فرنسا تستخدم عائدات الأصول الروسية لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الجمعة أن فرنسا ستستخدم 1.4 مليار يورو (1.55 مليار دولار) من عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل شراء معدات عسكرية لأوكرانيا.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنها “إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي ستشارك في تنفيذ إجراء الدعم الجديد لأوكرانيا من مرفق السلام الأوروبي”.
وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية في بروكسل أعطت الضوء الأخضر للشراء السريع للمواد ذات الأولوية من الصناعة الفرنسية في مجالات الذخائر والمدفعية والدفاع الجوي مقابل مبلغ 300 مليون يورو (332 مليون دولار) على مدار العام لسنة 2024.
وأكد البيان ان هذه فرصة لمواصلة تعزيز الصناعة الفرنسية لدعم أوكرانيا.
ومرفق السلام الأوروبي (اي اف اف) هو أداة من خارج الميزانية معتمدة بقرار من المجلس في 22 مارس 2021 وتندرج أعمالها في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (سي اف اس بي) بهدف تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على منع الصراعات وتوطيد السلام وتعزيز الأمن الدولي وذلك من خلال تمويل العمليات وتدابير المساعدة.
المصدر وكالات الوسومأوكرانيا روسيا فرنساالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا فرنسا
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: المشاورات الفرنسية الأمريكية غير فعّالة والضغط على إسرائيل ما زال محدودًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكّد الدكتور خطار ابو دياب، أستاذ العلوم السياسية، أن المشاورات الجارية بين فرنسا والولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مرحلة فعّالة يمكن أن تؤثر جدياً في مسار وقف إطلاق النار في لبنان.
ورأى أن هاتين الدولتين، رغم كونهما راعيتين أساسيتين لجهود التهدئة، لم تمارسا حتى الآن الضغط المطلوب على إسرائيل لوقف تصعيدها العسكري في الجنوب اللبناني.
أوضح دياب، خلال حواره في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، مع الاعلامية أمل الحناوي ، أن باريس، على وجه الخصوص، تحاول لعب دور في تخفيف حدة المواجهة، لكنها تبقى بعيدة عن التأثير المباشر، مشيراً إلى أن فرنسا أصبحت أكثر توازناً في خطابها مقارنةً بما بعد 7 أكتوبر، لكنها لا تزال دون مستوى الموقف الإسباني أو الإيرلندي في أوروبا من ناحية التضامن مع القضية الفلسطينية.
وختم بالقول إن إسرائيل تتحرك ضمن خطة قد لا تهدف للتطبيع الكامل، بل لما هو بين الهدنة والتعاون الاقتصادي، وهو ما عززته إشارات سابقة أعطتها الدولة اللبنانية، خصوصاً بعد تفاوض حكومة تصريف الأعمال مع الجانب الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية، بطريقة اعتبرها دياب مسيئة للسيادة الوطنية.