دعا المركز الأمريكي للعدالة، الخميس 5 سبتمبر/ ايلول، مليشيا الحوثي الإرهابية إلى سرعة الإفراج وبشكل عاجل عن الخبيرين التربويين محمد ونجيب المخلافي.

واختطفت مليشيا الحوثي الخبيرين التربويين الدكتور “محمد المخلافي” و“مجيب المخلافي”، في 12 أكتوبر 2023.

وقال المركز الأمريكي، في بيان الخميس، إنه رصد العديد من الانتهاكات المُركبة ضد الخبيرين التربويين ”محمد حاتم المخلافي” و“مجيب مهيوب المخلافي”، تمثلت في نشر اعترافات مزعومة على شاشات التلفاز، مشيراً إلى أنها انتهاك لخصوصية المختطفين، بعرضها تسجيلات أُجبرا فيها على الاعتراف بالتعاون مع المنظمات الأمريكية وقيامهم بتسريب معلومات عن العاملين والمناهج في اليمن.

وأضاف: الاعترافات التي بثتها جماعة الحوثي عبر قنواتها الإعلامية، جاءت أمام مأموري الضبط القضائي، وهي جهة غير مخولة بالتحقيق، وعيب جوهري في الإجراءات التي تتطلب أن يكون التحقيق أمام النيابة العامة.

واتهم المركز مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) بتعمد اتهام الأشخاص المشهود لهم بدورهم في تنمية قطاع التعليم في اليمن، بهدف إزاحتهم وإحلال آخرين يحملون أيديولوجيتها وعقيدتها، سعيا منها في تثبيت ذلك بالمناهج الدراسية وأفكار الطلبة.

ودعا المركز، مليشيا الحوثي إلى سرعة إطلاق سراح المعتقلين بشكل عاجل، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف ليس الأول، حيث سجل المليشيا مليء بمثل هكذا انتهاكات وجرائم بحق التربويين.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی

إقرأ أيضاً:

صنعاء.. مليشيا الحوثي تفرض قيود جديدة على طالبات الجامعة.

 

قالت مصادر طلابية لـ"مأرب برس" إن مليشيا الحوثي الإرهابية فرضت قيود جديدة على طالبات الجامعات في مناطق سيطرتها، حيث أصدرت تعميماً يمنعهن من ارتداء الصنادل والميك اب اثناء حضورهن الجامعة.

وأضافت المصادر إن المدعو عبدالكريم الغرسي منتحل صفة أمين كلية الإعلام بجامعة صنعاء كلف زينبيات بتفتيش الطالبات ويتوعدنَ بالتي لم تتبع القرار مصيرها السجن.

ذات المصادر أشارت إن المليشيا بررت نزول القرار بالقول إنه يتماشى مع القيم والأخلاق العامة لضمان ما تصفه بالانضباط الإجتماعي والمحافِظة على الهوية الثقافية.

وقد لاقى القرار ردود فعل متباينة بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، حيث اعتبر أن هذه القيود تمثل انتهاكاً لحرية الفرد وحقه في التعبير عن نفسه داعين إلى احترام حقوق المرأة وحقها في التعبير عن هويتها.

وقد جاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى فرض نمط معين من اللباس والسلوك التي تزيد من التضييق على الحريات العامة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات متعددة.

مقالات مشابهة