الحكومة الأمريكية تتهم Shein ببيع منتجات مميتة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تشتهر تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Temu وShein ببيع منتجات رخيصة مثل ملابس الأطفال وأدوات المطبخ والإلكترونيات.
تريد لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC) معرفة التكاليف الحقيقية التي تخفضها تجار التجزئة عبر الإنترنت الأجانب لبيع هذه المنتجات بأسعار أقل.
أصدر مفوضا لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بيتر فيلدمان ودوجلاس دزياك بيانًا مشتركًا اليوم يدعوان فيه موظفيهما إلى تقييم عمليات مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية.
يستشهد البيان بـ Shein وTemu كشركتين للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت "تثيران مخاوف محددة".
بدأت التقارير الإخبارية الأخيرة عن "منتجات مميتة للأطفال الرضع والأطفال الصغار" تُباع على هذه المنصات في رفع الرايات الحمراء في لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية. وجد تقرير حديث من The Information أن العديد من منتجات الأطفال الرضع والأطفال على Shein تعتبر غير آمنة، مثل قمصان الأطفال ذات الرباط المعروضة للبيع والتي تم تصنيفها من قبل الجهات التنظيمية على أنها تشكل خطر الاختناق.
وقد وجد موقع Fashion Dive الإخباري لصناعة الأزياء أن شركة Temu تبيع بيجامات للأطفال من علامات تجارية حكمت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بأنها تنتهك "معايير قابلية الاشتعال لملابس نوم الأطفال".
وقال متحدث باسم شركة Shein في بيان لشبكة CNN إن سلامة عملائها تظل "أولوية قصوى ونحن نستثمر ملايين الدولارات لتعزيز برامج الامتثال لدينا". وفي الوقت نفسه، أخبرنا متحدث باسم شركة Temu أنها تلزم "جميع البائعين على منصتها بالامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بسلامة المنتج". وأضاف المتحدث: "تتوافق مصالحنا مع لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) في ضمان حماية المستهلك وسلامة المنتج، وسنتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق".
إن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية ليست أول وكالة حكومية أمريكية تفحص شركات التجارة الإلكترونية الأجنبية مثل Shein وTemu. في العام الماضي، أصدرت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية موجزًا تفصيليًا للتحديات التي تفرضها "منصات الموضة السريعة الصينية".
وقد تساءلت اللجنة عن مزاعم استغلال هذه المنصات للثغرات التجارية والمخاوف بشأن بيعها لمنتجات تشكل مخاطر على سلامة المنتج وتنتهك حقوق النشر والعلامات التجارية وتستخدم العمالة القسرية لصنع وبيع المنتجات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
من TikTok إلى Temu.. شكاوى أوروبية ضد نقل بيانات المستخدمين إلى الصين
أطلقت منظمة NOYB النمساوية المعنية بالدفاع عن الخصوصية أولى شكاويها ضد شركات صينية كبرى، متهمة إياها بانتهاك قواعد حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي (GDPR).
وشملت الشكاوى شركات بارزة مثل TikTok، وXiaomi، وShein، وAliExpress، وTemu، وWeChat، وتزعم المنظمة أن هذه الشركات قامت بنقل معلومات مستخدمين أوروبيين بشكل غير قانوني إلى أطراف في الصين.
تسعى NOYB إلى تعليق عمليات نقل البيانات إلى الصين، إضافة إلى فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية لتلك الشركات، يقود المنظمة الناشط الحقوقي ماكس شريمز، المعروف بمواقفه الصارمة ضد انتهاكات خصوصية البيانات، بما في ذلك حملاته السابقة ضد فيسبوك.
الاتحاد الأوروبي والصين: قوانين صارمة تواجه تحديات جديدة
تُعتبر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من أكثر القوانين صرامة على مستوى العالم في مجال خصوصية المعلومات، وبموجب هذه القوانين، يُسمح بنقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي فقط إذا كانت الدولة المستقبلة توفر مستوىً مكافئًا من الحماية للبيانات.
وصفت منظمة NOYB الصين بأنها "دولة مراقبة استبدادية"، مما يجعلها، بحسب المنظمة، غير مؤهلة لاستقبال البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين، وتطالب NOYB بوقف هذه العمليات فورًا للحيلولة دون تعريض بيانات المستخدمين الأوروبيين للخطر.
في بيانها، قالت NOYB: "وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بهم، تقوم AliExpress وSHEIN وTikTok وXiaomi بنقل البيانات إلى الصين، أما Temu وWeChat فقد ذكرتا نقل البيانات إلى دول ثالثة، ومن المحتمل أن تكون الصين ضمن هذه الدول نظرًا لهيكلها المؤسسي".
أهداف الشكوى وتاريخ المنظمة في مواجهة الشركات الكبرى
تسعى منظمة NOYB من خلال شكاواها إلى:
تعليق عمليات نقل البيانات: خاصةً تلك التي تتم إلى الصين، والتي تعتبرها المنظمة غير آمنة بموجب قوانين GDPR.فرض غرامات مالية: تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية السنوية لكل شركة متورطة.جدير بالذكر أن NOYB ليست غريبة عن مقاضاة الشركات الكبرى، إذ سبق لها أن تقدمت بشكاوى ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل Apple وMeta، بسبب مزاعم بانتهاك القوانين الأوروبية لحماية البيانات.
الجدل حول نقل البيانات إلى الصين
تُعد قضايا نقل البيانات الشخصية إلى دول غير الاتحاد الأوروبي أحد أكثر المواضيع تعقيدًا في عصر العولمة الرقمية. ويزداد الأمر صعوبة مع دول مثل الصين، التي يُنظر إليها على أنها تمارس رقابة مشددة على البيانات.
ترى NOYB أن نقل البيانات إلى الصين يعرض خصوصية ملايين المستخدمين الأوروبيين للخطر، حيث تُعتبر الصين دولة ذات سجل غير مشجع في حماية الخصوصية.
ما هو المتوقع؟
تمثل هذه الشكاوى تصعيدًا جديدًا في الحرب القانونية بين أوروبا والدول الأخرى بشأن حماية البيانات، إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فقد تواجه الشركات الصينية عقوبات مالية ضخمة وإجراءات تقييدية تمنعها من التعامل مع بيانات المستخدمين الأوروبيين.
في هذا السياق، قد تُعيد الشركات الكبرى النظر في سياساتها المتعلقة بنقل البيانات لضمان الامتثال لقوانين GDPR وتجنب المزيد من التدقيق القانوني.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط