الجنائية الدولية تسقط قضيتها ضد إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أسقطت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، قضيتها ضد الزعيم السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قُتل في إيران في 31 يوليو في عملية نُسبت إلى إسرائيل.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية، إلى جانب مسؤولين كبيرين آخرين في حماس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
ولكن المحكمة قالت في بيان إن "خان أسقط الطلب المقدم بشأن هنية في الثاني من أغسطس بسبب تغير الظروف الناجم عن موت هنية".
وأضافت أنه "نتيجة لذلك، فإن (المحكمة) تنهي الإجراءات ضد إسماعيل هنية".
ولا تزال المحكمة تدرس طلب خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت.
ويسعى خان أيضًا إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق يحيى السنوار الذي عينته حماس محل هنية، والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وكانت إسرائيل أعلنت أنها قتلت الضيف في غارة جوية على جنوب قطاع غزة في 13 يوليو.
واتهم خان كلًا من نتانياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، من بينها "تجويع مدنيين" و"توجيه هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين".
ووجه اتهامات لقادة حماس الثلاثة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وإسرائيل خلال الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر.
ومن جهتها، قضت محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".
كما تحقق محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" خلال عملياتها في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتانياهو حركة حماس
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا.
وقدم نتنياهو للمحكمة وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.
وجاءت المذكرة المضادة بعد أيام من اتهامات بار لنتنياهو بمحاولة إخضاع جهاز الأمن لسلطته الشخصية بدلا من احترام قرارات القضاء، في إشارة إلى أزمة دستورية محتملة. ورغم أن نتنياهو تناول هذه النقطة، إلا أنه لم ينكرها صراحة، قائلا فقط: "هذا غير موجود في المحضر".
وكشفت إفادة نتنياهو أن بار لم يصدر أي تحذير بخصوص هجوم 7 أكتوبر2023، رغم تقديمه تقييما للوضع قبل ساعة وربع من الهجوم. وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة تظهر أن بار نصح بـ "الجاهزية المتوسطة" وتجنب التصعيد، معتبرا أن ادعاءات رئيس الشاباك بـ "تحذير القيادة" غير صحيحة.
كما اتهم نتنياهو بار بتضليل الحكومة طوال عام 2023، حيث دفع، وفقا للوثائق، لتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي الاغتيالات، مدعيا أن حماس تفضل "الهدوء". ونقل عن بار قوله في إحدى جلسات الحكومة: "يحيى السنوار زعيم رصين.. لا يريد حربا شاملة".
وقال نتنياهو إن "7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".
في نقطة أخرى، نفى نتنياهو اتهامات بار بأنه حاول منعه من الإدلاء بشهادته في قضيته الجنائية. وأكد أنه طالب بالشهادة دون تأخير، بل وأمر الشاباك بتأمين الإجراءات اللازمة. وكتب: "كذب بار.. في اليوم التالي لهجوم على منزلي، أوضحت له أنني لا أريد تأجيل المحاكمة ولو ليوم واحد".
وردا على اتهامات بار بأنه طلب مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات ضده، أكد نتنياهو أنه سعى فقط لتوضيح "حدود القانون"، مشيرا إلى تقاعس الشرطة عن مواجهة التهديدات والعنف ضد المسؤولين. واستشهد بمحادثة مع بار قال فيها: "هل يسمح في المجتمع الحر أن يطاردك أحد؟ الشرطة لا تتحرك.. أريد فهم الحدود القانونية".
ولم ينكر نتنياهو صراحة اتهام بار له بمطالبته بالولاء له شخصيا في حال نشوب أزمة مع القضاء، قائلا إن الادعاء "غير موجود في المحاضر". لكنه لم يصنفه كـ "كذب"، مما أثار تساؤلات حول موقفه من تدرج السلطات في إسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا حذرت فيه المحكمة العليا من "التدخل في قرار إقالة بار"، مع إشارة إلى أن القضية قد تعود إليها للبت فيها. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري القرار بأنه "إنذار واضح"، بينما أيد نتنياهو التصريح قائلا: "ستعود القضية إلينا".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”