رئيس COP28: على المجتمع الدولي الالتزام بالإجراءات التصحيحية للمناخ
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، إنه يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يتحد ويلتزم بالإجراءات التصحيحية للمناخ.
وأضاف الجابر، وفقا لتصريحات نقلها موقع مجلة "TIME" الأمريكية، أنه «في أواخر يوليو الماضى، التقيت في الهند بوزراء من مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية الكبرى، تنتج هذه البلدان مجتمعة 85٪ من الناتج الاقتصادي العالمي و80٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يضعها بقوة في المقعد الدافع لاستجابتنا الجماعية لتغير المناخ.
وتابع: «دعني أكون صادقًا: لم أتوقع أن يكون COP28 سهلًا، لكننا نعلم جميعًا أنه كلما اتفقنا وعملنا لاحقًا، زادت صعوبة إزالة الكربون عن اقتصاداتنا وتبني الابتكارات والفرص الخضراء التي ستقود الوظائف وازدهار المستقبل».
وأكد الجابر أنه «لا يمكننا تحمل أي مزيد من التأخير. في غضون أسابيع قليلة، سيكون التقييم العالمي الأول- وهي عملية للبلدان وأصحاب المصلحة لمعرفة أين يحرزون بشكل جماعي تقدمًا نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ- قراءة رهيبة. لا نحتاج إلى تقرير لإخبارنا بأننا خرجنا عن المسار الصحيح».
وأردف: «ومع ذلك، أنا متفائل بأننا، معًا، لا يزال بإمكاننا اغتنام الفرصة والحفاظ على هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، إذا تصرفنا بوحدة وتضامن غير مسبوقين. يعد احتواء تغير المناخ تحديًا سياسيًا وتكنولوجيًا وهندسيًا يتطلب استجابة سياسية وتكنولوجية وهندسية».
وأوضح الجابر أنه «أولًا، نحن بحاجة إلى تسريع تحول نظام الطاقة في العالم من خلال انتقال عادل ومنظم، مع زيادة سريعة في الطاقة المتجددة بينما نبني نحو نظام طاقة خالٍ من جميع أنواع الوقود الأحفوري بلا هوادة. من الآن وحتى عام 2030، هذا يعني مضاعفة القدرة المتجددة العالمية إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11000 جيجاوات، أي أكثر من ثمانية أضعاف القدرة التوليدية الإجمالية للولايات المتحدة».
وأردف: «يجب على شركات النفط والغاز التوافق حول صافي الصفر، والقضاء على انبعاثات الميثان بحلول عام 2030 ومواءمة نفسها مع صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك. في موازاة ذلك، نحتاج إلى مضاعفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وهو وقود مهم لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيفها مثل الأسمنت والصلب والألمنيوم».
وتابع الجابر : «ثانيًا، نحن بحاجة إلى تحديث بنية تمويل المناخ لدينا لإطلاق رأس المال العام والخاص المطلوب لعملية الانتقال- العالم النامي وحده يتطلب تريليونات الدولارات من الاستثمار السنوي. يجب أن تكون نقطة البداية هي استعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف. نحن بحاجة إلى جلب رأس المال الخاص على نطاق واسع من خلال حلول التمويل المبتكرة الجديدة في العالم النامي. أنا واثق، بينما أواصل التحدث إلى الزملاء في جميع أنحاء العالم، أنه يمكننا الوفاء بالتزامات التمويل التاريخية البالغة 100 مليار دولار للبلدان النامية هذا العام والاستمرار في الحصول على تمويل كبير يتدفق إلى العالم الناشئ والنامي».
وأكد أننا " نحتاج إلى إعادة التفكير في الطريقة التي ننتج بها الطعام ونستهلكه. حاليًا، نظامنا الغذائي بالكامل- من مصنع إلى طبق- مسؤول عن ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. نحتاج إلى التحول إلى الزراعة التي تعمل مع الطبيعة، وليس ضدها، والتي تخزن الكربون، لا تنبعث منه، والتي تجدد التربة، لا تحللها. وكل ذلك مع توفير ما يكفي من الطعام لنا جميعًا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطراف نحتاج إلى
إقرأ أيضاً:
COP29 يحقق التنفيذ الكامل للمادة الـ6 من اتفاق باريس ويفتح أسواق الكربون العالمية
باكو (وام)
أخبار ذات صلة الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول منع الجرائم ضد الإنسانية الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات لغزةأعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، أمس، اختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون عالية النزاهة بموجب المادة (6) من اتفاق باريس.
كانت هذه واحدة من أهم أولويات رئاسة COP29 لهذا العام، وقد دفعت الأطراف نحو هذا الإنجاز التاريخي من خلال مفاوضات فنية مكثفة ذات مسارين كسرت سنوات من الجمود وأتمت آخر بند معلق في اتفاق باريس.
توفر المادة (6) من اتفاق باريس أسواق كربون موثوقة وشفافة للدول أثناء تعاونها لتحقيق أهدافها المناخية، ومن المتوقع أن يقلل هذا التعاون عبر الحدود من تكلفة تنفيذ خطط المناخ الوطنية للدول، بما يصل إلى 250 مليار دولار سنوياً.
وتشجع رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.. الأطراف على إعادة استثمار هذه المدخرات في طموح مناخي أكبر.
وقال مختار باباييف رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين: «أنهينا اليوم انتظاراً دام عقداً من الزمان وفتحنا أداة حاسمة للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد، إذ يشكل تغير المناخ تحدياً عابراً للحدود الوطنية، وستمكن المادة 6 من وضع الحلول العابرة للحدود الوطنية».
من جانبه، قال يالتشين رافييف كبير المفاوضين في المؤتمر: «فتحنا اليوم أحد أكثر التحديات تعقيداً وتقنية في دبلوماسية المناخ فمن الصعب فهم المادة 6، لكن تأثيراتها ستكون واضحة في حياتنا اليومية، وهذا يعني إيقاف تشغيل محطات الفحم، وبناء مزارع الرياح وزراعة الغابات.. ويعني أيضاً موجة جديدة من الاستثمار في العالم النامي».
قرارات
وأشار إلى أن القرارات التي تم اعتمادها بالإجماع أمس بشأن المادة (6) ستلعب دوراً محورياً في ضمان سلامة البيئة وشفافية ومتانة أسواق الكربون من خلال تخفيضات وإزالة الانبعاثات الحقيقية والإضافية والموثقة والقابلة للقياس مع إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة لدفع الاستثمار المناخي العالمي. وتم تصميم المبادئ التوجيهية والقواعد المعتمدة لضمان أن تحافظ مشاريع الكربون على التطبيق العملي والشمولية، واحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للتنمية المستدامة، وتمكين البلدان ومطوري المشاريع من التعاون بموجب اتفاق باريس بثقة.