الدرك الوطني: توضيح هام بخصوص التجاوز على اليمين
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أفاد منشور لمصالح الدرك الوطني عبر صفحة طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور عن خطورة التجاوز عن اليمين.
وأوضح المنشور أنه “بالرجوع إلى المادة 28 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، فإن التجاوز يتم من الجهة اليسرى، لكن هناك حالتين استثنائيتين تسمح بالتجاوز من اليمين، طبقا للمادة 31 من نفس المرسوم.
وفقا لذات المنشور فإنه عندما يشير سائق المركبة التي نريد تجاوزها إلى أنه يتأهب للانعطاف نحو اليسار. وكذا عند تجاوز مركبة تسير على سكة حديدية (كالترامواي مثلا ) تعبر وسط الطريق، عندما تكون المسافة الموجود بين هذه المركبة وحافة الطريق كافية.
وأشار المنشور إلى ان هناك من” يظن أن التجاوز على اليمين مسموح في الطريق السيار أوالطرق السريعة ، لكن في حقيقة الأمر هذا التجاوز مخالف للقانون إستنادا الى نص المادة 09 من نفس المرسوم التي تنص على ما يلي “على السائقين الالتزام بالرتل الذين هم فيه في الطرق ذات الاتجاه الواحد وفي الطرق التي تحتوي على أكثر من مسلكين وتجري فيها حركة المرور، نظرا لكثافتها، في أرتال منتظمة على كل المسالك، ولا يجوز لهم تغييره إلاّ استعدادا لتغيير الاتجاه دون اعاقة السير العادي للمركبات الأخرى “.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الوصاية على الوكالة المغربية للوجيستيك تنتقل من بركة إلى قيوح
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يأتي لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك.