الداخلية تتدخل لحل أزمة الزيادة في أجور موظفي الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
كشفت مصادر نقابية من المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية أنه، وعلى غرار موظفي القطاع العام، تم تحويل مبلغ زيادة 500 درهم في حسابات موظفي الجماعات الترابية صبيحة أمس الخميس 5 شتنبر 2024 بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، وذلك بعد استثنائهم منها في وقت سابق، ما أثار غضبهم ودفع بالنقابة المذكورة إلى الاحتجاج والمطالبة بتسوية هذه الوضعية.
وكانت "أخبارنا المغربية" قد نشرت بداية الأسبوع الجاري (الاثنين 2 شتنبر الجاري) مقالاً تعرض للموضوع تحت عنوان: "تأخر صرف الزيادة العامة في الأجور يغضب الموظفين الجماعيين"، تم خلاله نقل استنكار المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية لما وصفته بـ"الإقصاء والتمييز" الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024. واعتبرت النقابة ذلك إشارة إلى الاستخفاف بحقوقهم وتأكيداً على حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
وأكد البيان الصادر عن المنظمة، والذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أنه بعدما تأخرت الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم لموظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت). في المقابل، استغرب موظفو قطاع الجماعات الترابية عدم توصلهم بهذه الزيادة عند صرف أجورهم الخاصة بشهر غشت، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي.
وأشار البيان إلى غياب العدالة الأجرية داخل القطاع، مع تواجد المئات من الموظفين والموظفات الذين يشتغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادات المحصل عليها، وتدهور قدرتهم الشرائية. ودعت المنظمة الحكومة ووزارة الداخلية، ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر. كما طالبت بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة إلى اجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرض الوزارة وأجوبتها حول مطالب شغيلة الجماعات الترابية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
يعالون: أتوقع ألا ترسل الحكومة جنودنا لقتل الرضّع في غزة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق لجيش الاحتلال موشيه يعالون للقناة 13 الإسرائيلية إنه يتوقع من الحكومة "ألا ترسل جنودنا إلى قتل الرضّع" في قطاع غزة.
وليست هذه المرة الأولى التي يلمح فيها المسؤول الإسرائيلي السابق إلى ارتكاب جيش الاحتلال جرائم في غزة حيث أثارت تصريحات كان قد أدلى بها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 انتقادات واسعة من قبل مسؤولين إسرائيليين.
وقال يعالون آنذاك إن إسرائيل "تقوم بتطهير عرقي في شمال قطاع غزة، ولم يعد هناك بيت لاهيا أو بيت حانون"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي يعمل على تطهير جباليا حاليا".
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عنه قوله إن "الطريق الذي يتم جرّ إسرائيل إليه حاليا هو طريق احتلال وضم وتطهير عرقي بالنظر إلى ما يجري في شمال القطاع".
وعن سياسة حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية وغزة، قال يعالون "نُجرّ الآن للاحتلال والضم والتطهير العرقي، انظروا إلى شمال القطاع والتهجير والاستيطان اليهودي"، مضيفا أن "نتنياهو يقود إسرائيل نحو الخراب".
ردود أفعالووصف وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر تصريحات يعالون بأنها تصريحات "غير مسؤولة وغير صحيحة"، وأنها "تشوّه سمعة إسرائيل"، داعيا صاحبها إلى التراجع عنها.
إعلانكما انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير تصريحاته، داعيا في المقابل إلى تهجير الفلسطينيين من غزة واحتلال القطاع.
وقال "سمعت يعالون يقول إن ما يجري تطهير عرقي، ولكن ما يجري ليس كذلك. الحل الذي أراه أنه يمكننا إخراج الغزيين الذين يريدون الهجرة، وهناك عدد كبير من هؤلاء".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد