الجنائية الدولية تسقط قضية ضد إسماعيل هنية بعد اغتياله في طهران
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ أ ف ب
أسقطت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، قضيتها ضد الزعيم السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، الذي استشهد في إيران في 31 يوليو في غارة إسرائيلية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في حماس، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وسعى خان في مايو الى إصدار مذكرة توقيف بحقّ هنية بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واستشهد هنية في 31 يوليو بواسطة “مقذوف قصير المدى” أطلق على مقر إقامته في شمال طهران، بحسب الحرس الثوري الإيراني.
واتهمت إيران وحماس الاحتلال الإسرائيلي وتوعدتا بالرد. ولم تعلق تل أبيب على الاغتيال.
وتصاعدت حدة التوتر المرتفع بالفعل في الشرق الأوسط على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بعد اغتيال هنية ومقتل القائد العسكري في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، قبل ساعات قليلة، في ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: ال الجنائية الدولية فلسطين هنية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدولية تختار المستشار أحمد عزت قاضياً لها
اختارت المحكمة الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة طبقا لقانون ( انكواردور ) الدولي (قرار 1976/ 31 / 89) ونظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار الدكتور أحمد عزت ابن قرية كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية قاضيا لتسوية النزاعات بالمحكمة.
ووفق الترخيص الذي يحمله فإن المحكمة الدولية تمنح المستشار الدكتور أحمد عزت كافة الحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي طبقا لقانون انكودر النموذجي الدولي.
ويتمتع المستشار الدكتور أحمد عزت بخبرة واسعة وكبيرة في تسوية المنازعات في العديد من الدول ومستشار في لجنة حقوق الإنسان، وعضو الاتحاد الفرنسي للمستشارين، ومستشار لعدد من الشركات الدولية الكبرى، وحاصل على دكتوراة في القانون من جامعة نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن المحكمة التي لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتضم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوى الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين المنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادا إلى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يؤكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الإجراءات القانونية وطبقا للاتفاقيات الدولية من أجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي وتعمل على حل النزاعات عن طريق المفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام ، كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فإن جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي، والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير، وليس فقط لاتحاد أو منظمة, حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة، يعني أنه سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية .
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن ينتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟