الخارجية الفرنسية: ندعم وساطة البعثة الأممية لحل أزمة المركزي الليبي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكدت الخارجية الفرنسية أنها تدعم جهود الوساطة الأممية في ليبيا لحل أزمة رئاسة المصرف المركزي، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى العمل مع البعثة بحسن نية بغية التوصل إلى تسوية.
وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة إن "الضرورة تقتضي حل الأزمة التي تهدد استقرار اقتصاد البلد وأمنه، وتعرض للخطر علاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية".
وأشار البيان إلى أن "استمرار الأزمة لمدة أطول سيؤدي إلى عواقب وخيمة يتأثر بها سكان ليبيا، ولا سيما من حيث توفير السلع الأساسية".
وأفادت الخارجية الفرنسية بأن التطور الأخير مثال على التشرذم المتزايد والمثير للقلق في البلاد في ظل غياب حكومة موحدة.
وفي بيانها أشارت فرنسا إلى حرصها على وحدة جميع المؤسسات الليبية وشفافيتها وخضوعها للمساءلة.
وشددت الخارجية على أنه لا يمكن ضمان نهاية التوترات الحالية والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا بشكل دائم إلا من خلال استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفقا لإرادة الشعب الليبي.
والأربعاء بحث سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وتبادل الطرفان الحديث حول التوترات الأمنية في ظل استمرار الانسداد السياسي حسب بيان السفارة الفرنسية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت السفارة دعم باريس وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا لتجاوز أزمة المصرف المركزي.
وبدا أن أزمة المصرف المركزي الليبي باتت في طريقها للحل بعدما أعلنت بعثة الأمم المتحدة توصّل ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تفاهمات هامة حول آلية وآجال تعيين محافظ المصرف ومجلس إدارته.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان مساء الثلاثاء،عقب مشاورات احتضنتها في مقرّها بطرابلس أن ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة طلبا مهلة إضافية مدتها 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف، إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق وبفضل فترة الهدوء مؤخرا ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وفي أغسطس أعلن المجلس الرئاسي تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستقرار السياسي الخارجية الفرنسية المركزي الليبي ليبيا
إقرأ أيضاً:
440 مليون درهم أرباح «مصرف عجمان» خلال 2024 بنمو 213%
عجمان (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر المصرف، عدداً من الأمور المالية والإدارية، واستعرض الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.
وأعلن مصرف عجمان تحقيقه أرباحاً سنوية هي الأعلى في تاريخه خلال عام 2024، وقدرها 440 مليون درهم «الربح قبل الضريبة» مسجلاً نمواً بنسبة 213% مقارنة بصافي خسائر قدره 390 مليون درهم خلال عام 2023.
واقترح مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.25%، وذلك لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
ويعود هذا الأداء الاستثنائي للمصرف إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي، والذي وصل إلى 1.5 مليار درهم وتحقيق صافي دخل تشغيلي قدره 736 مليون درهم، وارتفاع عائد حقوق المساهمين والعائد على الأصول خلال عام 2024 ليبلغ الأول 12.9% (بزيادة قدرها 2745 نقطة أساس) والأخير 1.8% (بزيادة قدرها 332 نقطة أساس).
وتدعم هذه النتائج القوية ميزانية عمومية متوازنة ومحسّنة، بإجمالي أصول قدره 23 مليار درهم، وودائع العملاء بقيمة 19 مليار درهم، وإجمالي حقوق مساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: «تمثل نتائج مصرف عجمان المالية غير المسبوقة دليلاً على قوة رؤيته الاستراتيجية، والتزامه بمنح المساهمين قيمة مستدامة».
وأضاف سموه: «يواصل مصرف عجمان لعب دور محوري في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات، ويؤكد نجاحه الاستثنائي مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع حالة القطاع المالي دائمة التغير».
وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن امتنانه الشديد لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وجميع موظفي مصرف عجمان «لدورهم المحوري في تحقيق هذا النجاح بفضل إخلاصهم وأدائهم الاستثنائي».
من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يعكس أداؤنا المتميز في عام 2024 نجاح استراتيجية المصرف التحولية لرفع القيمة والعائد الإيجابي لمساهمينا، وتوسيع قاعدة عملائنا والاستثمار في كفاءاتنا، التي تشكّل السرعة والخدمة والتخصص في المجال، والذي يُعد من مبادئنا الرئيسية إلى جانب التزامنا الدائم بالابتكار، وتوفير حلول مستدامة بحسب احتياجات العملاء، الأمر الذي ساعدنا في تعزيز كفاءتنا وخفض النفقات العامة والإدارية بنسبة 5%».
وأضاف: كان للتركيز على معالجة الأصول المتعثرة دور رئيسي في هذا التعافي القوي الذي يعزّز وضعنا المالي، ولم يكن هذا النجاح ممكناً من دون إخلاص ومجهود فريق المصرف الذي يواصل قيادتنا نحو آفاق جديدة.