إرجاء الحكم على ترامب في قضية ستورمي دانيالز إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أرجأ القاضي المشرف على الدعوى المقامة ضد دونالد ترامب بتهمة شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، الحكم الجمعة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على المرشح الجمهوري للرئاسة في 18 أيلول/سبتمبر بعد إدانته بتزوير وثائق تجارية، لكن القاضي خوان ميرشان أرجأه إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
دونالد ترامب يدخل تحديا جديدا.. ماذا يعني إلغاء وزارة التعليم؟
في إطار برنامجه السياسي المسمى «Agenda47»، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خططا تهدف إلى إلغاء وزارة التعليم الأمريكية، ووفقا لهذه الخطط، سيتم تحويل جميع الملفات المتعلقة بالتعليم إلى الولايات، وذلك في خطوة يهدف من خلالها إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية في القطاع.
دوافع ترامب لإلغاء وزارة التعليممنذ حملته الانتخابية، عبر دونالد ترامب عن رغبته في إغلاق وزارة التعليم ونقل السلطة إلى الولايات، لتعزيز كفاءة التعليم والإتاحة لأولياء الأمور والمجتمعات المحلية المزيد من التأثير في سياسات التعليم، وفقًا لما ذكره في تصريحاته، فإن الحكومات المحلية ستكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات الطلاب، وفقًا لشبكة «CNN» الأمريكية.
وتتماشى هذه الخطوة مع توجه ترامب العام لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية و«تفكيك البيروقراطية» الحكومية، بهدف تعزيز الكفاءة والابتكار.
تأثير إلغاء الوزارة على التعليمسيترتب على إلغاء وزارة التعليم تغييرات جذرية في نظام التعليم الأمريكي، حيث أن الوزارة تشرف على تمويل مدارس وتوزيع المساعدات المالية والقروض التعليمية للطلاب، كما تدير الوزارة برامج الفيدرالية مثل الدعم للمدارس التي تخدم الطلاب ذوي الدخل المنخفض.
ولذلك إذا تم إلغاء الوزارة، سيتعين نقل هذه المسؤوليات إلى وكالات أخرى، أو توزيعها على الحكومات المحلية والولايات لضمان استمرار الدعم المالي والتعليم للطلاب في الولايات المختلفة.
هل سيحدث ذلك فعلاً؟ورغم تأكيد ترامب على نيته إغلاق الوزارة، فإن العديد من الخبراء يشيرون إلى أن هذه الخطوة غير واقعية، لأن من أجل تنفيذ هذه الخطة، سيحتاج ترامب إلى دعم من الكونجرس، وهو ما قد يكون صعب المنال، خاصةً في ظل المعارضة من بعض الأعضاء.
وحتى خلال فترة رئاسته الأولى، فشلت محاولات دمج وزارتي التعليم والعمل، ما يدل على التحديات السياسية التي ستواجه أي محاولات جديدة لتقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، وفقًا لشبكة «ABC» الأمريكية.