أوحيدة: حكم المحكمة العليا ببطلان عضويتي بمجلس النواب “سياسي”
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب المستقيل جبريل أوحيدة إنه لم يطلع على حكم المحكمة العليا ببطلان عضويته بالبرلمان إلا بعد استقالته.
ووصف أوحيدة في تصريح لـ”تلفزيون المسار”، الحكم المحكمة العليا بأنه سياسي، مضيفا أنه متناقض مع حكم للمحكمة العلي سبق في نفس الموضوع نص على تأييد حكم محكمة البيضاء للقضاء الإداري التي حكمت في طعن مماثل بعدم الاختصاص.
واعتبر أوحيدة أن توقيت صدور الحكم في هذا التوقيت بالطعن المقدم منذ عام 2017 ملفت للنظر، متابعا: “لو اعتبرنا جدلا الحكم صحيحا ستكون المحكمة نفسها غير صحيحة وكذلك المجلس الأعلى للقضاء وكل القرارات الصادرة عن مجلس النواب لأنه شارك فيها شخص غير ذي صفة”.
الوسومجبريل أوحيدة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: جبريل أوحيدة ليبيا
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء