فرص عمل جديدة في فنادق ومنتجعات جنوب سيناء.. رواتب مجزية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
وفرت وزارة العمل، فرص توظيف مميزة للشباب في محافظة جنوب سيناء بلغ عددها 78 فرصة، وذلك ضمن نشرتها نصف الشهرية لعام 2024.
تأتي هذه الفرص لضمان توفير بيئة عمل شاملة ومتنوعة، وتعد هذه الخطوة دعماً كبيراً للتنمية المستدامة في جنوب سيناء، حيث تسعى الوزارة لتأمين وظائف تتناسب مع احتياجات الأفراد وإمكانياتهم، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
وأشارت وزارة العمل، في بيان إلى توفير عدد 78 فرصة عمل داخل محافظة جنوب سيناء من أجل مواجهة البطالة، حيث وجه وزير وزارة العمل لجميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له.
وجاءت الشروط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط سياحة وفنادق، والسن من 18 إلى 31 عاما، أما الراتب حسب المقابلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب سيناء وظائف وزارة العمل فرص عمل محافظة جنوب سيناء جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب وزارة المالية خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تداولتها بعض المنصات والمواقع حول طلب وزيرة المالية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بسبب عجز الموازنة، غير دقيقة، ولم تصلنا أي معلومات رسمية بهذا الشأن".
وأضاف، أن "عملية دفع رواتب المنتسبين لمؤسسات ووزارات الدولة، بما فيها الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، تجري وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي قرار بخفض رواتب أي مؤسسة حكومية، سواء كانت أمنية أو مدنية".
وأوضح الكروي، أن "خفض الرواتب ليس من صلاحية وزارة المالية، حيث أن الرواتب تعد استحقاقًا قانونيًا لكل موظفي الدولة، بغض النظر عن مناصبهم أو الوزارات التي ينتمون إليها"، مشددًا على أنه "لا يوجد هكذا قرار في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن "عملية توزيع الرواتب تجري بانتظام، ومن المتوقع أن تنتهي جميع الوزارات والدوائر من توزيع رواتب موظفيها خلال الأسبوع الجاري، وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل وزارة المالية والمصارف الحكومية المرتبطة بها".