تحالف القوى المدنية لشرق السودان والحركة الشعبية: بيان مشترك لحماية وحدة البلاد وبناء السلام
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
دعا بيان مشترك لتحالف قيادة القوى المدنية لشرق السودان والحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي،إلى التصدي لخطاب الكراهية وتفتيت النسيج الوطني السوداني،وتعزيز وحدة جميع السودانيين دون تمييز..
التغيير: الخرطوم
في بيان مشترك، دعت قيادة تحالف القوى المدنية لشرق السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي إلى الحفاظ على وحدة السودان والعمل على تحويل الأزمات الحالية إلى فرص لبناء السلام وإعادة تأسيس الدولة.
أفاد البيان بأن الاجتماع بين الطرفين أسفر عن الاتفاق على عدد من النقاط الرئيسية تشمل الحفاظ على وحدة السودان، مع التأكيد على ضرورة عدم تفكيك البلاد جراء الحرب الحالية والعمل للحفاظ على وحدة أهلها.
إلى جانب التصدي لخطاب الكراهية وتفتيت النسيج الوطني السوداني،وتعزيز وحدة جميع السودانيين دون تمييز.
كما أكد البيان ضرورة تحويل الكارثة في السودان إلى فرصة عن طريق العمل بناء دولة المواطنة وإكمال مهام ثورة ديسمبر، مع التركيز على قضايا الريف وإنسانه.
ودعا البيان المشترك، الذي صدر الجمعة، إلى دعم المبادرات الإنسانية عن طريق تشجيع المبادرات التي تسعى إلى وقف إطلاق النار الفوري، وضمان حق الحياة للسودانيين، والتعامل مع القتل والاغتصاب والقصف الجوي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية تحت إشراف إقليمي ودولي.
ودعا إلى التعاون مع القوى المحلية والدولية لتنسيق الجهود وتطوير استجابة فعالة للأزمة الإنسانية في السودان.
إلى جانب العمل على إيجاد أجندة جديدة لقضية شرق السودان لضمان وحدة الإقليم وتعزيز دوره في استقرار السودان، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة.
وأكد البيان على جمع قوى الهامش، النساء، والقوى الديمقراطية والثورية للوصول إلى مشروع وطني يحظى بالإجماع، وتحقيق السلام الدائم، والمواطنة بلا تمييز، ونظام حكم رشيد.
وطالب بتعزيز التحالفات السياسية القائمة وضمان تمثيل التنوع السوداني، بما في ذلك الشباب والنساء، لمواجهة التحديات الحالية بفعالية.
وأكد البيان على أهمية التعاون المشترك بين الأطراف المعنية للوصول إلى حلول مستدامة للأزمات الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
الوسومآثار حرب السودان حرب الجيش والدعم السريع وحدة السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار حرب السودان حرب الجيش والدعم السريع وحدة السودان
إقرأ أيضاً:
السودان في ظل حرب أهلية جديدة: الظروف الإنسانية والتدخلات الخارجية
ورثة الجنجاويد
في إقليم دارفور المكون من خمس ولايات، تعيد المعارك الدائرة حاليا بين الجيش وقوات الدعم السريع مخاوف وآلام الإبادات التي حدثت في بدايات الألفية، خصوصا وأن قوات الدعم السريع تمثل امتدادا لميليشيا “جنجاويد” التي قاتلت في اقليم دارفور منذ 2003 برعاية ودعم الجيش السوداني، قبل أن تتأسس رسميا باسمها الحالي في عام 2013، فقبل عقدين من الزمن تم قتل ما لا يقل عن 200 ألف شخص، وتهجير مليونيين و700 ألف سوداني من منازلهم، من أهالي الاقليم الذين يرون في هويتهم الانتماء إلى شرق أو وسط أفريقيا ويعتنقون المسيحية أو أديان وثنية، بخلاف الفئة الحاكمة في السودان من السودانيين العرب، مما جعل اسم اقليم دارفور مرتبطا بالإبادة وجرائم الحرب، والجدير بالذكر أن دارفور كان سلطنة مستقلة خلال القرن التاسع عشر وتم ضمه إلى السودان البريطاني مع نهايات الحرب العالمية الأولى ولا تزال إشكالية الهوية في دارفور تلقي بظلالها اليوم على انتماء الإقليم، واليوم تلجأ قوات الدعم السريع إلى حرق قرى كاملة والاغتصاب والقتل لترويع السكان وتطهير مناطقهم عرقيا وهي نفس الأساليب التي استعملها الجنجاويد قبل عشرين عاما، كما تم اتهام الجيش بارتكاب جرائم حرب بسبب الغارات الجوية والقصف المدفعي العشوائي، كما حدث في قصف مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور على سبيل المثال.
الظروف الإنسانية وتأزمها مع استمرار المعارك
بحسب آخر الاحصائيات حول الحرب الحالية في السودان قتل أكثر من أربعة عشرة ألف شخص ولجأ نحو مليون شخص إلى دول الجوار، فضلا عن نزوح تسعة ملايين سوداني من مناطقهم، ويجري الحديث عن مجاعة وشيكة ستضرب 25 مليون إنسان بحاجة ماسة لمساعدات أساسية، وكمثال على الكارثة الإنسانية، تشير التقديرات في شمال دارفور إلى وفاة 13 طفل في مخيمات النزوح يوميا بسبب سوء التغذية أو مشاكل صحية مرتبطة بذلك، تشير التقديرات إلى أن حوالي 3 ملايين طفل سوداني يعانون من سوء التغذية في مخيمات اللاجئين ومناطق القتال، فيما توقف 19 مليون طفل سوداني عن الذهاب إلى المدرسة، فحتى في خارج مناطق القتال تم تعطيل المدارس إلى أن يتضح مسار الحرب، وخرجت 70% من مستشفيات السودان عن الخدمة.
مناطق وأعداد النازحين داخل السودان حتى أبريل 2023استمر هذا النزوح في التصاعد، كما نزح العديد من السكان من مناطق جديدة مثل شمال دارفور وولاية الجزيرة وسنار مرة أخرى بعد وصول المعارك إلى هناك
بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية حول البلاد، خصوصا أن أهم المعارك تدور حول السيطرة على العاصمة خرطوم، حيث الكثافة السكانية العالية، وحيث تقع أهم المؤسسات السودانية، ويتبين حجم الدمار في مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي سيطرت عليه قوات التدخل السريع في بداية الحرب واسترده الجيش السوداني في مارس 2024 بعد 11 شهرا من بدء المعارك، وقد يشمل الدمار بعض أرشيف التلفزيون السوداني وتراث الدولة السودانية المرئي والمسموع، والذي لم يتم حصر مدى التلف الذي طاله بعد المعارك، ومما يفاقم الأزمة الانسانية ويقلل من إمدادات المساعدات الإنسانية، قيام بعض المنظمات الإنسانية الدولية بالانسحاب من بعض مناطق السودان بعد انتشار المعارك وعدم قدرتها على العمل بشكل آمن، وقد قامت الأمم المتحدة بطلب 2.7 مليار دولار لتمويل الاحتياجات الانسانية المطلوبة، ولم تتسلم منها إلا 12% تقريبا من المبلغ المطلوب.
أعداد اللاجئين في دول الجوار حتى أبريل 2023(استمرت هذه الأعداد في التصاعد حتى موعد نشر هذا التقرير)
وتهدد الحرب بعض المناطق الأثرية، فقد طالت المعارك شارع النيل في الخرطوم حيث تقع متاحف سودانية، هي الآن دون حراسة لحمايتها من النهب أو التخريب، فالظروف الحالية تفرض أن يكون تأمين الغذاء والماء أولوية على الحديث عن التراث والآثار، ويضم المتحف القومي السوداني آلاف القطع النادرة، كما تشمل المواقع المهددة حول السودان دنقلا القديمة وهي مقرّ للسلطة المسيحية خلال العصر النوبي، ويستخدم هذا الموقع حاليا كملاذ للاجئين من الخرطوم، أما مدينة مروي القديمة، التي كانت عاصمة مملكة كوش، والتي تحتوي على ما يقارب 200 هرم شُيد كأماكن دفن للعائلة المالكة والنخب في المملكة، فقد دخلتها قوات الدعم السريع مرتين على الأقل، وقد طالبت اليونسكو فضلا عن منظمات دولية وسودانية الابتعاد بالمعارك وتجنب جزيرة مروي وموقعي النقعة والنصيرات التي تحتويهما في ولاية النيل شمال السودان، أما جبل البركل والذي يحتوي على آثار تشمل مقابر ومعابد قديمة فقد تعرض هو الآخر للتهديد بالتدمير والقصف والنهب.
الدعم الخارجي: من هي الدول المتورطة في الصراع ولماذا
يمثل الدعم الخارجي وتوريد السلاح السبب الأساسي لاستمرار الحرب حتى الآن، ويبدو من الصور الميدانية تنوعا كبيرا في أسلحة قوات الدعم السريع، مما يشير إلى تعدد مصادر الدعم والحصول على السلاح، وهو أمر غير معتاد حتى لأفضل الجماعات تسلحا، فضلا عن أنه يصعب الحل إذا ارتبط بمصالح أكثر من طرف خارجي.
تنوع الأسلحة التي تظهر في الصور الميدانية تعكس تعدد مصادر توريد السلاح بحسب منظمة small arms المتخصصة في تتبع استخدام الأسلحة بشكل غير مشروعيشير تقرير معهد دراسات الحرب الأمريكي الصادر نهاية مايو 2024 إلى نية روسيا بناء مركز دعم لوجتسي يكون بمثابة قاعدة عسكرية مصغرة تطل على البحر الأحمر، وذلك للحصول على ميناء هناك في المستقبل، الدعم الروسي للجيش السوداني يتلاقى مع المصالح الإيرانية التي تسلح الجيش كذلك، مما يجعل المصالح الروسية والإيرانية تتفق من جديد في المنطقة، الأمر الذي يسهل من تنسيق الدعم الروسي مع الدعم الإيراني، وكانت روسيا قد اقترحت تعاونا عسكريا عبر مركز دعم لوجستي وليس قاعدة عسكرية متكاملة، في مقابل تزويد الجيش السوداني بالسلاح والذخيرة بشكل مستعجل، بالإضافة إلى الموافقة على توسيع التعاون ليشمل النواحي الاقتصادية فيما يخص المحاصيل الزراعية وشراكات العمل في المناجم و تطوير ميناء، ومن الأرجح أن هذه المناقشات حدثت حينما التقى نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي إلى أفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع قيادات سودانية في أواخر أبريل 2024.
وقد سعت روسيا إلى إنشاء ميناء على البحر الأحمر منذ عام 2008 لحماية مصالحها الاقتصادية في المنطقة وتحسين وضعها العسكري في مواجهة الغرب في المنطقة الأوسع، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي.وجرى اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير في عام 2017.
بعد ذلك، دعم الكرملين كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بعد الإطاحة بالبشير في عام 2019 لمتابعة تنفيذ الاتفاق، قاد قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، هذه المفاوضات بعد أن أطاحت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان في عام 2021، وقد تلقى دقلو، دعماً في وقت سابق من مجموعة فاغنر الروسية، لكن الحرب الأهلية التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية أوقفت الاتفاق بشأن مركز الدعم الروسي مرة أخرى وتسيطر القوات المسلحة السودانية على الساحل السوداني، مما يجعلها صاحبة القرار في إنشاء أي قاعدة بحرية هناك، ويمكن ربط انتشار النفوذ الروسي بتواجد مجموعة فاغنر التي تتواجد في ليبيا وتسعى للربط بين مناطق انتشارها من السودان إلى النيجر ومالي حيث حدثت انقلابات معارضة للوجود الفرنسي والأمريكي هناك، وتستعين بالقوة الروسية كبديل عن الدول الغربية، أما بعد محاولة تمرد قائد مجموعة فاغنر في روسيا فإن شكل التنسيق وتشابك المصالح والاتصالات بين الأطراف السودانية والروسية أصبح ملتبسا، فليس واضحا ما إذا ستستمر روسيا في دعم نفوذ فاغنر في السودان بعد تمرد قائد المجموعة على وزارة الدفاع الروسية خلال العام الماضي، أو أن نتنشر روسيا في السودان عبر فاغنر، ويبقى الاتصال الذي تم مؤخرا بين الحكومة الروسية والجيش السوداني.
وفيما يخص النفوذ الإيراني، يوثق تحقيق لبي بي سي نيوز عربي امتلاك الجيش السوداني نوعين على الأقل من المسيرات الإيرانية، فضلا عن مسيرات انتحارية، استخدمها خلال الحرب، النوع الأول الذي يظهر في المقاطع المصورة هو مسيرة مهاجر 6، أما النوع الثاني فهو مسيرة “زاجل 3” وهي نسخة مصنعة محليا في السودان، من المسيرة الإيرانية “أبابيل 3″، لكن مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الذي كان يحكم السودان قبل الاقتتال، كان قد نفى في حوار مع بي بي سي أن يكون السودان تلقى أسلحة من إيران أو أي دولة أخرى بشكل مباشر، قائلا :”لا نتلقى أي أسلحة من أي جهة، والحكومة السودانية تخضع لحظر التسليح. لن نناقش في الإعلام من أين نأتي بالسلاح. السلاح موجود في السوق السوداء، والسوق السوداء باتت رمادية. ليست معضلة أن تجد السلاح ”، وقد نجحت المسيرات الإيرانية بإحداث تغيير ميداني بعد فترة من الجمود، فبحسب سليمان بلدو “سلاح الطيران عجز عن فك الحصار عن قواته وعن المدنيين في مدينة أم درمان القديمة لعام كامل تقريبا”. وفي فبراير 2024، أجرى وزير الخارجية السوداني المكلّف علي الصادق محادثات في طهران مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
أما فيما يخص العلاقة مع مصر فالبرهان، الذي قاد انقلابًا عسكريًا على السودان في عام 2021، هو حليف وثيق لمصر ورئيسها وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي، ولا يتضح الدور الذي تلعبه مصر في الصراع السوداني بخلاف محاولات الوساطة كاستضافة القوى المدنية السودانية في مؤتمر في مايو 2024، والتوسط سابقا بين الجيش وقوات الدعم، كما لا يتضح ما إذا كانت مصر تدعم أحد الأطراف بشكل ملحوظ، إلا أنه من الأكيد أن مواضيع الهجرة والنزوح واللاجئين السودانيين والعنصرية واستقرار حدود مصر الجنوبية تمثل هواجس أمنية لمصر، فضلا عن تطورات مسألة سد النهضة وما إذا ستنعكس الحرب السودانية والصيغة السياسية التي ستنتج عنها عن حصة مصر من مياه النيل والموقف السوداني بين أثيوبيا ومصر، أو ما إذا كانت أثيوبيا ستستغل انشغال مختلف الأطراف في الحرب الحالية لتملأ المزيد من السدود بالمياه.
الوسومأزمة إنسانية الجيش السوداني السودان نازحين
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟