عاجل.. خبير تحكيمي يحسم جدل عدم احتساب ركلة جزاء لمصر أمام كاب فيردي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
حسم الخبير التحكيمي جهاد جريشة الجدل، بشأن أحقية منتخب مصر في الحصول على ركلة جزاء أمام كاب فيردي، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، في الوقت الحالي ضمن مباريات الجولة الأولي من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والمقامة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن أحقية منتخب مصر في ركلة جزاءوأكد جهاد جريشة في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت:« أن الكرة لمست يد لاعب منتخب كاب فيردي، ولكن قرار الحكم سليم بعدم احتساب ركلة جزاء خلال اللقاء لصالح منتخب مصر، خاصة وأن يد اللاعب كانت في وضعها الطبيعي، وبالتالي القرار خلال اللقاء قرار سليم، ولا يوجد ركلة ترجيح».
وتابع: «لايوجد أي أخطاء خلال الشوط الأول من حكم مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي، مشيراً إلى أن البطاقة الصفراء التي تحصل عليها لاعب منتخب مصر سليمة».
وتشير النتيجة في الوقت الحالي، إلى تقدم منتخب مصر، بنتيجة هدفين، مقابل لاشيء، سجلهم رامي ربيعة، بالإضافة إلى عمر مرموش، بعد انفراده بالمرمى خلال اللقاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر وكاب فيردي كاب فيردي ومصر کاب فیردی منتخب مصر رکلة جزاء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!
بالتزامن مع ارتفاع “سعر صرف الدولار”، أمام الدينار خلال الآونة الأخيرة، أعلن المركزي عن إصدار عملات نقدية جديدة، فما تأثير هذه العملات في الأسواق وهل يمكن أن تساهم باستقرار السوق؟
وحول هذا الأمر، قال رجل الأعمال “حسني بي” لشبكة “عين ليبيا”: “إن العملة الجديدة المرتقبة تُعتبر استبدالًا للعملات التي حددت آخر موعد لاستخدامها في نهاية أبريل أو بعد قرابة شهر من الآن، وتُقدّر قيمة العملة الجديدة بـ 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، حيث وقّع عليها كل من محافظ المصرف السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، والمحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار”.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، قال حسني بي: “يُعد ارتفاع سعر الدولار في السوق نتيجة طبيعية لزيادة هامش المضاربة وارتفاع الطلب نتيجة تميل نقدي للاتفاق العام من خلال قيود وخلق نقود جديدة، ففي آواخر ديسمبر 2022، كان إجمالي المعروض النقدي (عرض النقود) 110 مليار دينار ليبي، إلا أنه ارتفع إلى 150 مليار دينار ليبي حتى منتصف عام 2024، ونمو عرض النقود تزامن مع زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليار دولار، حيث أعطيت الاولوية لنمو الاحتياطيات بدلاً من استقرار معدل عام الأسعار وكبح التضخم”.
وحول تأثير تلك القرارات على قيمة الدينار، قال رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “بدأ الانخفاض في قيمة الدينار حيث تعدّى في مارس 2024 الـ$ ما قدره 8.200 دل.ل، في السوق الحر، وشهد انخفاضاً حادّاً، ما أدى إلى طلب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق من البرلمان فرض رسم بنسبة 27% لإعادة التوازن، لكن الضغوط الشعبية والانتقادات تسببت في خفض هذا الرسم إلى 12%، وأدى هذا التغيير إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، مما كان سبباً في نشاط من المضاربة ورفع الطلب على الدولار، وتسبب ذلك في انخفاض الاحتياطيات”، مضيفا: “أصبحت المضاربة في الدولار ربحية مضمونة، ويمارسها كل من يملك مبلغًا من المال لا يتجاوز 25 ألف دينار، ليتضاعف كل 8 اشهر”.
ولتحقيق الاستقرار في السوق:، قال “حسني بي”: “أمام المصرف المركزي خياران.. الأول، سحب أو تقليص عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار من خلال بيع دولارات دون أن يتم إنفاق الإيرادات من الدينارات على الحكومة أو أي جهة أخرى، والثاني، تغيير سعر الصرف وإنتاج استقرار جديد و توازن، مع تقليص الحكومة للإنفاق وامتناع المصرف المركزي عن أي تمويل نقدي إضافي لما يحقق من ايرادات عامة “.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب