مجموعة الأزمات تحذر من تنامي عنف المستوطنين بالضفة وتدعو لعقوبات دولية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
رصد تقرير لمجموعة الأزمات الدولية العنف المتزايد للمستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحذر من تصاعد خطر الصراع المسلح مع الفلسطينيين، داعيا لفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في العنف والمسؤولين الإسرائيليين الذين يدعمونهم.
وقال التقرير الذي صدر الجمعة واطلعت عليه "عربي21": "الحرب الإسرائيلية المدمرة مع حماس أبعدت الأنظار عن العنف الممنهج والمتنامي ممن المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف: "بشكل متزايد، المستوطنون يتحركون بانسجام مع الجيش أو أنهم أنفسهم يرتدون زي الجيش. هم يتمتعون بالدعم النشط من وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية".
وأشار التقرير إلى أن نحو 730 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن عنف المستوطنين يشمل تخويف وإيذاء وقتل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، وهو "في أعلى مستوياته على الإطلاق"، حيث تصاعد العنف بشكل كبير منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو في 2022، وتصاعد أكثر منذ هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، في ظل توسع الاستيطان في الضفة الغربية على مدى العقود الماضية.
وأوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية "عززت مشروع الاستيطان، بينما وزراء قريبون من المتطرفين في حركات المستوطنين يشجعون علنا الهجمات على الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن توسيع الاستيطان يقضي على آمال الدولة الفلسطينية.
ودعا التقرير إلى معاقبة المستوطنين المتورطين في العنف والمسؤولين الذين يدعمونهم، وفرض حظر على صادرات السلاح التي تستخدم في انتهاك القانون الدولي.
لكن التقرير أوضح أن العقوبات على أفراد من المستوطنين لا يحل جوهر المشكلة، داعيا الحكومات الغربية إلى التصرف معا واتخاذ خطوات أبعد، مثل فرض حظر على السلاح الذي يمكن أن يستخدم في الاعتداءات، وتشديد القيود على الحركة التجارية أو منع استيراد البضائع مع المستوطنات التي تصنفها الحكومات الغربية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.
وجاء في التقرير: "الأفعال العدوانية، وغالبا ترتكب من عصابات من الشبان المدججين بالسلاح، تتراوح بين الاعتداءات اللفظية والمضايقات إلى سرقة الماشية إلى الاعتداء على الفلسطينيين، حيث يقتلع المستوطنون أشجار الزيتون للمزارعين (الفلسطينيين) أو منعهم من الوصول لأراضيهم وقطع المياه عنها".
وأشار التقرير إلى الهجمات العنيفة على السكان الفلسطينيين في قريتي حوارة وترمسعيا العام الماضي، بحجة الانتقام لمقتل إسرائيليين على يد فلسطينيين، حيث تم تدمير الممتلكات وإرهاب السكان الفلسطينيين والاشتباك معهم، "رغم أنه لم يكن هناك أي دليل على ارتباط أي من القريتين بإطلاق النار الذي يفترض أنه أشعل الهجمات".
ويشير التقرير إلى أنه بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر التي شنتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تم تزويد المستوطنين بالأسلحة والزي الرسمي بحجة حماية مجتمعاتهم، و"بتشجيع من حكومة اليمين المتطرف التي تعهدت بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، استولى المستوطنون على آلاف الهكتارات من أراضي الضفة الغربية من الفلسطينيين خلال السنة الماضية بمفردها. ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، هناك أكثر من ألف حادثة عنف للمستوطنين، تسببت بطرد أكثر من 1300 فلسطيني من منازلهم".
ورغم أن الشرطة الإسرائيلية يفترض أن تحقق في جرائم المستوطنين، لكن "مهمتها الرئيسة هي حماية مصالح الإسرائيليين اليهود وما يحددونه كأمن لإسرائيل"، كما أنه نادرا ما تصدر المحاكم أحكاما على المستوطنين المتهمين بالعنف.
ويقول التقرير: "مع تحول الجيش، مثل المجتمع، باتجاه اليمين، فإن حالات عمل الجنود مع المستوطنين أصبحت أكثر شيوعا. كما أن المستوطنين المتشددين الذين كانوا يوما على هامش السياسة الإسرائيلية أصبحوا اليوم يشغلون مناصب تمنحهم السلطة على شؤون الضفة الغربية".
وحذر التقرير من أن توسيع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية يغذي الحالة العسكرية الفلسطينية ويزيد من احتمالية تفجر أكبر للعنف هناك.
وقال التقرير إن "القوى الغربية تبدو متقاعسة عن إجراء أقوى" ضد عنف المستوطنين، مضيفا: "الدعوات المتكررة للقادة الغربيين لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على حل الدولتين لها تاريخ طويل من غياب الإجراءات الصارمة لكبح المستوطنين الذين يقتلون الأمل بالدولة الفلسطينية".
وتقول المحللة الإسرائيلية ميراف زونزين، المساهمة الأساسية في التقرير: "عنف المستوطنين في أعلى مستوى على الإطلاق، حيث المضايقات من قبل المستوطنين الإسرائيليين وتخويف الفلسطينيين وقتلهم في الضفة الغربية في أعلى معدلاتها، وبتكرار أكبر وبحماسة أكبر".
وتضيف: "تحظى (الاعتداءات) بدعم حكومة تعهدت بتعميق السيطرة على الضفة الغربية وإحباط الدولة الفلسطينية. لاستئصال عنف المستوطنين، على الولايات المتحدة والدولة الغربية استهداف ليس فقط الأفراد المستوطنين، ولكن أيضا الأصول والسياسات التي تدعّم مشروع الاستيطان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العنف الضفة الغربية المستوطنين اليمين المتطرف الضفة الغربية مستوطنين عنف اليمين المتطرف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة عنف المستوطنین التقریر إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
جرائم الحرب الإسرائيلية.. بين تبرير قتل الفلسطينيين والإفلات من العقاب
يمانيون../
بالرغم من أنهار دماء المدنيين الأبرياء التي سفكتها “إسرائيل” في لبنان وغزة على مدى عام وأكثر، فشل القانون الدولي ومعه الإدانات المتواصلة لمنظمات حقوق الإنسان، في كبح مذابح جيش الاحتلال الإسرائيلي التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.
أما المشكلة فتكمن، ليس فقط فيما فسّره العديد من الفقهاء الحقوقيين، بأن “فصل القانون عن الأخلاق هو الذي حفّز ووفّر غطاءً لأعمال القتل والمجازر في غزة ولبنان”، بل إن النقاشات حول شرعية تكتيكات “إسرائيل” الوحشية، صرفت الانتباه عن المبادئ الأخلاقية الأساسية ذات الصلة بالحرب، وركزت بدلاً من ذلك على أسئلة مثل المعنى القانوني لمصطلح “الدروع البشرية”.
الأكثر أهمية هنا، هو أن دفاع “إسرائيل” عن فاشية جيشها وإفلاته من العقاب، يمثل أيضاً أحدث مثال على تاريخ طويل من استخدام الديمقراطيات الليبرالية تبريرات أخلاقية مشوهة لجرائم الحرب التي كانت قد ارتكبتها في مناطق مختلفة من العالم. وقد اعتمدت في تبريراتها لأعمالها الوحشية تلك، على القيم الأخلاقية، بدلاً من القواعد القانونية، لتجنب المخاوف بشأن إمكانية إدانتها بجرائم الحرب والمساءلة عنها.
ونتيجةً لهذه السرديات الأخلاقية المضلّلة، استمرت كل من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب دون رادع أو حساب، في الوقت الذي يدعيان فيه امتلاكهما “الجيوش الأكثر أخلاقية في العالم”.
الغرب: تاريخ من عدم المحاسبة على جرائمه
لم تفلح الدول الغربية (التي قدّمت نفسها على أنها النموذج الأرقى الذي يُحتذى به في الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي) في حجب حقائق تورطها بجرائم حرب على نطاق واسع، وهو أمر أكدته الشواهد التاريخية بشكل قاطع لا لبس فيه. فعلى سبيل المثال، انخرطت بريطانيا في حملة تعذيب واعتقال في كينيا ضد أفراد من عرقية الـ”كيكويو” في العام 1952. وبالمثل، نفّذت فرنسا “تعذيباً منهجياً” أثناء حربها على الثورة الجزائرية في الخمسينيات من القرن الماضي. أما الولايات المتحدة، فقد شنّت حملة قصف شاملة في كمبوديا خلال حرب فيتنام، وقامت بأعمال قمع بربرية للمدنيين.
صحيح أن هناك اختلافات بين هذه الحالات، غير أن الرواية الأخلاقية التي تتذرع بها البلدان الغربية لتبرير جرائمها الحربية، بقيت قائمة بشكل ملحوظ، ويعود تاريخها إلى قرون مضت. لذا، ومع الأيام الأولى للاستعمار الأوروبي للعالم الجديد، برّرت القوى الاستعمارية الإبادة الجماعية والاضطهاد بحق السكان الأصليين، بالترويج لمجموعة حجج تقول: إن الطبيعة الهمجية للشعوب الأصلية أجبرت الدول المتحضرة على اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الوحشية.
وتعقيباً على ذلك، يوضح الباحث الأمريكي دانيال برونستتر كيف أنه بعد حرب الاستقلال الأمريكية، برّر المدافعون عن حروب الإبادة ضد السكان الأصليين أفعالهم بالقول: إن هؤلاء السكان “لم يلتزموا بالقواعد (الأوروبية) للحرب، بل خاضوا حرباً لا رحمة فيها، متجاهلين جميع القيود المتحضرة… وتم تبرير معايير مختلفة عند التعامل مع مثل هذه الشعوب”.
وبحلول القرن العشرين، جرى اللجوء إلى سرد مشابه لتبرير الغزو الأمريكي للفلبين، بعد قيام القوات الأمريكية باضطهاد الجنود والمدنيين الفلبينيين. وعليه، عندما كشف تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي عام 1904 عن أدلة على الاستخدام الواسع للعنف والتنكيل الذي نفذته القوات الأمريكية بحق الأبرياء والعُزّل، ادّعى أعضاء في إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت، أن التعذيب “قد يكون مبرراً أحياناً بسبب الانتهاكات المتكررة لقواعد الحرب المتحضرة التي ارتكبها عدو همجي وخائن”.
الأسوأ، أنه جرى تصوير القوات الأمريكية على أنها شريفة. وتبعاً لذلك، زعم الحاكم الاستعماري للجزر والرئيس لاحقاً، ويليام هوارد تافت، قائلاً: “لم تُجرَ حرب أبداً أظهرت فيها القوات الأمريكية قدراً أكبر من الشفقة، وضبط النفس، والكرم، كما كان الحال في الفلبين”.
وبناءً على ذلك، ليس من الغرابة، أن يُلقى باللوم بعد وقوع جرائم الحرب الأمريكية على العدو “الهمجي الفلبيني”، وفي الوقت نفسه، يجري تصوير القوات الأمريكية على أنها نزيهة وبمنتهى الأخلاق، لذلك، كان هذا السرد فعالاً للغاية في خلق الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، وبالتالي لم يُسجن أي ضابط أو جندي متهم بالتعذيب في الفلبين، وتم نسيان الأحداث هناك إلى حد كبير.
11 أيلول والمعركة بين “المتحضرين والهمجيين”
مع مطلع الألفية الثالثة، اقتبست واشنطن هذه الرواية، بعدما جاهرت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بالدفاع عن غزو أفغانستان وتعذيب المشتبه فيهم بالإرهاب، بعد أحداث 11 سبتمبر، ولشرعنة أفعال قواتها الإجرامية، تم إبراز الصراع مع “تنظيم القاعدة” على أنه معركة بين “المتحضر والهمجي”، على حد تعبير المدعي العام آنذاك جون آشكروفت، ثم وصفت مذكرات التعذيب الشهيرة التي أصدرها مكتب المستشار القانوني، هذا الأسلوب بأنه “مرفوض للقيم الأمريكية”، من جهة، لكنها جادلت بأنه قد يكون ضرورياً “لتجنب ضرر أكبر”، من جهة أخرى.
أكثر من ذلك، وفي أعقاب تقرير مجلس الشيوخ لعام 2014 حول برنامج التعذيب هذا، وصف الرئيس باراك أوباما، الذي انتقد أعمال العنف والتنكيل، المشاركين في البرنامج بأنهم ذوو نوايا نبيلة، معتبراً أن “الكثير منهم عملوا بجد تحت ضغوط هائلة، وهم وطنيون حقيقيون”.
المخزي، أن إدارة أوباما قامت بمنع جميع المقترحات للمساءلة المدنية والقانونية، عن المتورطين في برنامج التعذيب، بما في ذلك رفض اقتراح تشكيل “لجنة حقيقة ومصالحة” على غرار جنوب أفريقيا.
“إسرائيل” ومعادلة “الأيادي القذرة والأعداء الهمجيين” لتبرير جرائمها
خلقت “إسرائيل” رواية “الأيادي القذرة والأعداء الهمجيين”، بهدف الإفلات من العقاب أولاً، ولإضفاء الشرعية على جرائم الحرب التي نفذها جيشها ثانياً، باعتبارها خياراً مأساوياً ولكنه ضروري “مفروض على كيان شريف أخلاقياً” رداً على أعمال “بغيضة يرتكبها عدو غير إنساني”.
من هنا، وبمجرد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، على الفور وصف حلفاء “إسرائيل” القرار بـ”المعادلة الكاذبة”. ولهذا قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن “التطبيق المتزامن لمذكرات الاعتقال ضد قادة حماس من ناحية، والمسؤولين الإسرائيليين من ناحية أخرى، أعطى انطباعاً خاطئاً بالتكافؤ”.
كما رأى الرئيس جو بايدن أن تصرفات المحكمة “شنيعة”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد تكافؤ – لا شيء – بين إسرائيل وحماس”. كما أصدرت اللجنة اليهودية الأمريكية بياناً زعمت فيه أن تصرفات خان خلقت تكافؤاً زائفاً بين قادة الكيان وقادة حماس للإبادة الجماعية، واعتبرت ذلك أمر بغيض.
اللافت في الأمر، أن أحد الافتراضات الكامنة وراء تهمة “التكافؤ الزائف” هو أن تصرفات “إسرائيل” في غزة ولبنان لا ينبغي أن تُسمى جرائم حرب بنظر أصدقاء كيان الاحتلال لأن نيته الدفاع عن نفسه فقط. ووفقاً لهذا التوصيف للصراع، فإن “تكتيكات حماس” و”حزب الله” والخطر الوجودي الذي يمثلونه على إسرائيل هو الذي يجبرها على مواصلة القتال.
الأخطر، أن “إسرائيل” استندت إلى هذا المنطق للدفاع بشكل علني عن محارقها في لبنان وفلسطين، لذلك، برّر المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس، أمر “التجويع” الذي أصدره الوزير غالانت، ومنع فيه توزيع الغذاء والماء على المدنيين في غزة، بقوله: “لدينا مدنيون… أخذهم هؤلاء من غزة… نحن في حالة حرب”.
وعلى المنوال ذاته، دافع غالانت نفسه عن فرض “حصار كامل” على القطاع مستخدماً التبرير الآتي: “نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف على هذا الأساس”.
وانطلاقاً من ذلك كله، أصبح قتل “إسرائيل” لعشرات الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان نتيجة حتمية لعمليات المقاومة الفلسطينية واللبنانية وليس دليلاً على نوايا “إسرائيل” الإجرامية.
في المحصّلة:
لا عجب إذاً، وعبر تصوير جرائم الحرب الإسرائيلية “كضرورية”، أن تجذب رواية “الأيادي القذرة والعدو البربري” الدول التي تُسمى ديمقراطية، فتقوم بالدفاع عن الكيان الإسرائيلي، وتبييض سجله، وغسل أياديه من أي مسؤولية عن جرائم حرب ارتكبتها بغزة ولبنان.
الميادين علي دربج
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025