حقيقة إيقاف صرف رواتب 7 آلاف من قوات البيشمركة الكردية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
نفى مصدر مطلع في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، إيقاف صرف رواتب 7 آلاف عنصر من قوات البيشمركة في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عملية صرف رواتب شهر تموز تمت بانسيابية تامة، ولم تشهد أي خلل أو وضع غير طبيعي".
وأضاف أنه "رواتب القوات الأمنية من البيشمركة والآسايش والاستخبارات تم صرفها بشكل طبيعي، ولا وجود لعملية إيقاف صرف الرواتب لـ 7 آلاف عنصر لكونهم يستلمون رواتب رعاية اجتماعية".
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع عن توجه وزيرة المالية طيف سامي على رأس وفد كبير يضم أعضاءً في ديوان الرقابة المالية وأعضاء في اللجنة المالية النيابية إلى أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سامي ستزور أربيل يوم غد السبت ومعها وفد من اللجنة المالية وستلتقي بمسؤولي الإقليم بينهم رئيس الحكومة مسرور بارزاني ووزير المالية آوات شيخ جناب".
وأضاف أن "وزيرة المالية ستبحث مع بارزاني ووزير مالية الإقليم حسم ملف رواتب الموظفين والإشكالية الموجودة في القوائم، وحسم ملف التعيينات والعقود الجديدة، ومتابعة ملف التوطين، وأيضا حسم ملف صرف رواتب شهر آب الماضي بشكل نهائي، والأسماء المكررة في القوائم".
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف كشفت في تصريحات لوسائل اعلام كردية، اليوم الجمعة، عن زيارة طيف سامي إلى أربيل يوم غد، مشيرة الى ان توزيع رواتب شهر آب الماضي، مرهون بسرعة حل المشكلات الفنية بين بغداد وأربيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا