إماراتية سفيرة لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الشارقة: محمود محسن
عُينت جواهر أحمد البلوشي، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة النسائية في جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، ضمن قائمة سفراء جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية «ACCA» في الإمارات، تقديراً لإنجازاتها وإسهاماتها في إحداث التأثير الإيجابي، ودعم أنشطة الجمعية، بإخلاص ونزاهة.
وتعنى الجمعية البريطانية بدعم المحاسبين في جميع أنحاء العالم، وتأسست عام 1904، وتعمل على تطوير مهارات 241 ألف عضو، و542 ألف عضو مستقبلي، كما تقدم اختبارات وخدمات، محلياً وعالمياً، لمنتسبيها.
وعملت جواهر البلوشي في عدة مؤسسات حكومية، وبنوك، وشركات، في الدولة منذ عام 2006، كما شغلت عدة مناصب قيادية، وتشغل حالياً عضو مجلس إدارة «جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات»، منذ مايو/ أيار 2021.
وعلى مدار أكثر من 19 عاماً، اكتسبت خبرات واسعة في مجال الشؤون المالية والعمليات الإدارية، والرقابة المالية، والتدقيق الداخلي، والرقابة الداخلية والجودة، وتقديم الاستشارات والحوكمة، وإدارة المخاطر والامتثال، وهي حاصلة على ماجستير الإدارة العامة عام 2019 من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وماجستير الإدارة المالية عام 2013 من المعهد الوطني لإدارة الأعمال بسريلانكا، وبكالوريوس إدارة الأعمال عام 2012 من كليات التقنية العليا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بريطانيا
إقرأ أيضاً:
نفي حكومي لصدور قرار حديث بتأسيس “إدارة الآداب”
ردت حكومة الوحدة الوطنية على الجدل بشأن قرار متداول بتأسيس إدارتي الآداب العامة والأمن الرياضي، قائلة إن القرارات ليست حديثة، وإنما صادرة في شهر أغسطس الماضي.
ويقضي قرار مجلس الوزراء باستحداث إدارتين جديدتين ضمن هيكل وزارة الداخلية “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” و”الإدارة العامة للأمن الرياضي”، وذلك من أجل تعزيز الأمن والحفاظ على قيم المجتمع وفقا للقرار.
وتتضمن مهام “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” -بحسب القرار- ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة مثل المحلات والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، والتي تُخالف التشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تتنافي مع توجهات المجتمع أو تسيء لقيمه وأخلاقه ومبادئه.
كما تتولى الإدارة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة، والقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في تلك الجرائم، وإجراءات التحقيق وفقا للقانون.
فيما تتولى “الإدارة العامة للأمن الرياضي” -وفقا للقرار- اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية لكافة المناشط الرياضية، والتنسيق مع اتحادات واللجان المشرفة على تلك الأنشطة.
كما تقوم الإدارة بتوفير الحماية لأطقم التحكيم ومشرفي الأنشطة الرياضية، والتنسيق مع الاتحادات المعنية في تنظيم الدوريات والمسابقات.
وبحسب قرار مجلس الوزراء فإن “الإدارة العامة للأمن الرياضي” ستعمل على تعزيز مبدأ الشراكة مع وسائل الإعلام لتوجيه الجمهور الرياضي نحو السلوكيات الآمنة، ووضع برامج تنموية لتحفيز الجمهور والأندية واللاعبين للالتزام بمعايير الأمن الرياضي.
وكشف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، في وقت سابق، وجود مساع لتفعيل “شرطة الآداب”، مشيرا إلى أنه لم يجد مسؤولا يوليه إدارتها بعد.
وأثارت تصريحات الطرابلسي نقاشا واسعا في الأوساط المحلية الليبية والدولية، بين مؤيد لتفعيل شرطة الآداب، وبين رافض لها، حيث أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من هذه التصريحات ووصفتها بـ “التصعيد الخطير والقمع الخانق” للحريات الأساسية في ليبيا.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
إدارة الآدابحكومة الوحدة الوطنية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0