عبدالفتاح علي يكتب: 11 سنة ومصر جزيرة جهنم

لا صُدفة أبداً فى أن تنظر إلى خريطة المنطقة لترى جحيماً تشكل ولا يزال، يحيط بمصر من كل جانب، حرب أهلية فى السودان، انقسام بعد حرب ميليشياوية طاحنة فى ليبيا، دمار منقطع النظير فى فلسطين، تخريب لا ينتهى فى منابع النيل، باب مندب مُشتعل بعد غرق اليمن فى دوامة من العنف، خلاف أشقاء فى الجزيرة العربية ذاهب إلى تصعيد، توتر وتطرّف ورغبة فى الانتقام مركزه شمال الخليج، العراق يعافر بلا حول بعد أن بات مسرحاً لصراعات إقليمية، سوريا ما زالت فى مهب ريح دولية عاتية، لبنان على وشك الانفجار والدمار والخراب بعد زمن طويل من الانقسام والخلاف، كيان كالثور الهائج يزداد عنصرية ونازية كل يوم ويصر على تفجير المنطقة بأى شكل وبأى ثمن، ورئيس حكومته يفعل المستحيل لعرقلة تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.

وفى شمال «كيميت» قصص مكتوبة بدماء وصراعات ومؤامرات، وتضارب وتباين فى العلاقات، جزء منه شراكة وآخر طعنات أو إن شئت الدقة جزء منه تعاون، وآخر خلاف عنيف، وتشكيك وتمكين أدوات أجيرة لدسم السم فى العقول المجهدة المتعبة اليائسة.

 لماذا تستمر المحاولات الفاشلة لإغراق سفينة «30 يونيو»؟.. من الشمال تأتى رياح التعاون الممزوجة بالطعنات ومحاولات الإخضاع 

هذا الشمال، سيأتى منه ما لا تُحمد عقباه، مؤامرات تكفى لتدمير المنطقة عشرات المرات لعشرات السنين، والرغبة الجارفة فى حصار مصر جعل الفرقاء يتحدون لتوجيه وتركيز وتنسيق المؤامرات فى ما بينهم لإخضاعك وإذلالك وإضعافك، لتعود كما كنت قبل 30 يونيو تابعاً مكسوراً لتابع مغرور.

ملف واحد فى بحر مؤامرات الشمال، يجعل العقل يتشتّت، فتجاهده بقوة للتوقف والتأمل واسترجاع المواقف وتبيان التناقضات والتقلبات.

لماذا اصطحبت جامعة كولومبيا إسرائيليين لاستكشاف محيط جبل في قاع «المتوسط»؟

فى ملف الغاز الطبيعى بشرق البحر المتوسط، تكمن فوهة البركان، وحقل ظهر الواقع فى منطقة (بلوك) شروق، لا يمثل سوى رأس جبل فى بحر اللغز المعقّد، الجبل هو إراتوستينس، والبحر هو المتوسط، واللغز يكمن فى جامعة كولومبيا الأمريكية، التى كانت أول من بدأت البعثات العلمية فى هذه المنطقة، ولم تصاحب معها سوى علماء إسرائيليين فقط، بين عامى 1997 و1998.

  سر هروب «شل» من «شروق» بعد إعلانها عن اكتشافات غازية واعدة

بعد عام واحد طلبت شركة «شل» العالمية (بريطانية هولندية مشتركة) فى 1999 الحصول على امتياز «شروق» البحرى الواقع فى أقصى شمال حدود مصر الاقتصادية البحرية، وبدأت العمل على الفور، وقبل حتى ترسيم الحدود البحرية المصرية - القبرصية.

هل تعرّضت «إيني» لضغوط لبيع 50% من حصتها فى حقل ظهر العملاق؟

كانت أول بئر تنشئها «شل» فى هذه المنطقة باسم kg61 فى يناير 2001، أعقبتها عدة آبار أخرى أعلنتها الشركة جافة، لكنها لم تتوقف عن العمل والحفر، وفى نهاية 2003 أكملت حفر بئرى la-51 وkg-45 اللتين قال عنهما نائب رئيس شركة «شل» العالمية إنهما سيغيران خريطة الغاز الطبيعى العالمية.

فجأة أغلقت شركة «شل» الآبار وتوقفت عن البحث الجاد، وفى 2011 لملمت الشركة العالمية حفاراتها ومنصاتها وانسحبت من المنطقة دون استكمال عقدها، ولم تطالب بأى حقوق لها، وغادرت كأنها تفر من طوفان.

دخلت المنطقة خلال هذه الفترة فى ثورات مسلحة مدمرة، سقط الكثير من بلدانها وما زالت، ولم تنجُ من الطوفان سوى مصر التى منحها الله سفينة 30 يونيو، فنجت وحيدة، بعد أن رفض الأشقاء الجنوح إلى صوت العقل والنجاة.

فى يناير 2014، وقّعت الحكومة المصرية عقد امتياز مدته 35 عاماً مع شركة إينى (الإيطالية) للعمل فى المنطقة البحرية نفسها (شروق)، ونص العقد على أن تبدأ الشركة فى حفر 20 بئراً على مدار 3 سنوات.

 ما مصلحة وسائل الإعلام اليونانية في التشكيك فى حجم احتياطيات حقل ظهر؟

وفى مارس 2015، وبعد أن استخدمت الآبار نفسها التى سبق وحفرتها شركة «شل»، أعلنت «إينى» عن الاكتشاف الأضخم والأكبر فى منطقة شرق المتوسط، حقل «ظهر» الجبار فى إنتاجه واحتياطياته.

ووفقاً للعقد المبرم تتحمّل الحكومة المصرية 80% من تكاليف الإنتاج، مقابل 20% للشركة الإيطالية، والغاز المستخرج من حقل ظهر سيتم تقسيمه بنسبة 40% لـ«إينى» لاسترداد التكاليف، وتقسيم الـ60% الباقية بين الشركة بـ35%، و65% لمصر، وبعد انتهاء عملية استرداد التكاليف ستؤول نسبة الـ40% لمصر.

علماً بأن الاستثمارات المبدئية لتطوير الكشف الغازى الضخم قُدّرت بنحو 3.5 مليار دولار، وهو مبلغ ليس كبيراً على الإطلاق، مقارنة بشركة بضخامة «إينى»، ولا بضخامة الاكتشاف الكبير.

لكن «إينى» العملاقة باعت 10% من حصتها لشركة «بى بى» البريطانية دون أن تُعلن عن مقابل الصفقة، وباعت 30% لشركة «روسنفت» الروسية مقابل 1.125 مليار دولار، و10% لشركة «مبادلة» الإماراتية مقابل 934 مليون دولار، ليتحول امتياز الشروق إلى تحالف دولى تقوده «إينى» بنسبة 50% فقط من حصتها الأصلية، دون تأثير على حصة مصر.

عمليات بيع الأسهم أكبر دليل على أن حقل ظهر يمثل واحداً من أهم المشروعات البترولية فى العالم، وأن كل المساهمين الجُدد، هم فى الأصل منافسون أقوياء فى سوق الاكتشافات البترولية فى العالم، وبطبيعة الحال لن يغامروا بالدخول فى مشروع ضخم، إلا إذا كانوا على يقين بأن أرباحه كبيرة وكبيرة جداً.

جنت «إينى» من بيع نصف حصتها ما يزيد على 3 مليارات دولار تقريباً، وهو ما يقترب كثيراً من حجم ما أنفقته من استثماراتها المبدئية فى حقل ظهر.

لماذا تركت «إينى» نصف حصتها فى فترة زمنية وجيزة من الاكتشاف، وفى منطقة تُعد واعدة بمزيد من الاكتشافات؟

هذا السؤال المشروع يجعل الغموض يحيط بالإجابة، خاصة بعد أن سبقه الانسحاب الكلى المفاجئ لشركة «شل»، التى عادت مرة أخرى للاستثمار فى مصر وبرأسمال كبير، وفى مجالات متنوعة، منها البرية والبحرية؟

السؤال بصيغة أخرى، هل حدثت انسحابات جزئية أو كلية فى مناطق أخرى من الأعمال فى «شرق المتوسط»، فى إسرائيل أو فى قبرص؟.. الإجابة لا، لم تحدث انسحابات، حتى من حقول دولة تدخل حرباً ضارية، ويتعرّض اقتصادها لهزات عنيفة، وهى تسعى بغرور لأن تدخل حرباً أخرى أكثر ضراوة وأشد تأثيراً على وجودها.

العكس هو ما حدث، زادت شركة «إينى» استثماراتها فى حقل «كرونوس» قبرص، وأعلنت عن نجاحات فى الوصول إلى اكتشافات جديدة هناك، بخلاف الاكتشافات المعلنة بالفعل، رغم أن هذه الكميات الكبيرة من الاكتشافات فى قبرص، لم يكن من الممكن أن تتحول إلى قيمة إلا بعد نقل الغاز إلى الشبكة المصرية عبر أنابيب، ليجرى تسييله فى محطات الإسالة فى إدكو أو دمياط، ومن ثم تصديره إلى كل دول العالم، فتستفيد قبرص والشركات العاملة فى حقولها.

وهنا يكمن سر آخر أكثر غموضاً.

فمنذ 2011 وقت الاكتشاف القبرصى لحقل «أفروديت» الضخم، وحتى الآن فى 2024 لم تبدأ بعد عمليات إنشاء خط الأنابيب إلى الشبكة المصرية، ليكون السؤال فى محله، هل تعرّض المشروع لضغوط تحول دون استكماله حتى الآن؟

الإجابة قد تعود إلى عدة سنوات، عندما وضعت شركة «نوبل إنرجى» الأمريكية خطة لإنشاء 5 آبار ووحدة إنتاج عائمة (FPU) للحقل، فى حين تقترح خطة «شيفرون» الجديدة التى استحوذت على شركة «نوبل إنرجى» إنشاء 3 آبار إنتاجية فقط سيجرى ربطها بمنشآت المعالجة البحرية فى غرب الدلتا قبالة سواحل مصر، ليسهل نقل الغاز عبر الأنابيب إلى السوق المصرية فى إدكو لإعادة تصديره، على اعتبار أن هذه الخطة أقل تكلفة وأسرع فى التنفيذ، لكن الحكومة القبرصية رفضت هذا الاقتراح، وأصرت على الخطة القديمة الأكثر تكلفة، ويمر الوقت دون الوصول إلى حل!

خلال هذه الفترة، يحدث انخفاض «غير طبيعى» فى إنتاج حقل ظهر المصرى، وتدخل الدولة المصرية معترك تخفيف الأحمال فى وقت يشتعل فيه الغضب داخل نفوس المصريين من العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، وفى ظل موجات تضخّم عالمية لم تُستثنَ فيها مصر، وهو أمر روج له باهتمام مركز ستراتفور ‏الأمريكى المتخصّص فى الدراسات الاستراتيجية والأمنية.

   لماذا الإعلان عن حجم متأخرات «إينى» بعد أيام من إعلان القاهرة عن خطة سداد معجلة؟

وبعد نجاح الدولة المصرية فى حل أزمة نقص العملات الأجنبية، ودفع جزء من متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة، وفى ظل هذا الجو المظلل بالتفاؤل عقب صفقة رأس الحكمة، يخرج خبر من منصة أمريكية متخصّصة فى الطاقة، يدّعى انسحاب شركة «إينى» من مصر، بسبب متأخرات بلغت 1.6 مليار دولار.

من الوهلة الأولى قد يعتقد البعض أن المبلغ مخيف، لكن فى حقيقة الأمر، التأخير فى دفع المستحقات أمر معتاد فى السوق العالمية، فمنذ عشرات السنين جرت العادة أن يكون لشركات البترول مديونية على الحكومة، حتى إنها بلغت فى 2013 نحو 6 مليارات دولار، وهو رقم متراكم فى السنوات العشر الأخيرة من عهد الرئيس حسنى مبارك، ومع ذلك لم تنسحب الشركات صاحبة المديونية.

بعد أزمة الحرب الأوكرانية، اكتشف العالم أن متأخرات حكومات الاتحاد الأوروبى لصالح روسيا ارتفعت إلى 24%، بعد أن كانت فى حدود 10%، وفى نيجيريا كانت المتأخرات فى حدود 13%، وفى كينيا اقتربت المتأخرات من النسبة نفسها. فى حقيقة الأمر، نادراً ما تعلن الشركات أو الحكومات نسب أو قيمة المتأخرات، إلا إذا كان فى الأمر شىء مريب، لأن هذا الإعلان يُراد به إحراج المديون، وتبرير رد فعل مقبل غير متوقع للدائن.

 أسباب توقف خط أنابيب الغاز القبرصى إلى مصر منذ فبراير 2018

وللعلم منذ 30 يونيو أخذت الدولة المصرية عهداً على نفسها بجعل سداد مديونيات شركات البترول على رأس أولوياتها، وبالفعل انخفض الرقم فى 2017 من 2.4 مليار دولار، إلى 1.2 مليار فى 2018 وفى 2020 أصبحت المديونية 200 مليون دولار فقط، مما يعنى أن الإدارة المصرية الحالية مسئولة وتُسدّد ما عليها من التزامات.

 سر الإصرار على ترويج أسباب مغلوطة لانخفاض إنتاج «ظهر»

لماذا إذاً خرج خبر انسحاب شركة «إينى» من مصدر أمريكى؟ وبعد أيام من تسديد الدولة 270 مليون دولار للشركة الإيطالية، وبعد الإعلان عن جدول لسداد المديونية بنسبة 20% كل 3 أشهر، لكل الشركات بما فيها «إينى»؟

ولماذا أسرعت صحف وقنوات أمريكية وأوروبية إلى ضخ المزيد من الأخبار المغلوطة والمدلسة، وذات الطابع الفنى الذى قد لا يتمكن المواطن العادى من التأكد من صحته؟

على سبيل المثال، ادّعت وسائل الإعلام أن الحكومة المصرية ضغطت على شركة «إينى» لتسريع الجدول الزمنى من 8 سنوات إلى 28 شهراً فقط، وهو أمر عارٍ من الصحة، لأن الاتفاق الذى نشرناه فى الأعلى جاء فيه حفر نحو 20 بئراً على مدى 3 سنوات، فى حين أن الشركة المشغّلة لم تُكمل بعد الآبار الـ20 المتفق عليها فى 3 سنوات، وآخر بئر جرى إنشاؤها كانت رقم 19 فى أبريل الماضى، رغم نجاحها فى الوصول إلى إنتاج جيد فى زمن يقل 4 - 5 أشهر فقط عن المخطط، وفق بيانات «روسنفت» الروسية و«إينى» الإيطالية و«إيجاس» المصرية.

وخرجت وسائل إعلام يونانية للأسف تقول إن التقديرات التى أعلنتها «إينى» فى 2015 غير صحيحة، وإن الحقيقة أقل من 11 تريليون قدم مكعب، ولم تذكر المنصة مصدراً لهذه المعلومة، بل إنها ألقت بالمعلومة المغلوطة وسط حديث مطول حول الأوضاع فى غزة وانعكاسها على العلاقات المصرية - الإسرائيلية.

لم يكن هذا التشكيك الأول من نوعه من الجانب اليونانى، الذى وقفت فيه مصر بجوار أثينا لدعم موقفها العادل فى الخلاف حول الحدود البحرية مع جيرانها، والذى نشأ قبل خمس سنوات، لكن أثينا وبمنتهى محدودية الأفق، هرولت خلف فكرة إسرائيل «المستحيلة» لإنشاء خط أنابيب لنقل غاز حقولهما إلى أوروبا، بعيداً عن مصر، وهى أمنية «مستحيلة» حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية تحقيقها، وهو ما اتضح فشله الذريع بعد أيام من الإعلان عنه فى مثل هذا الوقت من العام الماضى.

«تاج أويل» الكندية توقف فجأة العمل فى خزان أبورواش بعد اكتشاف احتياطياته الضخمة 

ومن إسرائيل وقبرص واليونان إلى كندا، وبعد أن أعلنت الشركة الكندية «تاج أويل» فى نوفمبر 2022 على موقعها الخاص أن الدراسات الحديثة لخزان أبورواش النفطى الواقع فى الصحراء الغربية المصرية يحوى احتياطيات تزيد على نصف مليار برميل نفط، وتحديداً (536.4 مليون برميل)، وقُبيل الإنتاج يحدث فجأة عطل ميكانيكى فى يناير 2024.

هناك أمر مريب، بلا شك، عندما تتنبّأ مراكز الدراسات الأمريكية بأن أزمة الطاقة فى مصر ستتعمّق فى السنوات المقبلة والسبب كما تدّعى هذه المراكز أن لدى مصر نقصاً فى الاستثمار بمصادر الطاقة المتجدّدة، رغم أن كل صحف العالم نشرت كثيراً من الأخبار والتقارير التى أكدت أن مصر وقّعت بالفعل 7 اتفاقيات لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجدّدة بنحو 40 مليار دولار مع شركات لها ثقل كبير حول العالم هى «باش جلوبال»، و«سمارت إنرجى»، وتحالف «جاما كونستركشن وميريديام» وتحالف «إس كى إيكو بلانت - سى سك»، و«التوكل جيلا»، و«إيه إم إم باور»، و«يونايتد إنرجى جروب».

  الإجابة لكاتب أمريكى: من مصلحة الولايات المتحدة ألا تجعل مصر قوية بعيدة عنها

ورغم الصورة السوداء التى ترسمها وسائل الإعلام الغربية والأمريكية على وجه الخصوص، عن مصر، تتجاهل هذه الوسائل وبمنتهى البساطة خبر اتفاق الحكومة المصرية مع شركة «هوج» النرويجية و«إندستريال إنرجى» الأسترالية لنشر وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز فى العين السخنة بعد أن اتفقت مصر على شراء شحنات إضافية من الغاز المسال طوال الصيف، لمقابلة زيادة الطلب على الكهرباء، وفى الوقت نفسه، أوقفت مصر جميع صادراتها من الغاز الطبيعى المسال، ابتداءً من شهر مايو لضمان حصولها على إمدادات كافية لتلبية الطلب المحلى.

لماذا تفعل الولايات المتحدة ما تفعله؟

الإجابة كانت على لسان سيمون واتكينز، صحفى مالى شهير ومستشار للمخاطر الجيوسياسية، لعدد من صناديق التحوط الكبرى فى دراسة له نُشرت بتاريخ 30 أبريل 2024.

الكلام يكشف بوضوح أن من مصلحة الولايات المتحدة ألا تجعل مصر قوية بعيدة عنها.

يقول «سيمون» إن مصر يجب اختيارها كنقطة انطلاق لإعادة تأكيد قوة الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة لأنها تحتل تاريخياً موقعاً فريداً فى الشرق الأوسط والعالم العربى، فضلاً عن تمتّعها (ويقصد مصر) بمكانة فريدة أيضاً فى سوق النفط العالمية.

ويرى «سيمون» أن مصر ستصبح النقطة الساخنة الجديدة المحتملة للغاز فى مركز الغاز الضخم المحتمل فى شرق البحر الأبيض المتوسط. فى وقت تؤكد فيه أن تقديرات احتياطيات الغاز الرسمية المتحفظة فى باطن الأرض المصرية تزيد على 1.8 تريليون متر مكعب.

  إصرار غربى على منع التعاون المصرى - الصينى فى منطقة قناة السويس 

كيف نترك دولة تسيطر على نقطة الاختناق الرئيسية للشحن العالمى لقناة السويس، وتعبر من خلالها نحو 10% من النفط والغاز الطبيعى المسال فى العالم وتنافس نفسها بالسيطرة على خط أنابيب (سوميد) السويس - البحر المتوسط الحيوى، الذى يمتد من محطة العين السخنة على البحر الأحمر، إلى ميناء سيدى كرير على البحر الأبيض المتوسط. وهو بديل حاسم لقناة السويس.

واشنطن ترى نقطة أخرى خطيرة فى قناة السويس، وهى أنها أهم نقطة عبور رئيسية لا تسيطر عليها الصين، التى تمتلك بالفعل سيطرة فعّالة على كثير من المضايق ونقاط المرور البحرية العالمية، منها مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

الأهم من ذلك، كما يقول «سيمون» إن المفتاح بالنسبة للولايات المتحدة هو إدخال شركات النفط والغاز الكبرى الخاصة بها إلى مصر بسرعة، على أن تتبعها شركات مماثلة من حلفائها الرئيسيين بعد ذلك بوقت قصير.

ما يرمى إليه «سيمون» أن الشركات صاحبة الاكتشافات البترولية والغازية الجديدة والمحتملة فى مصر يجب أن تكون أمريكية، أو على الأقل من حلفاء أمريكا الرئيسيين.

وهذا يعنى أن الولايات المتحدة لديها يقين تام بأن قدرات مصر الغازية والبترولية واعدة للغاية، يجب ألا يكون للصين نصيب فيها.

هذا التقرير يفسّر الضغوط التى مُورست على شركة «إينى»، من قِبل قوى عالمية للدخول بشراكة فى حقل ظهر، أعقبه دخول شركات أمريكية مثل «شيفرون» للسوق المصرية بقوة، وإصرار «إكسون موبيل» على التوسّع فى مصر، رغم التحديات الظاهرة التى تواجه الاقتصاد المصرى.

ويفسّر بطريقة أو بأخرى لماذا هربت «شل» فى توقيت محدّد، ثم عادت بقوة فى توقيت آخر.

ما أريد قوله هنا:

إن حقل ظهر ما زال يملك الكثير من الاحتياطيات، وإن ما سبق الإعلان عنه فى 2015 أقل مما فى خزانه القابع فى أعماق «المتوسط» جنوب جبل إراتوستينس.

وإن حقل النرجس الذى تستثمر فيه «شيفرون» الأمريكية واعد للغاية، بما يزيد على 3.49 تريليون قدم مكعبة، وإنه ينتظر إشارة الانطلاق العام المقبل.

وإن حقول أنول والبروج والطابية والفيروز، لم تقل كلمتها بعد.

وإن خط الغاز القبرصى سيصل إلى مصر لا محالة، حاملاً معه 4.4 تريليون قدم مكعبة خلال عامين على أقصى تقدير.

وإن حقول خزان أبورواش، ستنتج ما يكفى استهلاك مصر من النفط لسنتين على الأقل.

أخيراً..

قد تكون نظرية المؤامرة لها أوجه، ومؤشرات، ودلائل، لكن منذ متى وهذه المؤامرات كانت قد توقفت؟، لذا علينا أن نعلم جيداً أنه ومنذ 30 يونيو لم ولن نتوقف عن مواجهة المؤامرات إلا بمزيد من العمل والجهد والتخطيط الجيد، وهو ما نفعله الآن.

الفارس الذى يخلو جسده من آثار المعارك، لم يعرف للمعارك طريقاً.

 

 

 

ثورة 30 يونيو أعادت مصر من عصر الظلام والإرهاب إلى عصر التنمية «صورة أرشيفية» 

 

 

   

المصدر: الوطن