«القومي لحقوق الإنسان»: مبادرة إيد واحدة تعزز الاستقرار الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة نهى بكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مبادرة «إيد واحدة» بذلت العديد من الجهود الفعالة في تعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري.
جهود مبادرة «إيد واحدة»وأوضحت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ مبادرة إيد واحدة تعمل على تقديم الدعم للأفراد الأكثر احتياجًا، من خلال توزيع أكثر من 10 آلاف وجبة غذائية شهريًا، والهدف من هذه المبادرة هو تقديم الدعم المادي والغذائي إلى جانب توفير الخدمات الصحية الأساسية والبرامج التوعوية، لتلبية احتياجات مليون ونصف المليون أسرة على مستوى الجمهورية.
وأكدت عضو القومي لحقوق الإنسان أن المبادرة تساهم بشكل كبير في حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقديم دعم شامل يساهم في تحسين ظروف الحياة للأسر المستحقة.
وأضافت أن تلك المبادرة ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتمكين الأفراد من التغلب على الصعوبات الاقتصادية، مما يعكس التزام المبادرة بخلق مجتمع أكثر عدلًا وتماسكًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان إيد واحدة حملة إيد واحدة إید واحدة
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون: مصر تعيد صياغة «ملف حقوق الإنسان»
«الوطن» تستعرض الملف الحقوقي بعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ومرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية
تواجه الدولة المصرية تحديات داخلية وخارجية تهدد استقرارها، لكنها تسير بخطوات ثابتة وواثقة نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل ما مرت به مصر خلال العشر سنوات الماضية، حيث بدأت القيادة السياسية عقب ثورة 2013 معالجة مرحلة الوهن التى مرت بها مصر بعد أحداث 2011، مروراً بتأسيس الجمهورية الجديدة، ووصولاً إلى دستور 2014 الذى عزز من الحقوق والحريات، وعملت القيادة السياسية بجدية لتطبيق مفهوم «حقوق الإنسان» على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات وذلك بإرادة وطنية خالصة بعيداً عن الضغوط الغربية والتدخلات الدولية. ففى السنوات الماضية، اتخذت الدولة المصرية خطوات كبيرة، منها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم إلغاء حالة الطوارئ، ثم إطلاق الحوار الوطنى، كما توسعت القيادة السياسية فى العفو الرئاسى الذى لم يعد يقتصر على المناسبات الوطنية فقط، كما عملت الدولة أيضاً على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد سبعين عاماً من إصدار القانون الحالى.
وقبل أشهر قليلة على جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى شهر يناير 2025، وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ.
استضافت «الوطن» عدداً من النواب والقيادات الحزبية والحقوقية، لتستمع منهم إلى تقييمهم لوضع حقوق الإنسان والمجال الحقوقى فى مصر، كيف يرون هذا الوضع، وما يصبون إليه خلال الفترة المقبلة.
وتحدث فى هذا الشأن، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟