الداخلية تتدخل لحل أزمة الزيادة في أجور موظفي الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
كشفت مصادر نقابية من المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية أنه، وعلى غرار موظفي القطاع العام، تم تحويل مبلغ زيادة 500 درهم في حسابات موظفي الجماعات الترابية صبيحة أمس الخميس 5 شتنبر 2024 بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، وذلك بعد استثنائهم منها في وقت سابق، ما أثار غضبهم ودفع بالنقابة المذكورة إلى الاحتجاج والمطالبة بتسوية هذه الوضعية.
وكانت "أخبارنا المغربية" قد نشرت بداية الأسبوع الجاري (الاثنين 2 شتنبر الجاري) مقالاً تعرض للموضوع تحت عنوان: "تأخر صرف الزيادة العامة في الأجور يغضب الموظفين الجماعيين"، تم خلاله نقل استنكار المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية لما وصفته بـ"الإقصاء والتمييز" الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024. واعتبرت النقابة ذلك إشارة إلى الاستخفاف بحقوقهم وتأكيداً على حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
وأكد البيان الصادر عن المنظمة، والذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أنه بعدما تأخرت الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم لموظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت). في المقابل، استغرب موظفو قطاع الجماعات الترابية عدم توصلهم بهذه الزيادة عند صرف أجورهم الخاصة بشهر غشت، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي.
وأشار البيان إلى غياب العدالة الأجرية داخل القطاع، مع تواجد المئات من الموظفين والموظفات الذين يشتغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادات المحصل عليها، وتدهور قدرتهم الشرائية. ودعت المنظمة الحكومة ووزارة الداخلية، ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر. كما طالبت بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة إلى اجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرض الوزارة وأجوبتها حول مطالب شغيلة الجماعات الترابية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
أردوغان: خسائر سوريا تجاوزت 500 مليار دولار.. قطر تعتزم تمويل «رواتب الموظفين»
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن سوريا تكبدت خسائر تجاوزت 500 مليار دولار، داعيا الدول العربية إلى دعم إعادة إعمار البلاد.
وقال أردوغان: “إننا نمر بفترة أحداث مهمة للغاية في منطقتنا، إن الأحداث التي تجري في سوريا جارتنا التي يبلغ طول حدودها 910 كيلومترات، تهمنا بشكل خاص من جميع النواحي”.
وتابع: “الأضرار التي لحقت بهذا البلد على مدى 13 عامًا من القتل الجماعي تتجاوز 500 مليار دولار”.
وأضاف: “فرقنا التي زارت سوريا تقول إن الصورة على الأرض أسوأ بكثير مما كان متوقعًا، ومن الواضح أن سورية تحتاج إلى بعض الوقت للتعافي، فضلاً عن الدعم من العالم العربي والإسلامي، ومن المهم أن يسهم المجتمع الدولي بشكل أكبر في هذه العملية”.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “تركيا لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها”.
وقال أردوغان، في كلمة له، إنه “إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة”، مؤكدًا أن “الدائرة بدأت تضيق على حزب العمال الكردستاني وأتباعه في سوريا”، حسب وكالة “الأناضول” التركية.
و حول الشأن الاقتصادي السوري، قال دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة، “إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك”.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عربي قوله إن “المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية لكن لم يتم التوصل لشيء بعد”، مضيفا أن دولا أخرى قد تشارك في هذه الجهود.
وقال الدبلوماسي والمسؤول الأميركي إن قطر “ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية”.
وقال وزير المالية في الحكومة الانتقالية “إنه سيتم بزيادة رواتب موظفي القطاع العام 400 في المئة، إن إجمالي الرواتب الشهرية بما يشمل الزيادة يبلغ نحو 120 مليون دولار، مع وجود أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام”.
وذكر مصدر بوزارة المالية السورية أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على وجود تمويل من دول أجنبية لرواتب موظفي القطاع العام، لكنه أشار إلى أن هناك تعهدات عامة بالدعم.
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى آذار 2025. وكان البشير يرأس “حكومة الإنقاذ”، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير 2024.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم