مسؤول سابق بالغرفة التجارية السودانية: قرار وزارة الصناعة الأخير بشأن الإستيراد يفتح ابواب الفساد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
هاجم الأمين العام للغرفة التجارية السابق في السودان، الصادق جلال الدين خطاب، وزير الصناعة المُكلف بشأن منح امتيازات جمركية للسلع المستوردة الحاملة لعلامة تجارية للمنتجات التي تصنع محلياً.
الخرطوم _ التغيير
و قال جلال الدين إن القرار تضررت منه المصانع المحلية بسبب الحرب واعتبره قرار فتح باب للفساد لجهة أنه يعمل على تقليل موارد الدولة وخلق منافسه غير عادلة وممارسات احتكارية تؤدي إلى تضييق معاش المواطنين.
و تعطلت جميع المصانع العاملة في الخرطوم بسبب تعرضها للتدمير الكامل والجزئي، أو سلب المعدات وقطع الغيار وغيرها من المواد الخام وأدوات التشغيل المختلفة، مما أدى إلى فجوة في السلع الاستهلاكية المهمة مثل الدقيق والسكر والزيت والأخرى الأقل أهمية كالمشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة، نظراً إلى أن أكثر من 80 في المئة من إجمالي مصانع البلاد يقع في العاصمة.
واستهجن جلال في تصريحات صحفية أن تقدم الوزارة مقترحا بجبر الضرر لأصحاب المصانع على حساب التأثير على قطاع الاستيراد المتضرر أصلا وبصورة واسعة بسبب الحرب أيضا وكل القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكد أن هذا القرار سيعمل على خلق وضع احتكاري معيب سيؤدي إلى خلل في عملية التجارة الخارجية لجهة أنه سيمنع المستورد من استيراد هذه السلع ذات الامتياز بسبب أن القيمة الجمركية سترتفع إلى أضعاف ما يدفعه صاحب المصنع الذي سوف يمنح امتياز جمركي، ما يؤدي إلى خلق ممارسات احتكارية تؤثر على زيادة المعروض والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقال جلال الدين يجب أن تكف وزارة الصناعة عن التدخل في عملية التجارة الخارجية والعمل على حصر وتحديد ضرر المصانع وتخفيف الضرر عليها بما لديها من أدوات والبعد عن مثل هذه الطلبات التي أقل ما توصف بها أنها عملية فساد واحتيال وتحايل غير مبررة وأضاف : “كيف يمكن إدخال سلعه نهائية على أنها مواد خام.. أليس السماح للمصانع أن تستورد سلع مكتملة امتيازا أصلا”.
وطالب الحكومة بإلغاء الرسم الإضافي على السلع التي كانت تنتج محلياً و تشجيع الجميع على استيرادها حتى تتحقق الوفرة وتنخفض الأسعار لتخفيف الضغط على معاش المواطن.
الوسومالأستيراد السلع الغرفة التجارية الفساد المصانع وزارة الصناعة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأستيراد السلع الغرفة التجارية الفساد المصانع وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الجيزة التجارية: مساندة الشركات الصناعية بـ30 مليار جنيه يرفع كفاءة الإنتاج
قال «منصور الجبلى»، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة المصرية لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة ، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية ، مشيداً بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين حيث تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الاولوية.
أوضح «منصور الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي ، تلعب دوراً هاماً في دوران عجلة التنمية ، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص ، مشيراً الى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية .
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة، لافتاً أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية موضحا ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، و تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة"
وأضاف «منصور الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في كافة القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية