أساتذة الأمازيغية ينتقدون "الإقصاء" في "مدارس الريادة"
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قالت « التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية »، إن تدبير ملف اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية في بداية هذه السنة، تطغى عليه « العشوائية والارتجالية ».
وأوضحت عبر بيان، أنها « تتوصل بشكل يومي بالعشرات من الشكايات من طرف أساتذة اللغة الأمازيغية الجدد والقدامى وتعرضهم لمجموعة من المضايقات بسبب رفضهم الاشتغال بصيغ غير قانونية، أو تدريس مواد أخرى خارج تخصصهم الأصلي خاصة في مدارس الريادة ».
كما أعلنت « التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية » عن رفضها القاطع لإقصاء الأمازيغية من مشروع « مدرسة الريادة »، لافتة الانتباه إلى أن « بعض المديريات تحاول عن طريق تسخير المدراء والمفتشين لتكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتمرير روائز اللغة العربية أو الفرنسية، أو الرياضيات داخل مدارس الريادة باعتبار أن الأمازيغية ليست مادة أساسية »، رغم » التأكيدات الحكومية على تعميم اللغة الأمازيغية ».
ودعت التنسيقية أساتذة الأمازيغية إلى مقاطعة جميع المهام التي لا تتعلق بتدريس الأمازيغية، بما في ذلك مقاطعة تمرير روائز المواد الأخرى مثل العربية والفرنسية والرياضيات، ودعت إلى الالتزام بساعات العمل المحددة في المذكرة الوزارية (24 ساعة).
وعبرت التنسيقية نفسها عن رفضها المشاركة في تكوينات لا تشمل اللغة الأمازيغية، ومقاطعة استكمال الحصص خارج المؤسسة الأصلية، بمعنى عدم قبول الاشتغال في أكثر من مؤسسة.
كلمات دلالية الابتدائي تدريس الأمازيغية وزارة التربية الوطنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الابتدائي تدريس الأمازيغية وزارة التربية الوطنية اللغة الأمازیغیة
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن هذا البيان المهم من البرلمان المصرى يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً أن هذا التشريع الجماهيرى والمهم يستهدف إرساء نظام قضائي عادل وناجز ويحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد
كما أشاد النائب خالد طنطاوى بجميع المناقشات التى دارت حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية سواء داخل اللجنة الفرعية او داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مؤكداً أن هناك الكثير من القامات الدستورية والبرلمانية والقانونية وكبار اساتذة القانون الجنائى بمخلف كليات الحقوق بالجامعات المصرية أكدوا أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان خاصة بعد النص فى مشروع القانون على تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟