الداخلية تتدخل لحل أزمة الزيادة في أجور موظفي الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
كشفت مصادر نقابية من المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية أنه، وعلى غرار موظفي القطاع العام، تم تحويل مبلغ زيادة 500 درهم في حسابات موظفي الجماعات الترابية صبيحة أمس الخميس 5 شتنبر 2024 بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، وذلك بعد استثنائهم منها في وقت سابق، ما أثار غضبهم ودفع بالنقابة المذكورة إلى الاحتجاج والمطالبة بتسوية هذه الوضعية.
وكانت "أخبارنا المغربية" قد نشرت بداية الأسبوع الجاري (الاثنين 2 شتنبر الجاري) مقالاً تعرض للموضوع تحت عنوان: "تأخر صرف الزيادة العامة في الأجور يغضب الموظفين الجماعيين"، تم خلاله نقل استنكار المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية لما وصفته بـ"الإقصاء والتمييز" الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024. واعتبرت النقابة ذلك إشارة إلى الاستخفاف بحقوقهم وتأكيداً على حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
وأكد البيان الصادر عن المنظمة، والذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أنه بعدما تأخرت الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم لموظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت). في المقابل، استغرب موظفو قطاع الجماعات الترابية عدم توصلهم بهذه الزيادة عند صرف أجورهم الخاصة بشهر غشت، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي.
وأشار البيان إلى غياب العدالة الأجرية داخل القطاع، مع تواجد المئات من الموظفين والموظفات الذين يشتغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادات المحصل عليها، وتدهور قدرتهم الشرائية. ودعت المنظمة الحكومة ووزارة الداخلية، ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر. كما طالبت بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة إلى اجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرض الوزارة وأجوبتها حول مطالب شغيلة الجماعات الترابية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
صحة غزة: 91% من السكان يعانون أزمة غذائية
أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش اليوم الخميس أن 91% من سكان القطاع يعانون من "أزمة غذائية" جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.
وقال البرش إن "غزة تعيش مأساة إنسانية مروعة تجمع بين الجوع والفقر والمرض نتيجة الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي الخانق من خلال إغلاق المعابر وعدم دخول المساعدات".
وأوضح أن "65% من سكان غزة لا يحصلون على مياه نظيفة صالحة للشرب، ونحو 92% من الأطفال والمرضعات يعانون من نقص غذائي حاد، مما يشكل تهديدا مباشرا لحياتهم ونموهم".
وأكد أن "قطاع غزة يشهد انهيارا جماعيا في جميع القطاعات بفعل ما تمارسه إسرائيل من استخدام التجويع سلاح حرب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
ودعا البرش الأمم المتحدة إلى "إصدار إعلان رسمي عن حالة المجاعة في قطاع غزة"، مؤكدا أن "المؤشرات الميدانية والمعطيات الطبية والإنسانية تؤكد تحقق الشروط الدولية لذلك".
كما طالب المجتمع الدولي بـ"تحرك عاجل لدعم القطاعين الصحي والغذائي، وإنقاذ السكان من الكارثة التي يعيشونها بفعل الإبادة المتواصلة والحصار المستمر".
إعلانوأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الخميس أن القطاع دخل "مرحلة متقدمة من المجاعة" جراء الحصار الإسرائيلي.
وقال مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة في تصريح لوكالة الأناضول إن "الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا خانقا ويغلق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من شهرين".
وضع "كارثي"وفي السياق ذاته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الوضع في قطاع غزة "كارثي"، وإن مليوني شخص في القطاع يعانون من الجوع.
وأضاف غيبريسوس للصحفيين في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف أن تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها.
وتابع "نشهد أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية".
ومطلع مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه واستأنفت الإبادة في الـ18 من الشهر ذاته.
ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، مما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90% من فلسطينيي القطاع من منازلهم، بعضهم مر بهذه التجربة لأكثر من مرة، حيث يعيشون في ملاجئ مكتظة أو في العراء دون مأوى، مما زاد تفشي الأمراض والأوبئة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
إعلان
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا