الجنائية الدولية تسقط قضية هنية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أسقطت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، (6 أيلول 2024)، قضيتها ضد الرئيس السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، الذي اغتيل في إيران في 31 يوليو تموز في بطهران بانفجار نُسب إلى إسرائيل.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في حماس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وسعى خان في مايو ايار الى إصدار مذكرة توقيف بحقّ هنية بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقُتل هنية في 31 يوليو تموز بواسطة "مقذوف قصير المدى" أطلق على مقر إقامته في شمال طهران، بحسب الحرس الثوري الإيراني، فيما تحدثت مصادر غربية عن قنبلة زرعت في مقر إقامته في طهران.
واتهمت إيران وحماس إسرائيل وتوعدتا بالرد. ولم تعلق إسرائيل على الاغتيال.
وتصاعدت حدة التوتر المرتفع بالفعل في الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بعد اغتيال هنية ومقتل القائد العسكري في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، قبل ساعات قليلة، في ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مسؤول: إسرائيل لن تقبل مقترح مصر بشأن غزة
قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده لن تقبل مقترح مصر الجديد بشأن غزة، بسبب مطالبته بمناقشة الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع.
وأوضح المسؤول للقناة 12 الإسرائيلية، أن "المقترح المصري الجديد يتضمن أن تطلق حماس سراح 9 رهائن، منهم رهينة أميركي، بالإضافة إلى 8 جثث لرهائن آخرين".
ونقلت القناة أن "المقترح المصري يتضمن أن توقف إسرائيل إطلاق النار لمدة 50 يوما، وإعادة فتح محور نتساريم، وإدخال المساعدات الإنسانية وبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق"، الذي نفذت منه مرحلة واحدة فقط.
وكانت تقارير صحفية كشفت، الإثنين، أن مصر قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة.
وبعد نشر التقارير، صرح مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه حتى مساء الإثنين لم تتلق الحكومة الإسرائيلية المقترح المصري.
وأضاف المسؤول أن "إسرائيل على دراية بالجهود المصرية للتوصل إلى صيغة جديدة لاتفاق هدنة".
ويأتي الاقتراح المصري في الوقت الذي كان من المتوقع به وصول وفد من حماس إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع وسطاء حول التطورات المحتملة في مفاوضات وقف إطلاق النار.
وكانت إسرائيل وحركة حماس توصلا لاتفاق لوقف إطلاق النار في يناير الماضي، انتهت المرحلة الأولى منه مطلع مارس.
إلا أن إسرائيل رفضت الانخراط في المرحلة الثانية، التي كانت تعني فعليا إنهاء الحرب، ثم عاودت في 18 مارس استئناف الضربات العنيفة على قطاع غزة بعد أن منعت دخول المساعدات الإنسانية له.
وأتاحت الهدنة عودة 33 رهينة إسرائيليا، 8 منهم قتلى، مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، عكس معظم عائلات وأقارب الرهائن، على أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إعادة الرهائن، الأحياء و الأموات، الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
من بين 251 رهينة تم احتجازهم خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لا يزال 58 محتجزين في القطاع الفلسطيني، 34 لقوا حتفهم وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي.