آخر موعد للتقديم في تنسيق الشهادات المعادلة 2024
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آخر موعد للتقديم في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات في العام الدراسي الجديد.
ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن آخر موعد للتقديم في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024.
وقررت وزارة التعليم العالي البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.
يتاح لطالب الشهادات المعادلة تسجيل البيانات والتقدم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بداية من يوم الأحد الموافق 1سبتمبر 2024 حتى الموعد المقرر لانتهاء المرحلة، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.
ويمكن لطالب الشهادات المعادلة التقدم عن طريق الحاسب الشخصي، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.
وعلى طالب الشهادات المعادلة عند تقديمه أوراقه لمكتب التنسيق أن يرفق معها المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها، ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج ووفقًا للقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
سيكون متاحا لطالب الشهادات المعادلة قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.
ويقوم طالب الشهادات المعادلة بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) "وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لتسجيل بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناءً على ما سيبديه من رغبات وطبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.
ويجب على طالب الشهادات المعادلة مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيُبديها مُمثلة تمامًا لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.
كما يجب على طالب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طباعة استمارة رغباته والبيانات الأساسية، وبيان المواد والدرجات التي درسها بالشهادة الحاصل عليها، والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.
يمكن لطالب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، في أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشهادات المعادلة الشهادات تنسيق تنسيق الشهادات المعادلة تنسيق الشهادات المعادلة العربية الجامعات التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى الشهادات المعادلة العربیة والأجنبیة تنسیق الشهادات المعادلة
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء