خلافات مالية بين حماس الداخل والخارج
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
البوابة- خاص
اقرأ ايضاًاكدت مصادر مطلعة على الخلافات المالية بين قيادات حركة حماس قد بدات تظهر الى العلن وقد انتهت مؤخرا بطرد المسؤول عن استثمارات الحركة وادارة اموالها السرية
وخلال زيارته الى قطاع غزة والتي تمت بتنسيق وموافقة وتسهيلات اسرائيلية اجتمع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق مع وفد للحركة في القطاع برئاسة زعيم حماس في غزة يحيى السنوار.
وفق مصادر البوابة فقد احتد النقاش والتلاسن بين السنوار وابو مرزوق ، عندما طالب الاخير بـ صرف الاموال على عناصر الحركة وصرف رواتب الموظفين العموميين الذين يخدمون في الدوائر الحكومية والتي عينتهم حماس بعد انقلابها والذين بداو يجاهرون بانزعاجهم وحرمانهم من الدعم المالي، ليرد السنوار بانه لا يوجد امكانية كافية لدى حركة حماس في القطاع لتقديم المبالغ المطلوبة وان المتوفر فقط اقل من 60% من حجم الرواتب وهذا الامر متبع منذ سنوات
ابو مرزوق عاد ليتحدث بثقة ملمحا بان هناك اموالا متوفرة في الخزينة ولكن البعض يحاول الاستحواذ عليها لوحده، وكرر طلبه بدفع الرواتب كاملة والبحث عن امكانية لزيادتها ايضا ، لكن السنوار اكد بان الأوضاع تزداد سوءً، وقال اذا ارادت حماس في قطر الحفاظ على نسبة الصرف فعليها نقل أموال من الخزينة في الخارج إلى غزة.
وتحدث القيادي الزائر الى غزة ان الحركة تعمل على اقناع القيادة القطرية من اجل تامين رواتب الموظفين المدنيين منذ شهرين والذين انقطعت رواتبهم التي كانو يتلقوها من الدوحة
لكن مصادر قالت ان الدوحة قلصت من دعمها للحركة بعد ان اعادت حماس علاقتها برئيس النظام السوري بشار الاسد، وباتت تمسل اكثر الى تنفيذ اوامر وسياسة ومصالح ايران في الداخل الفلسطيني والمخيمات في الشتات واخرها في عين الحلوة جنوب لبنان
وحسب المعلومات فان قيادة حركة حماس تمتنع عن صرف الرواتب كاملة للموظفين الذين تعينهم منذ انقلابها الدموي في غزة العام 2007 وتعاني حاليا من ازمة مالية خانقة، الا ان تقارير اكدت ان الحركة في غزة ترفض استخدام المخزون وتتصرف بالاموال التي تاتيها من مصادرها المالية وهي لا تكفي لدفع رواتب موظفيها المعينين ، حتى ان التقارير ابلغت بان الحركة لم تصرف اي نسبة من رواتب شهداءها للشهر الثاني على التوالي
ويبلغ عدد موظفي حركة حماس وفق آخر الإحصائيات أكثر من 50 ألف موظف ما بين عسكري ومدني، جلهم من عناصرها ومؤيديها وتسعى الى توظيف المزيد لكسب التاييد لها وتحويلهم الى حاضنة شعبية مع انفضاض المؤيدين لها في السنوات الاخيرة نتيجة سياسة الحركة وحيادها عن الاهداف التي تتحدث عنها في الاعلام
ومؤخرا اعلنت حماس انها ستقوم بتقليص نسبة الصرف من 60% إلى 50 وخفض نسبة الحد الأدنى إلى 1500 شيكل
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ حرکة حماس حماس فی
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي