«الوطنية للتدريب»: استمرار تدريب ثاني دفعات القائمين على التعاقدات مع الجهات الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب استمرار فعاليات تدريب الدفعة الثانية من «البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية»، حيث انعقدت ورش تدريبية على تنفيذ وإدارة العقود الاستثمارية، وكيفية التعامل مع التحديات التي قد تنشأ خلال مرحلة التنفيذ، إضافة إلى استعراض الوسائل المتاحة لضمان سير العقود بفعالية وكفاءة.
وأضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب في بيان لها، أنه خلال المحور التدريبي تم تسليط الضوء من خلال ورش تدريبية ومحاكاة متخصصة لمرحلة إدارة نشوء الخلاف، بما في ذلك كيفية تسوية النزاعات بصورة ودية من خلال التفاوض والتوفيق، حيث تضمنت هذه الورش أدوات وأساليب تساهم في تجنب التصعيد والحفاظ على العلاقات التعاقدية.
وتابعت: تلا ذلك محور تدريبي آخر تم تعريف المتدربين خلال بمفهوم التحكيم بأنواعه المختلفة، والقوانين المنظمة لاتفاقات وإجراءات التحكيم، حيث تم شرح كيفية استخدام التحكيم كأداة قانونية تضمن حقوق الدولة وتشجع الاستثمار، ما يسهم في خلق بيئة تعاقدية أكثر استقراراً.
إدارة التعاقدات الوطنيةوأوضحت الأكاديمية أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في ضوء التكليف الرئاسي للأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد كوادر على قدر عال من الكفاءة قادرة على إبرام وإدارة التعاقدات الوطنية بصورة فعالة بما يشجع الاستثمار ويحافظ على مكتسبات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب الدولة المصرية حقوق الدولة الوطنیة للتدریب
إقرأ أيضاً:
أتالاير: استمرار اللجنة المكلفة من الرئاسي في إدارة المركزي يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الأزمة السياسية
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “أتالاير” الإسبانية الناطقة بالإنجليزية توصل مجلسي النواب والدولة الاستشاري لاتفاق مؤقت لحل أزمة المصرف المركزي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أوضح توصل المجلسين لهذا الترتيب الوقتي لعمل هذه الهيئة المصرفية الحيوية إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين لها، متطرقًا لما تسببت به الأزمة الأخيرة المتمثلة بإقالة الصديق الكبير من منصبه من مشاكل بالتعاملات المالية والنفطية.
واستدرك التقرير بوصف الاتفاق المؤقت بمثابة أمل ولد في داخل المجتمع الليبي في ظل حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن، ناقلًا عن الخبير في السياسة والاقتصاد أيوب الأوجلي قوله:”هذا الترتيب الوقتي غير كاف فاستمرار اللجنة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الأزمة السياسية”.
وقال الأوجلي:”ستعتقد هذه الهيئة أنها تمكنت من فرض وجهة نظرها بشكل منفرد في ظل عدم وجود اتفاق نهائي فمجلس النواب يريد الضغط على المجلس الرئاسي لسحب قراره غير الملزم” فيما قال زياد دغيم ممثل الأخير بالمباحثات أنه سيرحب يما يتفق عليه البرلمان والاستشاري في الـ3 من أكتوبر المقبل.
ترجمة المرصد – خاص