“كرموس”: البعثة الأممية تعترف بالمشري كرئيس لمجلس الدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس،، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “السياسة الليبية بين الجمود والتصعيد”، أن البعثة الأممية لا تزال تتعامل مع خالد المشري كرئيس للمجلس، موضحًا أن المشري لديه ممثل في المفاوضات.
وأشار كرموس إلى أن الجلسة الأخيرة لمجلس الدولة تعطلت بعد انتخاب النائبين الأول والثاني نتيجة منع استمرارها في فندق بطرابلس، رغم أن الحكومة تعقد اجتماعات رسمية في نفس القاعة.
وأضاف كرموس أن فتحي تكالة، بدعم من عبد الحميد الدبيبة، استلم مقرًا جديدًا، مما يزيد من تعقيد انعقاد المجلس، لافتًا إلى أن الاعتراف بالمشري كرئيس للمجلس لا يزال قائمًا على المستويين المحلي والدولي.
وشدد كرموس على أن الورقة المثيرة للجدل في انتخابات رئاسة المجلس ليست صحيحة، متهماً بعض الأطراف الخارجية بالتدخل في العملية لتحقيق مصالحها، وهو ما أثر سلبًا على شفافية عمل المجلس. كما أكد أن بعض القوى الخارجية تسعى لتجميد عمل المجلس من أجل الحفاظ على نفوذها في المشهد الليبي.
وتطرق كرموس أيضًا إلى أزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أن لها تداعيات دولية وأن بعض الدول طالبت البعثة الأممية بالتدخل لحلها. وأشار إلى تأجيل الحوار بين مجلسي النواب والدولة لمدة خمسة أيام، مع احتمال عودة الصديق الكبير مع مجلس جديد لفترة مؤقتة حتى يتم اتخاذ قرار بشأن المناصب السيادية
الوسوم#خالد المشري البعثة الأممّية ليبيا مجلس الدولة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خالد المشري ليبيا مجلس الدولة مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
جدل في إيطاليا حول تسليم “المصري” إلى ليبيا وسط ضغوط على ميلوني
ليبيا – تقرير بريطاني: إطلاق سراح “المصري” يضع ميلوني تحت طائلة الانتقادات جدل حول تسليم “المصري” إلى طرابلسانتقد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية قرار السلطات الإيطالية بإطلاق سراح أسامة نجيم المعروف بـ”المصري”، رئيس جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، وتسليمه إلى طرابلس، واصفًا الخطوة بأنها محاولة لاسترضاء السلطات الليبية في ملف الهجرة غير الشرعية.
اتهامات بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانيةوأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، إلى أن “المصري” مطلوب بموجب مذكرة قبض دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بارتكابه جرائم حرب، وتعذيب، واستعباد، واغتصاب، وعنف جنسي بحق المهاجرين في مراكز الاحتجاز داخل ليبيا.
ميلوني تحت ضغط سياسي وقضائيووفقًا للتقرير، فإن قرار الإفراج عن “المصري” أثار انتقادات حادة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث اتهمها معارضوها باستغلال الملف لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الضغط على طرابلس لكبح تدفقات المهاجرين نحو أوروبا.
وفي هذا السياق، نقل التقرير عن لويجي لي جوتي، وكيل وزارة العدل الإيطالي السابق، والذي تقدم بشكوى رسمية ضد ميلوني، قوله:
“لقد شعرت بالفزع مما حدث، لماذا سلمنا هذا المجرم المزعوم الذي ارتكب كل هذه الفظائع؟ والآن نسمح له بمواصلة ذلك؟”
وذكر التقرير أن “المصري” يعد أحد أبرز الشخصيات القادرة على ابتزاز إيطاليا وأوروبا عبر ملف قوارب الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن استمرار اعتقاله كان قد يشكل ضغطًا على المصالح الإيطالية في ليبيا، بما في ذلك شركاتها ووجودها في البلاد.
وعلى الرغم من الضغوط السياسية المتزايدة، استبعد التقرير أن يسفر التحقيق مع ميلوني عن أي إجراءات قانونية ضدها، مرجحًا أن تظل القضية في إطار الجدل السياسي الداخلي في إيطاليا.
ترجمة المرصد – خاص
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة