حقيقة إيقاف صرف رواتب 7 آلاف من قوات البيشمركة الكردية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
نفى مصدر مطلع في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، إيقاف صرف رواتب 7 آلاف عنصر من قوات البيشمركة في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عملية صرف رواتب شهر تموز تمت بانسيابية تامة، ولم تشهد أي خلل أو وضع غير طبيعي".
وأضاف أنه "رواتب القوات الأمنية من البيشمركة والآسايش والاستخبارات تم صرفها بشكل طبيعي، ولا وجود لعملية إيقاف صرف الرواتب لـ 7 آلاف عنصر لكونهم يستلمون رواتب رعاية اجتماعية".
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع عن توجه وزيرة المالية طيف سامي على رأس وفد كبير يضم أعضاءً في ديوان الرقابة المالية وأعضاء في اللجنة المالية النيابية إلى أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سامي ستزور أربيل يوم غد السبت ومعها وفد من اللجنة المالية وستلتقي بمسؤولي الإقليم بينهم رئيس الحكومة مسرور بارزاني ووزير المالية آوات شيخ جناب".
وأضاف أن "وزيرة المالية ستبحث مع بارزاني ووزير مالية الإقليم حسم ملف رواتب الموظفين والإشكالية الموجودة في القوائم، وحسم ملف التعيينات والعقود الجديدة، ومتابعة ملف التوطين، وأيضا حسم ملف صرف رواتب شهر آب الماضي بشكل نهائي، والأسماء المكررة في القوائم".
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف كشفت في تصريحات لوسائل اعلام كردية، اليوم الجمعة، عن زيارة طيف سامي إلى أربيل يوم غد، مشيرة الى ان توزيع رواتب شهر آب الماضي، مرهون بسرعة حل المشكلات الفنية بين بغداد وأربيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
مواطنو كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب: لم تلتزم بقرار بغداد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".
وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".
وحمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية الاتحادية، حملت حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.
وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ