رئيس الوزراء الفرنسي: الحكومة الجديدة مفتوحة أمام كل الأحزاب
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال ميشيل بارنييه رئيس الوزراء الفرنسي المكلف اليوم الجمعة إن تشكيل الحكومة المقبلة لن يقتصر على شخصيات منتمية لتياره السياسي المحافظ وستشمل أعضاء من تيار الوسط الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.
في أول مقابلة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، عقب تعيينه الخميس، قال بارنييه لقناة "تي أف 1" التلفزيونية الفرنسية إن حكومته، التي تفتقر إلى أغلبية واضحة في البرلمان، سترحب أيضا بعضوية منتمين إلى تيار اليسار.
وأضاف بارنييه "نحتاج إلى أن نفتح الباب... أمام كل من يريدون المشاركة".
كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بارنييه بتشكيل "حكومة جامعة تكون في خدمة البلاد". ويدرك المفوض الأوروبي السابق، البالغ 73 عاما، أن عليه إيجاد التوازنات الضرورية لكي لا يسقط عند أول مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) المشرذمة.
وبعد حالة ترقب استمرت ستين يوما إثر الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في يوليو وأسفرت عن جمعية وطنية مشرذمة، أصبح بارنييه أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث.
وتنقسم الجمعية الوطنية بين ثلاث كتل: تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يجمع الأحزاب اليسارية ويشغل أكثر من 190 مقعدا، يليه معسكر الرئاسة الذي فاز بـ160 مقعدا، والتجمّع الوطني اليميني المتطرّف الذي حصل على 140 مقعدا.
ولم تحصل أيّ كتلة على الغالبية المطلقة التي تبلغ 289 مقعدا في المجلس الذي يتألّف من 577 مقعدا. من هنا، صعوبة تشكيل حكومة تحصل على موافقة البرلمان. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ميشيل بارنييه تشكيل حكومة فرنسا
إقرأ أيضاً:
بلها: اجتماعا خوري بممثلي الأحزاب أكد تشكيل حكومة موحدة لدفع الانتخابات
أكد أشرف بلها، رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، في تصريح خاص لشبكة “لام”، أن المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، أوضحت خلال اجتماعها مع ممثلي الأحزاب السياسية أن الحكومة الجديدة ستتمثل في كيان موحد يركز فقط على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية.
وكشف بلها أن خوري أعلنت عن إطلاق مرحلة تمهيدية للمسار السياسي تتضمن تشكيل لجنة استشارية فنية لدراسة العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية. وأوضح أن دور اللجنة سيقتصر على تقديم التوصيات، دون أن يكون لها سلطة اتخاذ القرار، مشيراً إلى أنها ستتألف من شخصيات مستقلة غير منخرطة في أطراف الصراع، وستباشر عملها بشكل عاجل.
كما شددت خوري، وفق بلها، على أن معايير العملية السياسية المستقبلية ستشمل تحقيق الاستقرار العام، دعم مؤسسات الدولة، تجديد شرعية المؤسسات، تعزيز القيادة الليبية للعملية السياسية، ضمان توزيع عادل للثروات، ودعم الاقتصاد الوطني.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض