3 طرق تقنية لتتقيد استخدام طفلك للإنترنت.. «راقب هذا الأدوات»
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بات الإنترنت وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها مطلقًا، الأمر الذي يدفع أولياء الأمور، إلى معرفة بعض الضوابط، للحفاظ على سلامة أطفالهم من مخاطر الإنترنت، لهذا يقدم موقع «forbes» بعض الأدوات التي وجب عليك مراقبتها جيدًا لتقييد استخدام طفلك للإنترنت.
3 أدوات عليك مراقبتها لتقييد حساب طفلك على الإنترنتوبحسب ما ذكره موقع «Forbes»، يمكن تقييد استخدام طفلك للإنترنت، وذلك عبر التحكم في إعدادات توجيه جهاز الـ Wi-Fi أو عبر الإعتماد على تطبيق أو مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.
تكمن الخطوة الأولى للحفاظ على سلامة أطفالك في أثناء تصفحهم الإنترنت، في مراقبة 3 أدوات هي:
يمكنك الحد من وقت الشاشة المتاح به لطفلك لاستخدام الأجهزة الإلكترونية، وذلك عبر ميزة الجدولة والتي تعمل على إيقاف تشغيل الإنترنت على الأجهزة الإلكترونية الخاصة بطفلك في وقت محدد تعمل على ضبطه بشكل يدوي أو تلقائي.
حظر المواقع الإلكترونية غير المناسبةحظر المواقع الإلكترونية والمحتوى غير المناسبة، والتي تتضمن محتوى يعرض صورا ومقاطع الفيديو غير ملائمة للطفل، ليعد ذلك الخيار مناسبًا لحد كبير للتقليل من مخاطر الإنترنت قدر الإمكان.
إيقاف الإنترنت مؤقتافي حال رغبتك في عدم جدولة القيود اليومية، يمكنك في هذه الحالة اللجوء إلى إيقاف الإنترنت مؤقتًا وذلك عبر استخدام المساعد الافتراضي، وذلك عبر إعطاء أمر إلى إيقاف الإنترنت مؤقتًا لمساعدك الشخصي، ومن ثم إعادة تشغيله عندما تكون مستعدًا.
وبالإضافة إلى الأدوات السابقة، هناك بعض النصائح الآخر التي يمكن لأولياء الأمور اتباعها للحد من مخاطر استخدام الطفل للإنترنت وجاءت على النحو التالي:
يمكنك مساعدة أطفالك في تحديد مواقع الويب والمحتويات الرقمية الآمنة، وذلك عبر الدخول إلى موقع Common Sense Media الذي يقدم لك، مجموعة من التطبيقات والألعاب المختارة والمفيدة لمختلف الأعمار.
تعليم الأطفال التفاعل الآمنعلم أطفالك كيفية التفاعل بأمان، وذلك عبر التواصل مع أشخاص معرفين أو مقربين لهم، إلى جانب توعيتهم بضرورة عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية.
حافظ على سلامة طفلك من خلال التواصل المفتوحتحدّث مع أطفالك باستخدام التواصل المفتوح والحوار الإيجابي الداعم،وذلك عبر الرد على أي تساؤل يثيره الطفل، وشرح لهم ذلك دون لومهم على كثرة الأسئلة، وضرورة الانتباه إلى علامات الضيق عند طفلك مثل الانسحاب أو الانزعاج أو الهوس الشديد بالأنشطة عبر الإنترنت.
عند التواصل معهم وجب عليك مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، وذلك عند تقديم المعلومات بطريقة بسيطة لهم، إلى جانب محاولة أن تكون صديق له ليتكون خيارهم الأول في حال تعرضهم لأي موقف مزعج أو إساءة عبرالانترنت، وذلك عن طريق حظر الشخص أو الاإلاغ لشخص موثوق به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنترنت استخدام الأطفال للإنترنت أضرار الإنترنت مخاطر الإنترنت وذلک عبر
إقرأ أيضاً:
تصل إلى الحبس.. عقوبة النصب الإلكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة النصب الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة