مسؤول سابق بالغرفة التجارية السودانية: قرار وزارة الصناعة الأخير بشأن الإستيراد يفتح ابواب الفساد

 

هاجم الأمين العام للغرفة التجارية السابق في السودان، الصادق جلال الدين خطاب،  وزير الصناعة المُكلف  بشأن منح امتيازات جمركية للسلع المستوردة الحاملة لعلامة تجارية للمنتجات التي تصنع محلياً.

الخرطوم _ التغيير

و قال جلال الدين إن القرار  تضررت منه المصانع المحلية  بسبب الحرب واعتبره قرار فتح باب للفساد  لجهة أنه يعمل على تقليل موارد الدولة وخلق منافسه غير عادلة وممارسات احتكارية تؤدي إلى تضييق معاش المواطنين.

و تعطلت جميع المصانع العاملة في الخرطوم بسبب تعرضها للتدمير الكامل والجزئي، أو سلب المعدات وقطع الغيار وغيرها من المواد الخام وأدوات التشغيل المختلفة، مما أدى إلى فجوة في السلع الاستهلاكية المهمة مثل الدقيق والسكر والزيت والأخرى الأقل أهمية كالمشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة، نظراً إلى أن أكثر من 80 في المئة من إجمالي مصانع البلاد يقع في العاصمة.

واستهجن جلال في تصريحات صحفية أن تقدم الوزارة مقترحا بجبر الضرر لأصحاب المصانع على حساب التأثير على قطاع الاستيراد المتضرر أصلا وبصورة واسعة بسبب الحرب أيضا وكل القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأكد أن هذا القرار سيعمل على خلق وضع احتكاري معيب سيؤدي إلى خلل في عملية التجارة الخارجية لجهة أنه سيمنع المستورد من استيراد هذه السلع ذات الامتياز بسبب أن القيمة الجمركية سترتفع إلى أضعاف ما يدفعه صاحب المصنع الذي سوف يمنح امتياز جمركي، ما يؤدي إلى خلق ممارسات احتكارية تؤثر على زيادة المعروض والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقال جلال الدين يجب أن تكف وزارة الصناعة عن التدخل في عملية التجارة الخارجية والعمل على حصر وتحديد ضرر المصانع وتخفيف الضرر عليها  بما لديها من أدوات والبعد عن مثل هذه الطلبات التي أقل ما توصف بها أنها عملية فساد واحتيال وتحايل غير مبررة وأضاف : “كيف يمكن إدخال سلعه نهائية على أنها مواد خام.. أليس السماح للمصانع أن تستورد سلع مكتملة امتيازا أصلا”.

وطالب الحكومة بإلغاء الرسم الإضافي على السلع التي كانت تنتج محلياً و تشجيع الجميع على استيرادها حتى تتحقق الوفرة وتنخفض الأسعار لتخفيف الضغط على معاش المواطن.

 

الوسومالأستيراد السلع الغرفة التجارية الفساد المصانع وزارة الصناعة

المصدر: صحيفة التغيير السودانية