أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء يومي في شهر بعد بيانات متباينة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
هبطت الأسهم الأوروبية، الجمعة، للجلسة الخامسة على التوالي مسجلة أسوأ أداء خلال يوم منذ أوائل أغسطس بعد تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي أعطى مؤشرات متباينة على حجم خفض سعر الفائدة المحتمل في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الشهر.
تحركات الأسهم
هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي واحدا بالمئة، كما أنهى سلسلة مكاسب دامت لأربعة أسابيع بعد خسارة بلغت 2.
وأظهرت البيانات أن الوظائف في الولايات المتحدة زادت بأقل من المتوقع في أغسطس، مما قد يقلل من احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة هذا الشهر، بالرغم من أن البيانات أوضحت أيضا تراجع معدل البطالة.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، رأى المتعاملون بحلول الساعة 16:11 بتوقيت غرينتش فرصة بنسبة 23 بالمئة فقط لأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وذلك رغم زيادة فرصة حدوث ذلك الاحتمال إلى 51 بالمئة لفترة وجيزة عقب صدور البيانات.
وهبطت جميع المؤشرات الرئيسية في أوروبا بنحو واحد بالمئة، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 1.6 بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوعين وذلك بعد بيانات أظهرت تراجع الناتج الصناعي في البلاد 2.4 بالمئة في يوليو، مقارنة بتوقعات محللين بانخفاض قدره 0.3 بالمئة.
وكانت قطاعات التكنولوجيا والمواد الأولية والطاقة الأكثر تضررا من بين قطاعات المؤشر ستوكس 600، إذ هبطت جميعها بأكثر من اثنين بالمئة.
وضغطت أسهم شركات الرقائق على قطاع التكنولوجيا، مقتفية أثر انخفاض نظيراتها في الولايات المتحدة بعد نتائج باهتة من شركة برودكوم.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأسبوع المقبل 25 نقطة أساس.
وهبط سهم فولفو 5.7 بالمئة.
وخفضت شركة صناعة السيارات السويدية طموحاتها بشأن الهوامش والإيرادات للمرة الثانية في عام أمس الخميس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستوكس 600 الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أوروبا أسواق اقتصاد عالمي ستوكس 600 الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أوروبا أسواق عالمية سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
بيانات التضخم الأمريكي.. تداعياتها وتأثيرها على الأسواق المالية الأمريكية
في يوم أمس، صدرت بيانات التضخم الأمريكية التي كانت تحت المجهر من قِبَل المحللين والمستثمرين على حد سواء. هذه البيانات تُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي ترصدها الأسواق العالمية عن كثب، حيث تساهم بشكل كبير في تحديد سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي وتوجهاته المستقبلية فيما يخص أسعار الفائدة.
خلفية حول بيانات التضخم الأمريكيةفي السنوات الأخيرة، كانت معدلات التضخم في الولايات المتحدة تتجه نحو مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ، متجاوزة هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. كان هذا الارتفاع ناتجًا عن عدة عوامل، منها التحفيز المالي الضخم الذي تبع جائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل التوريد، والارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات. نتيجة لذلك، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي مسارًا متشددًا ورفع أسعار الفائدة عدة مرات لمحاولة كبح التضخم المتصاعد.
التراجع الأخير في معدلات التضخم.. الأسباب والتداعياتتظهر بيانات التضخم الأخيرة أن التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ. فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) السنوي إلى 2.5%، بعد أن كان في الأشهر السابقة عند مستويات تقارب 2.9%. يأتي هذا التراجع في ظل تشديد السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ لتقليل الطلب والسيطرة على الأسعار.
السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تباطؤ الطلب العام نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت سلاسل التوريد العالمية في التحسن بشكل تدريجي، مما ساعد على تقليل الضغط التضخمي.
ضعف سوق العمل الأمريكي.. تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعةلكن في الوقت نفسه، لا تزال هناك علامات ضعف في الاقتصاد الأمريكي، خاصة في سوق العمل. أظهرت البيانات الأخيرة أن سوق العمل بدأ يتأثر سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة. فقد انخفضت معدلات التوظيف وزادت طلبات إعانات البطالة، مما يشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر تحفظًا في التوظيف والتوسع.
هذا الضعف في سوق العمل يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تخفيف سياسته النقدية قريبًا، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 18 سبتمبر.
توقعات رد فعل الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادمفي الاجتماع القادم، من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. هذا الخفض المتوقع يأتي كاستجابة مباشرة للتراجع في معدلات التضخم والضعف المتزايد في سوق العمل. يرى العديد من المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يفضل هذا النهج الحذر لتجنب إحداث صدمة في الأسواق المالية، وفي الوقت نفسه لدعم النمو الاقتصادي دون السماح بارتفاع التضخم مرة أخرى.
ومع ذلك، يبقى الأمر معلقًا على البيانات الاقتصادية القادمة قبل الاجتماع، حيث سيتابع الفيدرالي عن كثب أي تطورات جديدة قد تؤثر على قراره النهائي.
تأثير بيانات التضخم على الأسواق المالية الأمريكيةبالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية، فإن بيانات التضخم الأخيرة لها تأثير مزدوج. من جهة، يعد تراجع التضخم خبرًا جيدًا، حيث يعني أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التشددية. وهذا يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويحفز نشاط الأسواق.
لكن من جهة أخرى، فإن أي إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد أو ضعف سوق العمل قد تثير المخاوف من احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود.وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الأسواق، حيث يحاول المستثمرون التكيف مع السيناريوهات المحتملة المختلفة.
الخلاصة.. منظور أسواق الأسهم الأمريكيةفي الوقت الحالي، يبدو أن الأسواق الأمريكية تتأرجح بين التفاؤل الحذر والمخاوف من المستقبل. من المتوقع أن يكون لقرار الاحتياطي الفيدرالي القادم تأثير كبير على اتجاه السوق في الأشهر المقبلة. إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة، فقد نرى انتعاشًا في أسواق الأسهم، ولكن إذا أظهر إشارات على قلقه من التضخم المستقبلي أو تباطؤ النمو، فقد يستمر التقلب والشكوك في السيطرة على الأسواق.
في النهاية، تعتمد كل العيون الآن على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل وما سيأتي به من قرارات، في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تقدم مزيجًا من الإيجابيات والسلبيات للمستثمرين والمتداولين في أسواق الأسهم الأمريكية.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟