السجن 10 سنوات لسوري في بريطانيا بتهمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قضت محكمة بريطانية، الجمعة، بسجن سائق حافلة من أصل سوري 10 سنوات بتهمة تهريب مهاجرين عثر عليهم في مقصورة سرية وهم يصرخون طلبا للمساعدة ومحرومون من الأكسجين.
دين أنس المصطفى، (43 عاما)، في أغسطس، بتهمة مساعدة الهجرة غير الشرعية من خلال تهريب سبعة أشخاص في شاحنة صغيرة تم تعديلها للغرض.
وعثر على المهاجرين وهم ستة رجال وامرأة، محشورين في قسم مخفي شديد الحرارة قيل إن عرضه لا يزيد عن "عرض صدر إنسان".
وعثر عليهم في فبراير الماضي عندما سمع أفراد طاقم سفينة بين دييب في شمال فرنسا ونيوهافن على الساحل الجنوبي لإنكلترا توسلات من داخل الشاحنة.
واستخدموا فأسا لتحطيم الجزء المعدل داخل الشاحنة وتحريرهم.
ومع انتهاء عملية إنقاذهم كان اثنان قد فقدا الوعي. ولم يكن أي من المهاجرين مزودين بالمياه.
وقال ممثلو الادعاء إن المهاجرين الأصغر سنا تعافوا من الجفاف، لكن أحد الرجال أصيب بنوبة قلبية على الأرجح، وعانت المرأة من إصابة حادة في الكلى، ونُقل رجل آخر إلى المستشفى في غيبوبة وأصيب بسكتة دماغية.
وقالت القاضية كريستين لينغ إن "الناس اليائسين مستعدون للمخاطرة بحياتهم للمجيء إلى المملكة المتحدة، وغالبا ما تكون العواقب مأساوية" مضيفة "يستغلهم أولئك الذين يستفيدون من هذه التجارة ولا يهتمون كثيرا بسلامتهم".
وشددت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر على أن حكومتها "لن ترتاح" قبل تفكيك عصابات تهريب البشر.
بدورها قالت وزيرة أمن الحدود واللجوء أنجيلا إيغل في بيان "هذا المجرم الشرير عرّض حياة سبعة أشخاص للخطر من أجل المال، وبقاؤهم على قيد الحياة معجزة بعد الظروف التي وُضعوا فيها".
كانت الهجرة موضوعا رئيسيا في الانتخابات العامة في يوليو التي أوصلت حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى السلطة.
وأول قراراته كرئيس للوزراء كان إلغاء خطة الحكومة المحافظة السابقة لترحيل المهاجرين إلى رواندا كرادع لعبور بحر المانش من شمال فرنسا في قوارب صغيرة.
لقي 12 شخصا حتفهم الثلاثاء قبالة الساحل الشمالي لفرنسا أثناء محاولتهم القيام بالرحلة، في كارثة هي الأكثر حصدا للأرواح هذا العام.
واتهم وزير الهجرة السابق المحافظ روبرت جينريك حزب العمال بـ"الاستسلام لعصابات التهريب".
وقال إن الحزب "تخلص من الرادع الوحيد الموثوق به، وهو السياسة المتعلقة برواندا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لم يبدأ مع ترامب.. ترحيل المهاجرين من أميركا معاناة عمرها قرن
أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي عن بدء تنظيم رحلات جوية مخصصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، في إطار حملة صارمة لتنفيذ وعود الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من تنصيب ترامب لولاية رئاسية جديدة، إذ أكدت إدارته التزامها بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وأثارت عمليات الترحيل والتوقيف ردود فعل متباينة، فقد ذكرت الأمم المتحدة أن الحق في اللجوء "معترف به عالميا"، ودعت الولايات المتحدة إلى التقيد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان أثناء تنفيذ سياسات الهجرة.
وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن "لكل الدول الحق في ممارسة ولايتها القضائية على حدودها، ولكن يتعين عليها أن تفعل ذلك وفقا لالتزاماتها الدولية".
وقد باشرت واشنطن ترحيل المهاجرين من الأصول اللاتينية إلى عدد من دول أميركا الجنوبية مثل غواتيمالا والبرازيل والمكسيك التي رفضت استقبال طائرة أميركية.
ولطالما اعتبر ترحيل رعايا دول أميركا الجنوبية من الولايات المتحدة الأميركية قضية خلافية ومعقدة على مدى عقود، فهي تنطوي على أوجه متعددة تشمل السياسات المتعلقة بالهجرة في الولايات المتحدة الأميركية، وطرق تنفيذ تلك السياسات، إلى جانب عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى.
وتسعى الجزيرة نت في التقرير التالي إلى تقديم شرح موجز عن عميات ترحيل المهاجرين اللاتينيين من أميركا، يشمل تاريخها وأسبابها، وتأثيراتها وانعكاس كل ذلك على المرحّلين والعلاقات بين دولهم وبين الولايات المتحدة الأميركية، وتقارب ذلك؛ في مادة شارحة تشتمل على 7 أسئلة وإجاباتها.
إعلان 1-متى بدأت عمليات ترحيل المهاجرين اللاتينيين من الولايات المتحدة؟يمكن القول إن عمليات ترحيل المهاجرين اللاتينيين من الولايات المتحدة الأميركية لها جذور عميقة، ويعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين، فقد حدثت موجة كبيرة خلال عقد الثلاثينيات عندما رحّلت الإدارة الأميركية خلال فترة الكساد الكبير العديد من المهاجرين المكسيكيين منهم حاصلون على المواطنة الأميركية.
ويذكر أن السلطات المعنية أحضرت المهاجرين المكسيكيين للعمل في الولايات المتحدة، وخاصة في مجال الزراعة بسبب نقص العمالة في أوائل 1900.
وقد جاءت عمليات الترحيل ضمن الجهود المبذولة للحد من البطالة داخل الولايات المتحدة الأميركية، وكان أكبرها العملية التي عرفت باسم "العودة إلى المكسيك" والتي شهدت ترحيل مئات الآلاف إلى جانب الضغط على آخرين لإجبارهم على المغادرة.
وفي العقود الأخيرة زادت معدلات الترحيل، لا سيما مع ارتفاع المشاعر المعادية للمهاجرين داخل الولايات المتحدة في الثمانينيات والتسعينيات، وفي ظل السياسات الخاصة بذلك التي تبنّتها الإدارات الأميركية المتعاقبة.
بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، في الولايات المتحدة الأميركية، أصبح إنفاذ قوانين الهجرة مرتبطا بالأمن القومي الأميركي حيث أدى إنشاء وزارة الأمن الداخلي ووكالات مثل الهجرة والجمارك إلى عمليات إنفاذ أكثر صرامة وإلى زيادة في عمليات الترحيل.
2-لماذا يتم ترحيل العديد من مواطني دول أميركا اللاتينية من الولايات المتحدة هذه الأيام؟تستهدف عمليات الترحيل اليوم بشكل أساسي من يسمون بالمهاجرين غير الشرعيين؛ أولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة من دون إذن أو تجاوزوا المدة القانونية التي تسمح لهم بالبقاء داخل الولايات المتحدة الأميركية. وتعود أصول العديد من هؤلاء المهاجرين إلى دول أميركا اللاتينية، إذ تعد المكسيك من أبرز الدول التي يأتي منها هؤلاء. وقد أدت سياسات الهجرة التي تتبعها الإدارة الأميركية الحالية إلى زيادة كبيرة في عمليات الترحيل.
إعلان
وفي حين أن هناك جهودا للتركيز على ترحيل المجرمين أو أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأميركي، فقد أدى التفسير الواسع لقوانين الهجرة إلى إبعاد العديد من الأفراد الذين تربطهم علاقات طويلة الأمد بالولايات المتحدة، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال ولدوا في أميركا.
3-ما التحديات القانونية والسياسية الناتجة عن عمليات الترحيل؟المشهد القانوني المتعلق بعمليات الترحيل هذه معقد جدا، فغالبا ما تستغرق المسائل المتعلقة بقوانين الهجرة أوقاتا طويلة، ويمكن للأفراد الذين يواجهون الترحيل التقدم بطلب للحصول على اللجوء أو أشكال الإغاثة الأخرى، رغم أن هذه العمليات يمكن أن تكون بطيئة ومعقدة.
سياسيا، كانت قضية الترحيل مثيرة للانقسام إلى حد كبير داخل البيت الأميركي على مدار سنوات، حيث يدعو البعض إلى اتباع نهج أكثر تساهلا مع المهاجرين غير الشرعيين، ولا سيما أولئك الذين ظلوا في أميركا مدة طويلة، في حين يدافع آخرون عن إنفاذ أكثر صرامة لقوانين الهجرة.
4-هل تغيرت السياسات الخاصة بترحيل المهاجرين مع مرور الوقت؟لقد اختلفت سياسات الترحيل بناء على أولويات الإدارات الأميركية المختلفة. ففي عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كان هناك تركيز على ترحيل الأفراد ذوي الخلفيات الإجرامية، ومع ذلك قدمت إدارته أيضا برنامج العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة (داكا) الذي كان يحمي بعض الأفراد غير المسجلين الذين أحضروا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
في الولاية الأولى للرئيس ترامب، تم تكثيف إنفاذ قوانين الهجرة، مع التركيز على ترحيل أي شخص يقيم داخل الولايات المتحدة الأميركية بشكل غير قانوني.
أما إدارة الرئيس السابق جو بايدن فقد ركزت على إعطاء الأولوية لترحيل المجرمين ومن يمثلون تهديدا للأمن القومي الأميركي، بينما سعت إلى توفير مسارات للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين في مواقف معينة.
عمليات الترحيل هذه لها تأثير عميق على العائلات، وخاصة العائلات ذات الوضع المختلط التي يتمتع بعض أفرادها بحقوق المواطنة الأميركية، بينما يفتقر البعض الآخر إلى الوثائق القانونية التي تسمح له بالبقاء في البلاد.
إعلانوغالبا ما يفارق بعض المرحّلين أزواجا وأطفالا وأفرادا من الأسر الممتدة يبقون في الولايات المتحدة، ويمكن أن يتسبب هذا الانفصال في مشاكل عاطفية وصعوبات اقتصادية. ويضطر أطفال الآباء المرحلين، وخاصة المواطنين الأميركيين، أحيانا إلى الاختيار بين البقاء في الولايات المتحدة أو العودة إلى بلدانهم الأصلية، مما قد يعطل تعليمهم واستقرارهم.
إن ترحيل المهاجرين من أميركا اللاتينية له عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة، فمن الناحية الاقتصادية يسهم العديد من الأفراد المرحلين في قطاعات مثل الزراعة والبناء والخدمات، لذلك يمكن أن يؤدي ترحيلهم إلى نقص في أعداد العمالة في هذه المجالات. ومن الناحية الاجتماعية، يتسبب الترحيل في زعزعة استقرار المجتمعات، إذ تتمزق العائلات ويفقد الأفراد الوصول إلى فرص التعليم والرعاية الصحية والتوظيف. وفضلا عن ذلك، فإن التهديد بالترحيل بحد ذاته يخلق جوا من الخوف وعدم اليقين، يؤثر على الصحة العقلية للمهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.
7-ما الجهود التي تبذل لمعالجة آثار الترحيل وإصلاح قوانين الهجرة؟دعت المجموعات المناصرة ومنظمات حقوق المهاجرين المختلفة وبعض القادة السياسيين الأميركيين إلى إصلاح شامل لقوانين الهجرة وصولا إلى معالجة الأسباب الجذرية للمسألة.
وغالبا ما تتضمن المقترحات المقدمة في هذا الخصوص مسارات للحصول على الجنسية للأفراد غير المسجلين في الأطر الرسمية، لا سيما أولئك الذين ظلوا يقيمون في الولايات المتحدة سنوات طويلة، بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة مثل الأفراد غير المسجلين الذين أحضروا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
وهناك أيضا ضغوط لإصلاح نظام الهجرة وصولا إلى ضمان الإجراءات القانونية الواجبة لأولئك الذين يواجهون الترحيل، وإعطاء الأولوية لترحيل الأفراد الذين يشكلون تهديدا للأمن العام بدلا من الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة.
إعلانوعلى العموم، فإن الرأي العام الأميركي منقسم في مسألة ترحيل المهاجرين، لكن المناقشات الجارية في الكونغرس تعكس الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذه القضية.
* أنجز هذا التقرير بمساعدة تطبيقي الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي وديب سيك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها