تفويض «الكوني» بمتابعة كل ما يتعلق بالجنوب الليبي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد أعضاء مجلسي النواب والدولة، ووزراء حكومة الوحدة الوطنية عن مناطق الجنوب، بأن يكون النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، ممثلا لهم لمتابعة كل مايتعلق بالجنوب لتحقيق تنميته واستقراره من أجل الحصول على حقه من ثروة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الكوني رفقة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود اعبيد، ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، اليوم الخميس مع أعضاء مجلسي البرلمان والدولة، ووزيري الشؤون الاجتماعية، والبيئة، ووكلاء الوزارات بحكومة الوحدة الوطنية عن مناطق الجنوب.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تُعيق تقديم الخدمات لمناطق الجنوب في عديد المجالات.
وتم خلال اللقاء استعراض الخطوات التي يجب اتخاذها لتنمية وإعمار الجنوب أسوة بالمناطق الأخرى، والتأكيد على الاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري للخروج بتوصيات تساهم بشكل مباشر في خدمة مناطق الجنوب.
وأكد الكوني أن الجنوب هو العمق الإستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته، ويُعاني تدني كبير في مستوى الخدمات منها نقص الوقود وغاز الطهي، والسيولة، وتردي أوضاع الصحة والتعليم والطرق وجميع الخدمات، نتيجة الصراعات التي شهدتها المنطقة، موضحا أن الموارد التي يزهر بها الجنوب الليبي يجب استثمارها الاستثمار الأمثل، وفق قوله.
وطالب النائب بالمجلس الرئاسي من المجتمعين العمل على وضع الرؤى، والأفكار التي تساهم في تحقيق تنمية مكانية في عديد المجالات لاسيما الصناعة والزراعة، والطرق التي تربط بين المناطق واعادة تأهيل المطارات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما تطرق الكوني إلى الوضع في دول الجوار، والذي سيعود بالسلب على ليبيا، ومناطق الجنوب بالدرجة الأولى التي ستتكبد تباعات نزوح مواطني تلك الدول الذي سيؤثر على ديمغرافيا المنطقة، مشيرا للجهود المبذولة مع دول الجوار لإعادة استقرار دولتي النيجر والسودان.
من جانبه شدّد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، على ضرورة تكاثف الجهود لوضع مصلحة مناطق الجنوب من أولى اهتماماتهم لينال حقوقه المشروعة من موارد الوطن لضمان أمنه واستقراره.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الوحدة الوطنیة مناطق الجنوب
إقرأ أيضاً:
لبنان.. رسالة أمريكية لتسريع حصر السلاح والانتشار بالجنوب
البلاد – بيروت
في ظل تواتر الأنباء عن رسالة واضحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطات اللبنانية، مطالبًة بسرعة حصر السلاح في يد الدولة وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وإلا فإن “ترامب سيسمح بتحركات إسرائيلية عسكرية واسعة في لبنان إن لم تصل الأمور الى النتائج المطلوبة”، تبدو الإدارة الجديدة في حاجة إلى تسريع ما سبق وتعهدت به في خطاب القسم للرئيس عون، والبيان الوزاري لرئيس الوزراء نواف سلام.
وتعد التوجهات الأمريكية جزءًا من سياسة أكثر حزمًا تجاه الأطراف التي تُعتبرها تهديدًا لاستقرار المنطقة، إذ ترى إدارة الرئيس ترامب أن انتشار الميليشيات التي تستخدمها دولًا كأذرع للهيمنة خارج الحدود، يشكل خطرًا يهدد الأمن الإقليمي، وقد اعتبرت واشنطن أن تعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على ترسانة الأسلحة لحزب الله، ونشر قواتها في المناطق الحيوية خطوة، ضرورية لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي استفادة محتملة من قبل جهات خارجية تسعى لإثارة الفوضى. ومن هنا، جاءت التحذيرات المباشرة إلى لبنان لتفادي الدخول في دوامة التصعيد العسكري مع إسرائيل.
على صعيد الرد اللبناني، كرر رئيس الجمهورية جوزيف عون موقفه الثابت والمتمسك بما ورد في خطاب القسم لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وحصر السلاح بيد الشرعية، وكذلك التزم عون بالدستور والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701 واتفاق الهدنة والعمل على تطبيقها.
موقف الرئيس عون لا يحتمل التأويل، وقد يكون هناك اختلاف في الأسلوب مع بعض الأطراف، لكن المضمون واحد وقد أبدى عون ومعه الرئيس نواف سلام الاستعداد لطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من بعض الملفات الملحة والضرورية، خاصة والبيان الوزاري لحكومة سلام أكد على أولوية تطبيق القرار الأممي 1701، واستكمال استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
ورغم ذلك، فإن مثل هذه التوجهات تزيد من تعقيد المشهد اللبناني وتضع الحكومة تحت ضغوط داخلية وخارجية كبيرة، فبينما يعتبر البعض أن التأكيد على سيادة الدولة وتمكين الجيش اللبناني خطوة استراتيجية لتأمين الحدود ومنع التدخلات الخارجية، يخشى آخرون من أن يؤدي هذا التحول إلى استقطاب القوى السياسية والعسكرية داخل لبنان، مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية تزيد من ضعف الدولة ومشاكلها الأمنية.
وفي طريق الخروج بحلول متوافق عليها لبنانيًا، ولا تتصادم مع الرؤية الأمريكية، يمكن الاستجابة للطرح الفرنسي المتعلق بالمواقع الخمسة التي تحتلها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إذ اقترحت باريس بالتنسيق مع الأمم المتحدة، نشر وحدات من قوة الأمم المتحدة الموَقتة في لبنان (اليونيفيل) في هذه المواقع.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع الأطراف العمل على عدة محاور رئيسية؛ الحوار الوطني الشامل، بمشاركة كافة الفئات السياسية والاجتماعية في لبنان لتحديد السياسات الأمنية والسياسية التي تضمن استقرار الدولة، وتعزيز المؤسسات الأمنية من خلال تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتكون قادرة على حماية الحدود والسيطرة على انتشار الأسلحة، والمبادرات الدبلوماسية بالتواصل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتخفيف حدة التوتر، والسعي للحصول على دعم دولي ومساعدة فنية لتعزيز الأمن الداخلي، مع الالتزام بالشفافية والإصلاحات اللازمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد