وتؤثر على أسعار الذهب العالمية.
وتابع «رؤوف»: «تم تقييم الدولار وقت الاتفاقية بسعر 35 دولارا للأوقية، ولكن بانتهاء بريتون وودز فك الارتباط بين الدولار والذهب ولكن بقيت العملات العالمية تُقيم بالدولار، أما الدولار نفسه فلا يزال يقيم بالذهب لا بعملات أخرى، ومع تحرك أسعار الفائدة على الدولار تحدث متاجرة ومضاربات على العملة الأمريكية، وهو ما يحدث الآن في سوق الذهب العالمي وما نشهده من نزول في سعر أوقية الذهب ليس هبوطا حقيقيا إنما حركة تصحيح بعد ارتفاعات قوية الفترة الماضية، في إطار عمليات المضاربة بالبورصات العالمية، ومنتظر قرار البنك الفيدرالي الأمريكي منتصف الشهر الجاري بشأن سعر الفائدة على الدولار والمتوقع تخفيضها من 0.25 إلى 0.5%».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر اوقية الذهب سعر الذهب سعر الذهب عالميا اسعار الذهب أسعار الذهب العالمية سعر الأوقية سعر الدولار اسعار الفائدة البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي الأمريكي تحديد سعر الفائدة البنک الفیدرالی الأمریکی الفائدة على الدولار الذهب عالمیا سعر الفائدة سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي
???? غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة ????????
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
???? عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار ????????
المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية.
وأضاف: “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي”.
???? المصرف المركزي شريك في الأزمة ????⚠️
وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة.
واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: “مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي”.
???? زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم ????????
كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار.
???? تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽????
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية.
???? انعكاسات سلبية على المواطنين ????????
حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
???? الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي ????️????
وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا