بسبب أزمة المركزي.. صحيفة إيكونوميست تحذّر من عزلة ليبيا عن النظام المالي العالمي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال مقال ذي إيكونوميست إن بنوكا رفضت التعامل مع مصرف ليبيا المركزي حتى يتوصل إلى قرار بشأن من يديره، بناء على نصيحة وزارة الخزانة الأميركية.
ورأى المقال أن ليبيا تشهد تحولات خطيرة قد تؤدي إلى عزلتها عن النظام المالي العالمي، مما يهدد قدرة طرابلس على شراء السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء، الذي تستورده بشكل كبير.
حفتر يزدهر في الفوضى
وأشار مقال ذي إيكونوميست إلى ظهور خليفة حفتر في ظل هذا الفراغ، أكثر قوة من أي وقت مضى، حيث يسيطر من معقله في بنغازي على 80% من حقول النفط الليبية، مما يمنحه نفوذاً هائلاً على الثروة الوطنية.
كما لفت التقرير إلى أن حفتر يُمكن أن يهيمن على الإنفاق فضلاً عن الإيرادات، بسبب السيطرة على موانئ وحقول النفط، خاصة مع ترشيح حليفه نائب محافظ البنك المركزي مرعي البرعصي لتولي رئاسة المصرف المركزي.
حفتر يُقوي موقفه
واتهم المقال حفتر بتعزيز صندوق حربه من خلال تحويل موانئ ليبيا على البحر الأبيض المتوسط إلى مراكز تهريب، مشيرا إلى أن “أمراء الحرب في غرب ليبيا” يميلون الآن إلى تجاوز الدبيبة والتعامل مباشرة معه.
روسيا تدعم حفتر بقوة
وتدعم روسيا حفتر بشكل قوي، بحسب المقال، وتنظر إليه كبوابة للوصول إلى ميناء بحري على البحر الأبيض المتوسط، حيث سمح حفتر بالفعل لشركة فاغنر، بالوصول إلى منطقة الساحل الإفريقي.
تحول دبلوماسي نحو حفتر
وقال المقال إن الدبلوماسية الغربية والشركات التركية، التي رفضت حفتر ذات يوم، بدأت تتوجه الآن نحو بنغازي للتفاوض معه، ويقال إن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكثر ليونة تجاهه، حيث عقد قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا اجتماعًا مع حفتر في بنغازي الشهر الماضي.
وخلص المقال إلى أن مركز القوة في ليبيا قد يتحول تدريجياً من طرابلس إلى بنغازي، مما يُعزز نفوذ حفتر بشكل كبير.
المصدر: ذي إيكونوميست.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وكشف المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار معدلات الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.