سفير فلسطين: الرئيس السيسي وقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط إفراغ قطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة أن الدولة الفلسطينية تقدر الدور الذي تقوم به مصر، الشقيقة الكبرى «قيادة وشعبا»، تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مقدما الشكر لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين وإفراغ قطاع غزة.
وأعرب السفير الفلسطيني - في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم، الجمعة، عن شكره لمصر قيادة وشعبا على هذا الموقف الوطني القومي الأصيل الذي ثبت ورسخ الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة، موجها الشكر أيضا للفلسطينيين الصامدين على أرضهم في قطاع غزة، في ظل الحرب الشرسة القائمة التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي، كما قدم التحية والتقدير للسطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس الذي قال "لن نترك أرضنا ولن نغادر وطننا".
وأكد سفير دولة فلسطين في القاهرة أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية "مشرف".. وقال: مصر شريك وليست "وسيطا" للشعب الفلسطيني، فهي صاحبة اليد النظيفة في السجل الكفاحي الوطني الفلسطيني وقدمت الشهداء والجرحى والأسرى، وخاضت حروبا، وتدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيله استقلاله الوطني وإقامة دولته المستقلة.
وثمن مواقف الرئيس السيسي الداعمة - بقوة - لرؤية حل الدولتين، لاسيما رؤيته في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وطنية كاملة على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمدخل لتوفير وبناء الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة.
ونوه السفير الفلسطيني بتبرع مصر بمبلغ نصف مليار دولار، لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال والعدوان الاسرائيلي في حرب 2021 على قطاع غزة، حيث باشرت مصر ببناء ثلاث مدن في قطاع غزة تتضمن مئات بل آلاف الوحدات السكنية لإعادة تسكين المواطنين الفلسطينيين الذين دمرت بيوتهم، وأيضا إعادة تأهيل الشباب الفلسطيني.
وقال، إن مصر شيدت بنية تحتية مكتملة لهذه المدن، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي - للأسف الشديد وخلال الحرب الشرسة التي يشنها على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي - قام بتدمير هذه المدن والشوارع والطرق والبنى التحتية التي شيدتها مصر لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الشعب الفلسطيني دياب اللوح سفير فلسطين الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وقف الحرب وسدا منيعا أمام تكرارها
بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا إلى أن اندلاع الحرب في البلاد جاء امتدادا لمخططات إجهاض وتصفية ثورة ديسمبر بعد تجربة الشراكة الفاشلة مع العسكر والجنجويد،كما وضح من التجربة الماضية التي أكدت انها حرب ضد المواطن، حيث تم تدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي، حتى أصبحت البلاد مهددة بالمجاعة، اضافة لقمع قوى الثورة كما في الاعتقالات والاغتيالات، والتعذيب الوحشي من طرفي الحرب ، اضافة للابادة الجماعية والتهجير القسري والعنف الجنسي من طرفي الحرب، واستمرار المأساة الإنسانية، وخطر تمزيق وحدة البلاد بتكوين الحكومة الموازية، وتحويل الحرب الي اثنية وعرقية أهلية تؤدي إلى إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها ممما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، فالحرب وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بوسائل عسكرية، تم ذلك بعد خطوات التراجع عن الثورة ، كما في الآتي :
- خرق “الوثيقة الدستورية” الذي تجلى في : عدم القصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام وبقية الانتهاكات ، ونهج السلام في جوبا المخالف للوثيقة الدستورية في عدم تكوين المفوضية والاستعاضة عنها بمجلس السلام، نهج المحاصصات في اتفاق جوبا بدلا عن الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال والممتلكات المنهوبة، رغم الجزء الضئيل الذي تمّ استرداده، ، وتأخير تكوين التشريعي والمفوضيات.
- تدهور الأوضاع المعيشية مع تآكل الأجور، وعدم تركيز الأسعار حتى لايبتلع السوق الزيادات كما حدث سابقا ،وإصرار الحكومة على الاستمرار في الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، بعد أن ضربت بعرض الحائط توصيات المؤتمر الاقتصادي ، مما ضاعف من معاناة الجماهير.
- انعدام الأمن ومصادرة حق الحياة ، واشتداد حدة الصراع القبلي ، وتعدد الجيوش بعد اتفاق جوبا في المدن الذي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وعدم الترتيبات الأمنية لحل الجنجويد ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية ، واستمرار التفريط في السيادة الوطنية.
- تصعيد مخطط الفلول لقلب نظام الحكم من خلال مواكبهم وتخريبهم للاقتصاد ، وإغلاق الشرق ، حتى تدبير اعتصام الموز مع حركات جوبا ، وتدبير انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أعلن البرهان في بيانه : حالة الطوارئ ، حل مجلسي السيادة والوزراء ، اقالة ولاة الولايات ووكلاء الوزارات ، إعادة التمكين في الخدمة المدنية. وتم القمع الوحشي للمواكب السلمية التي أدت لاستشهاد أكثر من (125) شهيد ، واصابة أكثر من 5 الف شخص، اضافة للمجازر التي حدثت في دارفور والشرق. الخ.
٢
الشاهد أن ما جاء في بيان الانقلاب نفس مطالب الفلول ،ودعوة محمد الأمين ترك للانقلاب العسكري ، واعتصام القصر المصنوع ،وما جاء في دعوات التدخل الخارجي ، بهدف قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي ، وقيام نظام ديمقراطي يكون مؤثرا في المنطقة ، بهدف استمرار التبعية والخضوع لإملاءات الصندوق والبنك الدوليين و نهب موارد البلاد وتثبيت الاتفاقات التي تمت كما في القواعد العسكرية في البحر الأحمر ، والاستمرار في حلف اليمن وارسال المرتزقة لها ، والإبقاء على اتفاقات ايجارات الاراضي التي تصل عقودها لمدة 99 عاما ، والتعدين التي تنال فيها الشركات 70% من العائد ، والاستمرار في احتلال إثيوبيا للفشقة ، ومصر لحلايب وشلاتين. الخ ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الخ.
٣
بعد فشل الانقلاب والمقاومة الباسلة التي وجدها في الشارع ،جاءت التسوية على أساس الاتفاق الإطاري بتدخل خارجي التي طمست محاكمة المسؤولين عن جرائم مجزرة فض الاعتصام، ومابعد انقلاب 25 اكتوبر ، وجرائم الابادة الجماعية في دارفور ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ،والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، والمحاسبة على كل الجرائم ضد الانسانية والفساد التي ارتكبت بعد انقلاب يونيو 1989 كما في بعض القضايا المرفوعة في المحاكم ، والحل الشامل والعادل بعد إلغاء اتفاق جوبا ، كما تجاهلت حل جهاز الأمن وإعادة هيكلته ليكون لجمع المعلومات ، وحل الجنجويد ، وقوات الحركات المسلحة ، ومليشيات المؤتمر الوطني بمختلف مسمياتها المعروفة وجمع السلاح، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وضم كل شركات الجيش والأمن والجنجويد والشرطة والاتصالات والذهب لولاية وزارة المالية، وقيام المؤتمر الدستوري ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية التي تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها.
بعد ذلك دار الصراع حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي فجر الصراع المكتوم ، وأدي لانفجار الحرب التي في جوهرها صراع حول السلطة والثروة ، وبدعم محاور اقليمية ودولية تهدف لنهب ثروات البلاد كما اشرنا سابقا.
٤
واخيرا تكرار التجربة الفاشلة في الشراكة مع العسكر والدعم السريع، والافلات من العقاب لن يحل أزمة البلاد بل يزيدها تعقيدا، ويعيد إنتاج الحرب، فلا بديل غير مواصلة التصعيد الجماهيري وتقوية التحالفات القاعدية في الداخل والخارج لوقف الحرب ، ودرء آثارها ، واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والجنجويد من السياسة والاقتصاد ، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وبقية الانتهاكات ، والخروج من الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية باستدامة الحكم المدني الديمقراطي والتنمية ، والسلام الشامل والعادل ، والتحضير للمؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، ويتم فيه التوافق على دستور ديمقراطي ، وقانون انتخابات ديمقراطي يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″