«شرطة أبوظبي» تطلع على أحدث تقنيات الأدلة الجنائية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على أحدث التقنيات والأجهزة في مجال علوم الأدلة الجنائية، خلال مشاركتها في مؤتمر الرابطة الدولية لتحديد الهوية رقم (108) والمعرض المصاحب له، الذي عقد في أغسطس 2024 في مدينة رينو بولاية نيفادا الأميركية، وتضمن العديد من الورش التدريبية التخصصية والمحاضرات والدراسات العلمية المتخصصة.
وأكدت العقيد زينة ناصر الهطالي، رئيس قسم الأحياء الجنائية رئيس الوفد، أهمية المشاركة في المؤتمر للتعرف على أبرز الدراسات والاستفادة من التقنيات والأفكار المطروحة وبناء شراكات دولية تسهم في تحقيق التطلعات والأهداف الاستراتيجية وتبادل أفضل الممارسات في مجال البصمات العشرية ومجال الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية، وضم الوفد المشارك في عضويته كلاً من المقدم إسماعيل عبدالله الكربي والنقيب جاسم علي الزعابي.
واستعرض المؤتمر عدداً من المحاور المهمة وأحدث التحديات في مجال علم البصمات والفحوص البيولوجية ومنظومة تحليل ومقارنة آثار البصمات، وتطرق المؤتمر لأبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الأدلة الجنائية وأنظمة المقارنة في تحديد الهوية، وعُرِض الفرص التدريبية التخصصية من قبل أبرز المعاهد التعليمية الدولية المتخصصة في مجال علوم الأدلة الجنائية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي الإمارات الأدلة الجنائية أميركا نيفادا الأدلة الجنائیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة