“كرموس”: البعثة الأممية تعترف بالمشري كرئيس لمجلس الدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس،، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “السياسة الليبية بين الجمود والتصعيد”، أن البعثة الأممية لا تزال تتعامل مع خالد المشري كرئيس للمجلس، موضحًا أن المشري لديه ممثل في المفاوضات.
وأشار كرموس إلى أن الجلسة الأخيرة لمجلس الدولة تعطلت بعد انتخاب النائبين الأول والثاني نتيجة منع استمرارها في فندق بطرابلس، رغم أن الحكومة تعقد اجتماعات رسمية في نفس القاعة.
وأضاف كرموس أن فتحي تكالة، بدعم من عبد الحميد الدبيبة، استلم مقرًا جديدًا، مما يزيد من تعقيد انعقاد المجلس، لافتًا إلى أن الاعتراف بالمشري كرئيس للمجلس لا يزال قائمًا على المستويين المحلي والدولي.
وشدد كرموس على أن الورقة المثيرة للجدل في انتخابات رئاسة المجلس ليست صحيحة، متهماً بعض الأطراف الخارجية بالتدخل في العملية لتحقيق مصالحها، وهو ما أثر سلبًا على شفافية عمل المجلس. كما أكد أن بعض القوى الخارجية تسعى لتجميد عمل المجلس من أجل الحفاظ على نفوذها في المشهد الليبي.
وتطرق كرموس أيضًا إلى أزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أن لها تداعيات دولية وأن بعض الدول طالبت البعثة الأممية بالتدخل لحلها. وأشار إلى تأجيل الحوار بين مجلسي النواب والدولة لمدة خمسة أيام، مع احتمال عودة الصديق الكبير مع مجلس جديد لفترة مؤقتة حتى يتم اتخاذ قرار بشأن المناصب السيادية
الوسوم#خالد المشري البعثة الأممّية ليبيا مجلس الدولة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خالد المشري ليبيا مجلس الدولة مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
4 مطالب للنخب السياسية في ليبيا؛ لإنهاء الأزمة الحالية
قال بيان للنخب السياسية في ليبيا إن أية عملية سياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي الدستوري الذي يضمن سلامة الخيار الديمقراطي ويمنع العودة إلى حكم الفرد والاستبداد.
ورأى بيان نخب سياسية بشأن جهود البعثة الأممية في ليبيا أن أية خارطة مستقبلية تتطلب إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة تفضي إلى برلمان شرعي جديد ينهي حالة الانقسام ويعبر عن إرادة الشعب.
وتشكل الانتخابات -وفق البيان- خطوة محورية لتجديد الشرعية السياسية على أن تتولى البعثة بالتنسيق مع المفوضية ضمان نزاهتها وأن تحدد مدة ولاية البرلمان الجديد بسنتين كحد أقصى.
ودعا بيان النخب إلى تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة تُشكّل على أساس الجدارة وتكامل الخبرات وتعمل على توحيد المؤسسات وتحسين الأوضاع المعيشية بعيدا عن المحاصصة وسطوة السلاح والفساد.
وجاء في البيان أيضا ضرورة استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز بما يضمن إنهاء الجدل حول القواعد الدستورية.
وحث البيان على تنظيم انتخابات وطنية شاملة على أساس الدستور المعتمد بما يضمن تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة تستند إلى الشرعية وتتمتع بالحوكمة الرشيدة.
وعبر البيان عن رفض أي محاولات لاستباق الليبيين من خلال فرض انتخابات بمعزل عن الدستور أو تمرير تشريعات مشبوهة صنعت تحت ضغوط محلية أو إقليمية لم تراع مصالح الشعب.
وأكد البيان على ان إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لايمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية مع مشاركة جميع مكونات المجتمع.
كما حذر البيان من استمرار بعض الاطراف في تعطيل العملية السياسية وعرقلة التوافق الوطني والذي يعد تهديدا مباشرا لوحدة البلاد ويقوض فرص الاستقرار.
وعبرت الكتله عن امتنانها لدور البعثة الأممية والتي أكدت على ضرورة التوافق الوطني، مجددة دعمها الكامل لها ومرحبة في الوقت ذاته بأي مبادرة تبنى على الشفافية والملكية الوطنية والمسار الدستوري.
كما أثنى النخب السياسية على دول اللجنة الاستشارية المشكلة بتسيير من البعثة الاممية وتعتبر تحملها للمسؤولية في معالجة القضايا العالية خطوة لها أهمية في مساعدة إعادة بناء الثقة وإنهاء حالة الفوضى الدستورية والتي تعيق مسار الانتخابات في البلاد.
المصدر: بيان
النخب السياسية في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0