الجنائية الدولية تسقط قضيتها ضد إسماعيل هنية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أسقطت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، قضيتها ضد الزعيم السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قُتل في إيران في 31 يوليو في عملية نُسبت إلى إسرائيل.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية، إلى جانب مسؤولين كبيرين آخرين في حماس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
ولكن المحكمة قالت في بيان إن "خان أسقط الطلب المقدم بشأن هنية في الثاني من أغسطس بسبب تغير الظروف الناجم عن موت هنية".
وأضافت أنه "نتيجة لذلك، فإن (المحكمة) تنهي الإجراءات ضد إسماعيل هنية".
ولا تزال المحكمة تدرس طلب خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت.
ويسعى خان أيضًا إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق يحيى السنوار الذي عينته حماس محل هنية، والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وكانت إسرائيل أعلنت أنها قتلت الضيف في غارة جوية على جنوب قطاع غزة في 13 يوليو.
واتهم خان كلًا من نتانياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، من بينها "تجويع مدنيين" و"توجيه هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين".
ووجه اتهامات لقادة حماس الثلاثة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وإسرائيل خلال الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر.
ومن جهتها، قضت محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".
كما تحقق محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" خلال عملياتها في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتانياهو حركة حماس
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها