وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ 60 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع "TRADINGECONOMICS".

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو/تموز الماضي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.

5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار السلع الجماهيرية مثل الأغذية.

وعلى أساس سنوي، قال الجهاز الحكومي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بشكل حاد وبنسبة زيادة 68.4% في يوليو/تموز.

وجاءت اللحوم والدواجن على قائمة السلع التي ارتفعت أسعارها خلال عام بنسبة 93.4%، والأسماك 83.4%، والألبان والجبن والبيض 64.7%، والحبوب والخبز 55.7%، والزيوت والدهون 30.6% والخضروات 82.3%، والسكر والأغذية السكرية 38.4%، والشاي والبن 76.3%، والمياه المعدنية والعصائر الطبيعية 32.5% والدخان 51.9%.

ووفق الأرقام الرسمية بلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو/حزيران 35.7%، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9% في يوليو/تموز.

ورصد جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاعا بمعدل التضخم السنوي، إلى 38.2%، لشهر يوليو 2023، حيث ارتفعت الملابس والأحذية بنسبة 23.9% والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.9%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلة والصيانة 41.5%، والرعاية الصحية وخدمات المرضى والمستشفيات 22.6%، والمواصلات 16.5%، وشراء المركبات 37.3%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 1.5%.

وارتفعت أسعار الخدمات الثقافية والترفيهية والكتب والأدوات الكتابية، والرحلات السياحية بنسبة 29.4%، والخدمات التعليمية 7.7%، والمطاعم والفنادق والوجبات الجاهزة 50.6%، ومجموعة العناية والأمتعة الشخصية 29.7%.


اقتصاد عربي
مصر: الأزمة الاقتصادية قد تدفع الحكومة نحو خفض جديد للجنيه
ويعاني الاقتصاد المصري من التضخم مع تدهور قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية وتآكل القدرة الشرائية للمواطن.

وتشي أسعار السلع الأساسية المكونة لمؤشر أسعار المستهلكين الذي أصدره جهاز التعبئة والإحصاء اليوم ويضم 1200 سلعة؛ بأن رياح التضخم ستواصل بث سمومها على أسعار المستهلكين في ظل استمرار أزمة سيولة عميقة، وفشل الحكومة في بيع الأصول العامة الملتزمة بها مع صندوق النقد الدولي، وشح العملة الأجنبية وعدم القدرة على تمويل شراء السلع واحتياجات الموردين.

ويدفع التضخم الأزمة الاقتصادية للوقوع في دائرة مغلقة، مستمرة منذ عامين، إذ زادت حدتها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، لتدفع الاقتصاد إلى التباطؤ والشركات إلى البقاء في حفرة الركود ورفع معدلات الفقر والبطالة.

ورصد مراسل "العربي الجديد" في القاهرة حالة من التشاؤم، بين مستثمرين وسياسيين وخبراء، دعوا إلى "وقفة حاسمة ضد فشل الحكومة في السيطرة على الغلاء والتدهور الاقتصادي في ظل أزمة صنعتها بأيديها، أثرت على معيشة المواطنين وأطفأت نور الأمل أمام الشباب بغد مشرق".
ووصف نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسن الشافعي، أزمة التضخم المتصاعدة، بأنها الدائرة المغلقة التي وقعت بها البلاد، في ظل تراجع الإنتاج والصادرات وعدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد بالدولار، وبالتالي زيادة الفجوة بين المصروفات وإيرادات الدولة التي تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً، وقد ترتفع إلى 25 مليار دولار عام 2024 وسط عدم اتباع سياسات اقتصادية واضحة تهتم بالتنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو.

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

متحدث الوزراء: الدولة تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لاستيعاب أي تحديات إقليمية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية عملت منذ البداية على وضع خطط مختلفة للتعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية، وكان هناك هدفًا أساسيًا من البداية وهو ضرورة التعامل مع تلك التحديات واستيعابها والحفاظ على معدلات النمو على مستوى الاقتصاد الوطني.

وأضاف محمد الحمصاني، في لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، عقب انتهاء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الكل يعلم أنه ليس أمامنا خيار آخر سوى العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة بصورة تدريجية كي نستوعب أي تحديات إقليمية، ونعمل أيضا على تحقيق التنمية.

ولفت محمد الحمصاني إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية في المجال الاقتصادي كما أوضح رئيس الوزراء في أكثر من مرة أنه تدريجيا سنبدأ العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم في جني الثمار تدريجيا، وسنحقق معدلات نمو مرتفعة وتراجع في التضخم.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستقبل الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك

رئيس الوزراء: مؤشر البطالة حقق نتائج جيدة للغاية.. وانخفض إلى 6.6%

مجلس الوزراء يستعرض تراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ 35 عامًا.. «إنفوجراف»

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
  • إدارة ترامب: الصين تشن حربًا اقتصادية ضد الولايات المتحدة
  • متحدث الوزراء: الدولة تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لاستيعاب أي تحديات إقليمية
  • عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
  • ارتفاع طفيف بتوقعات التضخم في منطقة اليورو
  • وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
  • اليوم..ارتفاع في اسعار صرف الدولار
  • ارتفاع أسعار النفط
  • المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
  • 0.56 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مارس من العام الجاري