التحضير لعقد ندوة وطنية لرعاية الطفولة بمشاركة وزارة الداخلية وهيئة البحث العلمي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية اجتماعًا تنسيقيًا، أمس استعدادًا لتنظيم ندوة وطنية حول رعاية الطفل في مختلف مراحل نموه (المبكرة، المتوسطة، والمراهقة)، حضر الاجتماع مديري مكاتب التعاون الدولي في الوزارات والهيئات والمؤسسات، وممثلين عن هذه الجهات، لوضع خطة عمل لتنفيذ الندوة المقرر عقدها في مطلع أكتوبر 2024.
وستُعقد الندوة بتنظيم مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة الليبية للبحث العلمي، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومختصين في مجال رعاية الطفولة، وتهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأطفال في ليبيا، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتطوير استراتيجيات وطنية شاملة لحماية الأطفال ورعايتهم.
كما تسعى الندوة إلى أن تكون منصة للحوار وتبادل المعرفة بين القطاعات المعنية برعاية الطفل، بهدف وضع أسس بناء مجتمع ليبي آمن ومستدام للأطفال. (الأنباء الليبية) س خ.
الوسومالحكومة الليبية الوزارات رعاية الطفل ليبيا وزارة الحكم المحلي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الوزارات رعاية الطفل ليبيا وزارة الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
البيوضي: تعديلات قانون الحكم المحلي تعزز ثقافة المشاركة الانتخابية وسيادة القانون
أكد المرشح الرئاسي الليبي، سليمان البيوضي، أن التعديلات المستحدثة على قانون الحكم المحلي، والتي تتيح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، قد فتحت الباب أمام الجميع للترشح، مع إخضاعهم لاحقًا لعملية فرز دقيقة من قبل مكتب النائب العام.
وفي تصريحات نقلها “إرم نيوز”، أوضح البيوضي أن الإعلان الصادر بشأن هذه التعديلات لا يعيق العملية الانتخابية، بل على العكس، يعزز ثقافة المشاركة ويؤكد سيادة القانون، معتبرًا أن الاعتراضات المثارة حوله تهدف فقط إلى التشويش على المسار الانتخابي وخلق ذرائع لتعطيله.
وأشار البيوضي إلى أن عزوف المواطنين عن المشاركة الانتخابية يمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تقاعس الحكومة عن نشر ثقافة الديمقراطية وتشجيع المواطنين على الدفاع عن حقوقهم السياسية.
ولفت إلى أن هذا التقاعس قد يكون متعمدًا للحفاظ على حالة عدم اليقين، ما يسمح لكل سلطة هشة بالاستمرار في علاقتها مع السلطات المحلية بعيدًا عن شرعية الناخبين.