محكمة القرن: الشجاعة في ظلال السكوت
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
7 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: خلف جدران الصمت، تتوارى الشخصيات السياسية في العراق مختبئة من ضوء الحقيقة المتسلط على فضيحة “سرقة القرن”، جالسة في بروج عاجية، بعيدة عن متناول الشعور الشعبي الجارف، لكن زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، يبرز بعيدا عن قائمة الصامتين السوداء، ليعلن رئيس عصائب أهل الحق، دعمه له، وسط تخاذل الآخرين.
كان الحكيم قد طالب بأن تُحاكم الفضيحة الكبرى، “سرقة القرن”، علنياً أمام الشعب، وأن تكون المحاكمة بمثابة “محاكمة القرن”، ليعلن الخزعلي في بيان بانه حَسماً للنِزاع وقطعاً للفتنة، نُعلن تأييدنا لدعوة الحكيم إلى إجراء مُحاكمةٍ علنيّة وكبرى في قضية (سرقة القرن)، تَبُثها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بشكل مباشر..
الأصوات “الناطقة” هذه، تمثل الصاعقة، التي تضرب بيئة الصمت، و”لتكن المحاكمة على غرار محاكمة صدام حسين”، وفق الحكيم.
نقيض ذلك، تجد أن القادة السياسيين الآخرين، مقابل هذه الدعوة الجريئة، يكتفون بالصمت، وكأنهم يتجنبون الضوء الحارق الكاشف لعورات السياسة.
هذا الصمت من أقطاب القرار لم يكن مجرد انقطاع عن التصريحات فحسب، بل تعبيرا لعدم الرغبة في مواجهة الأسئلة المحرجة، التي يطرحها الشارع.
يتساءل الناس عن سبب هذا التكتّم: هل هناك تسويات خفية وراء الأبواب المغلقة؟ أم أن هناك ضعفاً مزمناً في المواجهة؟.
العراقيون يسألونكم: هل ستستجيبون للنداء، أم ستستمرون في التلاعب والاختباء في زوايا الغموض، تاركين الشعب في حالة من الارتباك؟.
هل ستختارون الصراحة ووضوح الموقف، بدلا من ان توقعوا أنفسكم في قاع الشكوك؟.
الامتحان الفعلي للقادة، بين الشجاعة الناطقة، وبين المواقف المراوغة لبقية الزعماء.
اختاروا أي الطريقين تسلكون، لأن الشعب كره صمتكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء