علي الدين هلال: من حق الوزير أو المسئول في القطاع العام أن يتم رفع راتبه «فيديو»
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد الدكتور علي الدين هلال، أن المال العام له حرمة ويمكن وصفي أني بخيل في المال العام، مردفًا: «أثناء عملي وزيرا في مصر، وأنا لم أحصل على أي مميزات أو أموال أو شراء أرض أو شقة أو شاليه، أرفض تضارب المصالح وتحقيق منافع من القطاع العام».
وشدد هلال على أنه من حق الوزير أو المسئول في القطاع العام أن يتم رفع راتبه، حتى حتى لا ينظر إلى الإغراءات المقدمة من القطاع الخاص.
وأضاف علي الدين هلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يحسب له نهاية حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى ميوله الواضحة في تنفيذ الأفكار على أرض الواقع.
وتابع: الرئيس السيسي لديه مشروع وطني قومي للتقدم بحياة المواطن المصري، ويعد مشروع حياة كريمة بمثابة تغيير لحياة أكثر من 60% من سكان المجتمع.
وأكد هلال أن «خدمة الدولة لا تكون في منصب الوزير فقط، ولكن أي إنسان يخدم وطنه في شرعية الدولة والنظام، هو بمثابة وزير».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة المصريين مشروع علي الدين هلال
إقرأ أيضاً:
شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.
وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.
وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟