أصدرت هيئة الرقابة في شركة ميتا حكمًا جديدًا بشأن استخدام عبارة "من النهر إلى البحر" ووجدت أنها لا تنتهك سياسات المنصات بشأن خطاب الكراهية والعنف والتحريض أو المنظمات والأفراد الخطرين.

 كما قالت الهيئة في حكمها إن الحالات الثلاث التي تم الإبلاغ عنها والتي استخدمت العبارة تسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة الوصول إلى مكتبة محتوى فيسبوك للباحثين المؤهلين ومجموعات المجتمع المدني والصحفيين الذين كان لديهم سابقًا إمكانية الوصول إلى CrowdTangle.

نظر الحكم في ثلاث قطع من محتوى فيسبوك تحتوي على عبارة "من النهر إلى البحر"، وهي عبارة يعتبرها الكثيرون مؤيدة للفلسطينيين وتشير إلى امتداد الأرض بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. 

إن صرخة التجمع مشحونة سياسياً بتفسيرات ومعاني مختلفة. يصفها منتقدو العبارة مثل رابطة مكافحة التشهير بأنها "شعار معادٍ للسامية يظهر عادةً في الحملات المناهضة لإسرائيل".

 كما وصف آخرون مثل النائبة الأمريكية رشيدة طليب، التي انتقدها مجلس النواب العام الماضي لاستخدامها العبارة في تصريحات حول حرب إسرائيل وغزة، بأنها "دعوة طموحة للحرية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي، وليس الموت أو الدمار أو الكراهية"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

حكمت هيئة الرقابة بأن العبارة نفسها ليست "عبارة مستقلة" تدعو إلى العنف ضد مجموعة من الناس، أو استبعاد مجموعة معينة من الناس أو موقف شامل لدعم حماس. 

كما قالت الهيئة إنه "من الضروري" أن تقوم منصات ميتا بتقييم السياق المحيط باستخدام العبارة أثناء تقييم المحتوى من مستخدميها.

"نظرًا لأن العبارة ليس لها معنى واحد، فإن الحظر الشامل على المحتوى الذي يتضمن العبارة، أو القاعدة الافتراضية لإزالة مثل هذا المحتوى، أو حتى استخدامه كإشارة لتحفيز التنفيذ أو المراجعة، من شأنه أن يعيق الخطاب السياسي المحمي بطرق غير مقبولة"، كما جاء في الحكم.

كما أعرب المجلس عن مخاوفه بشأن قرار Meta بإغلاق أداة تحليل البيانات CrowdTangle في أغسطس في بحثه عن المحتوى ودعا إلى مزيد من الشفافية فيما يتعلق بالنظام الجديد. كانت CrowdTangle أداة بحث مجانية تستخدمها منافذ الأخبار والباحثون والمجموعات الأخرى للتعرف على نشر المعلومات على منصات مثل Facebook و Instagram.

استبدلت Meta الأداة بمكتبة محتوى Meta، وهو نظام فحص بيانات أكثر صرامة مع قواعد وصول أكثر صرامة. تقيد مكتبة المحتوى الوصول إلى أولئك الذين يعملون مع "مؤسسة أكاديمية مؤهلة أو مؤسسة بحثية مؤهلة" ملتزمة "بمشروع غير ربحي"، وفقًا لإرشادات Facebook.

أوصت هيئة الرقابة بأن تقوم Meta بتعيين باحثين ومجموعات وصحفيين مؤهلين في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم الطلب. كما أوصى المجلس بأن "تضمن Meta أن تكون مكتبة المحتوى الخاصة بها بديلاً مناسبًا لـ CrowdTangle"، وفقًا للحكم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هیئة الرقابة

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية

يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

توصيات الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.

مقالات مشابهة

  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • هيئة السويس تبحث مع شركة شحن كبرى عبور القناة في ظل الوضع باليمن
  • هيئة الرقابة الإدارية تبحث آليات تسوية النزاع بين ليبيا وشركة “الخير عم” التشادية
  • "مراقبة الأغذية" توصي بغلق 64 منشأة بالدقهلية لخطورتها على الصحة العامة
  • رحلة عبد الشافي الأخيرة إلى الداخل
  • دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
  • العالم عبارة عن مزيج من الثقافات الإنسانية
  • بيان «مجموعة السبع» يُغفل عبارة «الصين الواحدة».. وبكين ترد!
  • الدويش: النصر ضحية عبارة ماهو وقته
  • سقط في مجرى النهر خلال فراره من شخصين!