طلبوا رشاوى بـ 10 ملايين دولار.. علي الدين هلال يكشف كواليس فضيحة صفر المونديال.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشف الدكتور عليّ الدين هلال، المفكر السياسي البارز، عن أن مصر لم تفز باستضافة كأس العالم خلال عام 2010 بسبب رفضها دفع رشاوى للفيفا مقابل الحصول على حقوق تنظيم المسابقة.
وعن فضيحة صفر المونديال بشأن تنظيم مصر كأس العالم 2010، أضاف علي الدين هلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا:«تفاجأنا عندما قال لنا أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه إذا دفعنا الأموال، يمكنهم مساعدتنا في الحصول على الأصوات اللازمة، حيث كان ثمن الصوت الواحد مليون دولار، وطلب مننا دفع 10 ملايين لكسب 10 أصوات».
وتابع:« ذهبت آنذاك للراحل عمر سليمان وأخبرته بدفع 10 ملايين دولار لكي يتم التصويت لصالحنا والفوز باستضافة كأس العالم، والذي أخبرني أننا لن ندفع أي أموال، كما أنه لم يتحدث عن هذه الواقعة في ذلك الوقت حتى لا يعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم».
أكد الدكتور علي الدين، أن إخفاق البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 لا يتحمله وزير الشباب والرياضة فقط، مردفًا: «هل الوزير هو من يشارك ويخوض المنافسات».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البعثة المصرية برنامج نظرة علي الدين هلال
إقرأ أيضاً:
حالات الزنـ.ـا أمام المحاكم تثير الجدل.. وعلي جمعة: الدين نصيحة وليس فضيحة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية ، ورفضت الحكومة اقتراحات التعديلات متمسكة بنص المادة كما هي لأنها تحقق الفلسفة المرجوة.
و قال د. على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب " الشريعة تتحدث عن عدم نشر الفضائح و أن الدين كما قال الرسول نصيحة و ليس فضيحة وهناك فرق بين النصيحة و الفضيحة ، و النصيحة مسألة اجتماعية.
وقال د. على جمعة " الشرع و الفلسفة التي بنيت عليها القانون يستهدف تقليل الخصومات والبلاغات، و يقوم المجتمع على التربية و الأخلاق الحميدة وليس التدخل القانوني، و المادة كما هي تحقق المعاني السامية الموجودة الشريعة.
و اتفق المستشار محمود فوزي وزير الشئون المجالس النيابية مع د. على جمعة ، و قال خلال الجلسة العامة " هذا يتفق مع التضييق و إذاعة في تحقيقات الزنا الستر أولى و يجوز للأبن يتنازل ، و عقب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس " الحق الشكوى مكفول للزوج و الزوجة و بعد الوفاة يكون هناك محاولة لمنع الفضيحة وهذا أيضا حق الأبناء في عدم نشر الفضائح و هذا أيضا حق الأسرة، وحق الأبناء في التنازل عن الشكوى التي رفعها الأب هذا النص به توسعة على الأبناء لمنع الفضيحة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة 12 و تنص على ونصت على من مشروع القانون فإنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين، وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة