شكوى صينية إلى التجارة العالمية ضد تعريفات كندا على سياراتها الكهربائية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تقدمت الصين بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) بسبب قرار أوتاوا الأخير بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين، إلى جانب الفولاذ والألمنيوم.
وأدانت وزارة التجارة في الصين هذه التعريفات التي قد تصل إلى 100%، متهمة كندا بـ"الحماية التجارية"، وحذّرت من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تشويه سلاسل التوريد العالمية.
ووفقا لبلومبيرغ تعد هذه الشكوى هي الحالة الثالثة التي تتعلق بالتعريفات على السيارات الكهربائية التي ترفعها الصين هذا العام، بعد نزاعات مماثلة مع الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي والاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب المنصرم.
وأعلنت كندا الأسبوع الماضي أنه بدءًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ستفرض تعريفات بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بما في ذلك السيارات الهجينة والشاحنات والحافلات والشاحنات الصغيرة.
وستضاف هذه التعريفات -وفق بلومبيرغ- إلى رسم جمركي سابق بنسبة 6.1% على السيارات الكهربائية الصينية. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتم فرض تعريفة جمركية منفصلة بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم الصينيين اعتبارًا من 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير الصادرات الصينية على الصناعات المحلية.
وفي المقابل، بدأت الصين تحقيقًا في الإغراق التجاري على واردات الكانولا من كندا، مما يشير إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شركاتها المحلية من المنافسة الأجنبية.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعريفات، وخاصة الرسم بنسبة 100% على السيارات الكهربائية، بشكل كبير على سوق تصدير الصين وفق بلومبيرغ.
وتعد السيارات الكهربائية قطاعا رئيسيا للصين، حيث ارتفعت أحجام الصادرات في ظل سعي البلاد لتعزيز اقتصادها من خلال التجارة الدولية.
وجددت وزارة التجارة الصينية تأكيدها على أنها ستستخدم منصة منظمة التجارة العالمية لحماية "الحقوق والمصالح المشروعة" للشركات الصينية، ودعت كندا إلى إعادة النظر في موقفها الحمائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات على السیارات الکهربائیة فی الصین
إقرأ أيضاً:
السعودية ترأس مجلس التجارة العالمية
البلاد – الرياض
وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية خلال اجتماعه المنعقد في جنيف أمس، بالإجماع على رئاسة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبدالله المقبل، للمجلس العمومي للمنظمة لعامي 2025 – 2026م، ليصبح بذلك أول مندوب عربي وشرق أوسطي يشغل هذا المنصب الرفيع.
وأكد المقبل أن رئاسة المملكة للمجلس، يأتي كونها تشكل دورًا قياديًا مهمًا على الساحة الاقتصادية الدولية، نظرًا لثقلها ومكانتها الاقتصادية العالمية ودورها في تعزيز التجارة متعددة الأطراف.
ويعمل المجلس العمومي للمنظمة على تسيير أعمالها، ويُعدّ أعلى جهاز لاتخاذ القرار على مستوى رؤساء البعثات. ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة خلال فترة رئاسة المملكة أبرزها، التحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة والدفع بالإصلاحات الجوهرية والضرورية في المنظمة، بما في ذلك آلية تسوية المنازعات ،وتضمين الاتفاقيات عديدة الأطراف، كاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، واتفاقية التجارة الإلكترونية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق