ارتفع عدد النرويجيين الذين تغيبوا عن العمل بسبب المرض في الربع الثاني من العام أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وهو ما قد يشكل خطرًا على سوق العمل وتمويل الدولة الأوروبية الشهيرة بالرفاهية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد قالت هيئة الإحصاء النرويجية، الخميس إن معدل الغياب بسبب المرض المعدل موسميًا ارتفع إلى 7.

1 بالمئة في الربع الثاني، وهو أعلى معدل منذ عام 2009 عندما كان مدفوعًا بموجة من أنفلونزا الخنازير.

وهذا أعلى من أي وقت مضى  بما في ذلك خلال ذروة جائحة كوفيد، وقد لوحظت الزيادة في جميع الصناعات.

وكما هي الحال في أماكن أخرى في منطقة الشمال الأوروبي، يعتمد نظام الرعاية الاجتماعية في النرويج، والذي يتم تمويله من خلال الضرائب المرتفعة، على الحفاظ على مستويات عالية من الالتزام لدى العمالة حتى يظل مستدامًا.

وفي حين يتم دعم الخدمات العامة في النرويج من قبل صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، فإن الانخفاض المتوقع في عائدات النفط والغاز في السنوات القادمة يعني تراكم المخاطر المتعلقة بالميزانية في البلاد.

وبحسب تقرير "بلومبرغ" تشكل تكاليف المرض والإعاقة نحو 22 بالمئة من الإنفاق العام في النرويج، أو 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاعات النفط والشحن.

وتعادل هذه النسبة ضعف النسبة التي تنفقها الدنمارك، ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتخطط الحكومة التي يقودها حزب العمال لاقتراح تغييرات على النظام في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى مع إشارتها إلى أن مستويات المزايا، التي سلطت المنظمات الدولية الضوء عليها باعتبارها "استثنائية"، من غير المرجح أن يتم خفضها.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النرويج الدنمارك النرويج اقتصاد عالمي النرويج الدنمارك اتحاد أوروبي

إقرأ أيضاً:

“الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في المملكة عند 1.6 ٪

البلاد ــ الرياض

حافظ معدل التضخم السنوي في المملكة على استقراره خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبه 1,6% من عام 2024، حيث سجل استقراراً نسبياً على أساس سنوي،

ويُعد معدل التضخم في المملكة من أكثر معدلات التضخم استقرارًا مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى نجاعة الخطط الاقتصادية والقرارات التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بنداً، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.

مقالات مشابهة

  • المملكة.. اقتصاد قوي وأدنى تضخم
  • “الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في المملكة عند 1.6 ٪
  • التضخم في إسرائيل يرتفع بأعلى من التوقعات في آب
  •  «اقتصاد الظل».. فرص واعدة وتحديات كبيرة
  • العامة للكهرباء تُطمئن سكان سبها: العمل جار لإصلاح أعطال الشبكة الكهربائية
  • استقرار معدل التضخم في المملكة عند 1.6٪
  • ‎استقرار معدل التضخم في المملكة عند 1.6٪ خلال الأشهر الماضية
  • إغلاق أكبر مصنع للصلب في تشيلي بعد 74 عاما
  • العجز التجاري في تونس يتراجع إلى 3.9 مليار دولار في 8 أشهر
  • ما هي الدولة الأوروبية التي تتمتع بأفضل توازن بين العمل والنوم؟