فنانة مصرية تقاضي "تيك توكر" شهير.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلنت الفنانة المصرية بدرية طلبة مقاضاة التيك توكر الشهير كروان مشاكل، بعد تطاوله عليها في بث مباشر جمعهما مؤخراً.
وعبّرت الفنانة عن استيائها من تجاوزه في حقها، عبر فيديو نشرته على تيك توك، موضحةً أنه أرسل لها طلباً لمشاركتها في "بث مباشر" كانت تتحدث خلاله مع الجمهور منذ نحو شهر.
أضافت أنها فوجئت بتطاوله، وإساءته إليها، فأغلقت البث المباشر بينهما نهائياً، ثم نشر فيديو لما بدر منه تجاهها، دون الاكتراث لكون الفيديو يضره ولا ينفعه، على حد تعبيرها.
وأشارت بدرية طلبة إلى أنها على الفور اتصلت بمحاميها الخاص، وقدمت بلاغاً ضد كروان مشاكل، لما بدر منه من إساءات بحقها.
وكان كروان قد اتهم بدرية بأنها تظهر معه في البث المباشر لكي تستفيد من عدد متابعيه الذي يشكّل أضعاف متابعيها، ما جعلها تدخل في مشادة معه، وتؤكد أنه هو من طلب منها دخول البث، فانفعل عليها وسبّها، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.
يذكر أن بدرية طلبة شاركت خلال عام 2024 في ثلاثة أفلام حتى الآن، هي "الملكة" مع هالة صدقي، و"عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوي و"حمص وحلاوة" مع محمود الليثي وأمينة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تيك توك مصر نجوم
إقرأ أيضاً:
عقوبات تنتظر الأهلي المصري في حالة الانسحاب من الدوري
نواف السالم
يواجه النادي الأهلي المصري مجموعة من العقوبات التاريخية وخصم 6 نقاط من رصيده في الدوري، بالإضافة إلى دفع ما يقرب من 180 مليون جنيه، وهي قيمة الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية وعقود البث، إلى جانب كافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة.
وسيتم خصم هذا المبلغ إما من عوائد الإعلانات أو من الـ 10 ملايين دولار التي حصل عليها النادي من “فيفا” نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.
وفي حال إصرار الأهلي على الانسحاب من الدوري، يهبط النادي إلى الدرجة الأدنى في الموسم القادم. ويُحرم من المشاركة في المسابقة لمدة موسمين، كما ستُفرض عليه غرامة مالية قدرها 20 مليون جنيه.
وفي حال انسحاب الأهلي من رابطة الأندية، يدفع النادي غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه.
ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث، وذلك بناءً على مطالبات الجهات المالكة للحقوق.