محكمة القرن: الشجاعة في ظلال السكوت
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
7 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: خلف جدران الصمت، تتوارى الشخصيات السياسية في العراق مختبئة من ضوء الحقيقة المتسلط على فضيحة “سرقة القرن”، جالسة في بروج عاجية، بعيدة عن متناول الشعور الشعبي الجارف، لكن زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، يبرز بعيدا عن قائمة الصامتين السوداء، ليعلن رئيس عصائب أهل الحق، دعمه له، وسط تخاذل الآخرين.
كان الحكيم قد طالب بأن تُحاكم الفضيحة الكبرى، “سرقة القرن”، علنياً أمام الشعب، وأن تكون المحاكمة بمثابة “محاكمة القرن”، ليعلن الخزعلي في بيان بانه حَسماً للنِزاع وقطعاً للفتنة، نُعلن تأييدنا لدعوة الحكيم إلى إجراء مُحاكمةٍ علنيّة وكبرى في قضية (سرقة القرن)، تَبُثها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بشكل مباشر..
الأصوات “الناطقة” هذه، تمثل الصاعقة، التي تضرب بيئة الصمت، و”لتكن المحاكمة على غرار محاكمة صدام حسين”، وفق الحكيم.
نقيض ذلك، تجد أن القادة السياسيين الآخرين، مقابل هذه الدعوة الجريئة، يكتفون بالصمت، وكأنهم يتجنبون الضوء الحارق الكاشف لعورات السياسة.
هذا الصمت من أقطاب القرار لم يكن مجرد انقطاع عن التصريحات فحسب، بل تعبيرا لعدم الرغبة في مواجهة الأسئلة المحرجة، التي يطرحها الشارع.
يتساءل الناس عن سبب هذا التكتّم: هل هناك تسويات خفية وراء الأبواب المغلقة؟ أم أن هناك ضعفاً مزمناً في المواجهة؟.
العراقيون يسألونكم: هل ستستجيبون للنداء، أم ستستمرون في التلاعب والاختباء في زوايا الغموض، تاركين الشعب في حالة من الارتباك؟.
هل ستختارون الصراحة ووضوح الموقف، بدلا من ان توقعوا أنفسكم في قاع الشكوك؟.
الامتحان الفعلي للقادة، بين الشجاعة الناطقة، وبين المواقف المراوغة لبقية الزعماء.
اختاروا أي الطريقين تسلكون، لأن الشعب كره صمتكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، إلى أن احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
وجاء في الدورية انه « إذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها ».
ونبه الى ان دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ».
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المجلس فقد استهدف من وراء هذا القرار بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول.
أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق ولأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.
كلمات دلالية الآجال الأحكام السلطة القضائية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية