8 توصيات لـ "النواب" بشأن ملف العمل وحقوق العمال (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، بعدد من التوصيات خلال دور الانعقاد الرابع فيما يتعلق بملف العمل والعمال، وذلك بعد الموافقة على برنامج الحكومة.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- العمل على زيادة فرص عمل جديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة العمل في جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهنى، وكذلك التدريب التحويلي لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة، ورفع وعى العمال بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
2- دعت اللجنة إلى التفتيش الدوري على القطاع الخاص لضمان صرف الحد الأدنى لأجور للعاملين به لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتشجيع المواطنين للالتحاق به وبالتالي خفض نسبة البطالة، وضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم، فضلًا عن ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين في كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية.
3- أكدت اللجنة ضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلي والأجنبي من خلال تسهيل إجراءات السياسات الاستثمارية الممنوحة له، بغرض توفير فرص عمل للمواطنين، وإعداد خطة زمنية محددة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومتابعة خريجي المدرسة الفنية وتدريبهم على احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفير فرص عمل لهم داخلية وخارجية.
4- طالبت اللجنة بالعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحول المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.
5- أوصت اللجنة بزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل، ومراقبة القطاع الخاص بشأن الالتزام بتعيين النسبة القانونية منهم (5%)، بالإضافة إلى توعية العمالة غير المنتظمة خاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدنى بالاشتراك في صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة فور إنشائه وسداد حصصهم التأمينية التي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
6- شددت اللجنة على ضرورة وجود آلية ملزمة لضمان استمرار التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين كافة في القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
7- طالبت لجنة القوى العاملة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة المشار إليها في بيان الحكومة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية حقوقهم، مع استمرار العمل على إعداد حملات توعوية لأصحاب الأعمال حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
8- أوصت بتشجيع العمال خاصة العمالة غير المنتظمة على شراء شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، مشيدة بجهود القيادة السياسية الحكيمة في الاهتمام بالعامل المصري، وكذلك الحرص على توفير حياة كريمة له ولأسرته من خلال التشريعات المساندة له، وحزم الحماية الاجتماعية التاريخية، ورفع الحد الأدنى للأجور بصفة مستمرة مما يسهم في خلق جيل جديد من الشباب الواعي والمستقر الداعم لوطنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب برنامج الحكومة الحد الأدنى لأجور احتياجات سوق العمل الفجر السياسي غیر المنتظمة سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تعلن انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة غداً
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انتهاء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، يوم غد الأحد 15 سبتمبر الجاري، بعد أن تم تطبيقه منذ 15 يونيو الماضي من الساعة 12.30 ظهراً حتى الثالثة مساء، وذلك ضمن منظومة متكاملة تطبقها الوزارة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة، تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وبما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وأكدت الوزارة نجاح تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة"، في ضوء التزام الشركات بنسبة بلغت 99.9% بمتطلبات الحظر خلال مدة تطبيقه، والتي شهدت توفير ستة آلاف استراحة على مستوى الدولة، لاستخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل.
وقال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، إن سوق العمل في الدولة يشهد التزاماً لافتاً، بتطبيق القرارات الحكومية من قبل الشركات، نتيجة لإستراتيجية الشراكة التي انتهجتها الوزارة، في علاقتها مع القطاع الخاص، وتعزيز مسؤوليته بوصفه شريكاً رئيساً في عملية التنمية، ما عزز من وعي الشركات وأصحاب العمل، بأهمية تنفيذ القرارات وانعكاسها الإيجابي على بيئة العمل وإنتاجية العمال وتنافسية سوق العمل في الدولة، الأمر الذي تجاوز مرحلة الإلتزام بتطبيق القرارات، إلى إطلاق المبادرات، التي تهدف إلى تقليل مخاطر الإجهاد الحراري على العمال في مواقع العمل.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال فترة الحظر، نحو 134 ألف زيارة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 51 مخالفة فقط، ما يؤكد وعي الشركات والتزامها بمسؤوليتها حيال عمالها، خصوصاً وأن حظر العمل وقت الظهيرة، أصبح أحد المرتكزات الأساسية الراسخة في سوق العمل في الدولة، بعد مرور عشرين عاما على تطبيقه.
وأشاد بشركاء الوزارة الذين أسهموا بمبادرات مجتمعية، من خلال توزيع الوجبات الغذائية، والمشروبات الباردة، على العمال خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة.
وشهدت فترة الحظر تنفيذ العديد من المبادرات، من قبل شركاء الوزارة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للتوعية بأهمية الحظر، وتعريف العمال بحقوقهم، وإسعاد العمال، فضلاً عن تكافل أفراد المجتمع ودعمهم لحظر العمل وقت الظهيرة، عبر التجاوب مع الوزارة، والتواصل معها، من خلال منصاتها الإلكترونية، والتطبيق الذكي، ومركز الاتصال لتسجيل اقتراحاتهم، والإبلاغ عن الممارسات الخاطئة خلال فترة الحظر.
كما فرضت متطلبات الحظر، التزامات على الشركات وأصحاب العمل، بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال فترة التوقف عن العمل أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير معدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟