إجراءات منع ازدحام الركاب بمترو الأنفاق.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
إجراءات منع ازدحام الركاب بمترو الأنفاق.. كشف أحمد عبدا لهادى بكير متحدث مترو الأنفاق، عن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها لمنع ازدحام محطات مترو الأنفاق بالركاب.
إجراءات منع ازدحام الركاب بمترو الأنفاقوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص إجراءات منع ازدحام الركاب بمترو الأنفاق وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هن ا.
وأكد متحدث مترو الأنفاق أن أوّل إجراء لمنع ازدحام محطات المترو بالركاب هو جعل صلاحية تذكرة المترو ساعتين، لافتا إلى أنه يتم تطبيق هذا القرار وفقا لقانون تسيير المترو حتى لا تزدحم المحطات بالركاب.
وأوضح أن الراكب ينتظر القطار التالي أو الذي يليه في حال وجد القطار مزدحما، ولكن لا يمكن السماح للركاب بالانتظار طوال الوقت بالمحطات دون ركوب القطارات، لافتا إلى أن ذلك سيتسبب في تكدس الركاب داخل المحطات.
والإجراء الثاني هو غرامة انتهاء صلاحية تذكرة المترو 100 جنيه، وهذا الأمر مطبق منذ فترة كبيرة وله دور كبير في منع الانتظار أكثر من اللازم بالمحطات، مما له الأثر على تسيير حركة الركاب بشبكة مترو الأنفاق.
وفي وقت سابق أعلنت الهيئة القومية للأنفاق رفع أسعار تذاكر المترو، بحيث يكون سعر تذكرة المترو الموصلة لـ 9 محطات 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، وتذكرة المترو الموصلة لـ 16 محطات سعرها 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.
اقرأ أيضاًمن غير طابور.. احجز تذكرة المترو في ثوان
بعد رفع سعر التذكرة.. أسعار اشتراكات المترو للطلبة
أسعار اشتراكات المترو للطلبة بعد رفع سعر التذاكر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مترو الأنفاق تذكرة المترو صلاحية تذكرة المترو مترو الأنفاق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.
كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!