شكوى صينية إلى التجارة العالمية ضد تعريفات كندا على سياراتها الكهربائية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تقدمت الصين بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) بسبب قرار أوتاوا الأخير بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين، إلى جانب الفولاذ والألمنيوم.
وأدانت وزارة التجارة في الصين هذه التعريفات التي قد تصل إلى 100%، متهمة كندا بـ"الحماية التجارية"، وحذّرت من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تشويه سلاسل التوريد العالمية.
ووفقا لبلومبيرغ تعد هذه الشكوى هي الحالة الثالثة التي تتعلق بالتعريفات على السيارات الكهربائية التي ترفعها الصين هذا العام، بعد نزاعات مماثلة مع الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي والاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب المنصرم.
وأعلنت كندا الأسبوع الماضي أنه بدءًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ستفرض تعريفات بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بما في ذلك السيارات الهجينة والشاحنات والحافلات والشاحنات الصغيرة.
وستضاف هذه التعريفات -وفق بلومبيرغ- إلى رسم جمركي سابق بنسبة 6.1% على السيارات الكهربائية الصينية. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتم فرض تعريفة جمركية منفصلة بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم الصينيين اعتبارًا من 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير الصادرات الصينية على الصناعات المحلية.
وفي المقابل، بدأت الصين تحقيقًا في الإغراق التجاري على واردات الكانولا من كندا، مما يشير إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شركاتها المحلية من المنافسة الأجنبية.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعريفات، وخاصة الرسم بنسبة 100% على السيارات الكهربائية، بشكل كبير على سوق تصدير الصين وفق بلومبيرغ.
وتعد السيارات الكهربائية قطاعا رئيسيا للصين، حيث ارتفعت أحجام الصادرات في ظل سعي البلاد لتعزيز اقتصادها من خلال التجارة الدولية.
وجددت وزارة التجارة الصينية تأكيدها على أنها ستستخدم منصة منظمة التجارة العالمية لحماية "الحقوق والمصالح المشروعة" للشركات الصينية، ودعت كندا إلى إعادة النظر في موقفها الحمائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على السیارات الکهربائیة فی الصین
إقرأ أيضاً:
إنجاز 731 شكوى ضد المخالفين من منتسبي الداخلية في جماد الاول
وذكرت إحصائية صادرة عن مركز الشكاوى والبلاغات في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، أن إجمالي ما تلقاه المركز من شكاوى وبلاغات عبر الرقم المجاني 189خلال شهر جماد أول، بلغت 745 شكوى، أنجز منها 598، بينما 147 شكوى لا زالت قيد المتابعة، منها عدد 66 تم الرفع بها إلى المفتش العام، في حين تم إلغاء 17 شكاوى بعد أن أثبتت إجراءات التحري أنها كيدية .فيما لا. تزال عدد 81 شكوى على المركز.
وذكرت الإحصائية أن المركز أنجز 133 شكوى كانت مرحلة من الأشهر السابقة ليكون إجمالي الشكاوى المنجزة خلال شهر جماد أول من العام الجاري 1446 هجرية بلغت 731 شكوى.
وأوضح التقرير أن الشكاوى المنجزة في العاصمة صنعاء، بلغت 114 شكوى، و86 في محافظة صنعاء، و41 شكوى في محافظة إب، و90 شكوى منجزة في محافظة عمران، و45 في محافظة صعدة، و27 شكوى في محافظة البيضاء، و53 في محافظة ذمار، فيما تم إنجاز 20 شكاوى بمحافظة الحديدة، و48 بمحافظة حجة، و25 شكاوى في محافظة تعز، و7 شكاوى منجزة في محافظة المحويت، و7 في محافظة ريمة، وعدد 6 شكاوى في الجوف وكذلك في محافظة مارب عدد 4 شكوى و8 شكوى في الضالع، كما تم إنجاز 17 شكوى كانت موجهة ضد إدارات مختلفة بوزارة الداخلية.
وأشارت الإحصائية، إلى أن 128 إجراءً عقابياً قانونياً تم اتخاذه بحق المخالفين من رجال الشرطة، فيما أحيلت بقية القضايا للجهات المختصة.
وأهاب مركز الشكاوى والبلاغات بالمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات للأنظمة والقوانين قد يتعرضون لها من منتسبي وزارة الداخلية، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني (189).
* الاعلام الامني
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟