كيف يمكن للمعارضة المصرية في الخارج الاستفادة من زيارة السيسي إلى تركيا؟
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تمثل زيارة السيسي إلى تركيا تحولا دبلوماسيا مهما في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر والقطيعة السياسية. منذ عام 2013، شهدت العلاقات المصرية التركية توترا كبيرا؛ بسبب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي كان مدعوما من حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية. ومع ذلك، شهدت الفترة الأخيرة بوادر تهدئة وإعادة تقارب، والتي اختتمت بهذه الزيارة.
لتحليل هذه الزيارة ووضعها في سياقها لا بد من فهم عدة أبعاد:
1- البعد الإقليمي
- تمثل زيارة السيسي إلى تركيا خطوة نحو إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة. فتركيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع مصر لتحقيق التوازن في البحر المتوسط وشرق المتوسط، خصوصا فيما يتعلق بملفات الطاقة والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الملف الليبي الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية بين البلدين.
تمثل زيارة السيسي إلى تركيا خطوة نحو إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة
- بالنسبة لمصر، فإن التقارب مع تركيا يعزز من موقفها الإقليمي، ويتيح لها مساحة للمناورة مع قوى أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا؛ تشجع التهدئة بين البلدين لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
2- البعد الاقتصادي
- تشكل الزيارة فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث تسعى كل من القاهرة وأنقرة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. حيث تتطلع القاهرة وأنقرة إلى زيادة حجم التجارة الثنائية لتصل إلى خمسة عشر مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
- تركيا تواجه تحديات اقتصادية، وتحتاج إلى توسيع أسواقها وتعزيز صادراتها، بينما تبحث مصر عن استثمارات جديدة وفرص للتعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
3. البعد الأمني
- يتضمن التقارب بين مصر وتركيا تبادلا محتملا للمعلومات والتعاون في القضايا الأمنية مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
والسؤال المهم كيف يمكن للمعارضة المصرية في الخارج الاستفادة من هذه الزيارة؟
1- إعادة تقييم العلاقة مع الحكومة التركية
- المعارضة المصرية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي تتخذ من تركيا مقرا رئيسيا لها، قد تواجه تحديات نتيجة هذا التقارب. ومع ذلك، يمكن للمعارضة استغلال هذه الزيارة لإعادة تقييم علاقتها مع الحكومة التركية والعمل على تحسين ظروفها في تركيا أو إيجاد بدائل أخرى للتحرك في دول مختلفة.
2- زيادة الضغوط الدولية
- تستطيع المعارضة المصرية استخدام الزيارة لتسليط الضوء على سجل حقوق الإنسان في مصر، ودفع الدول الأوروبية والولايات المتحدة للضغط على كل من تركيا ومصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
3- تعزيز الحضور الإعلامي والسياسي
زيارة السيسي إلى تركيا قد تكون فرصة للمعارضة المصرية لإعادة تنظيم استراتيجيتها، والضغط على الحكومات والمنظمات الدولية لتحقيق أهدافها
- يمكن للمعارضة المصرية في الخارج استغلال الزيارة لتعزيز حضورها في المشهد السياسي والإعلامي، من خلال تنظيم فعاليات وندوات تسلط الضوء على قضاياها، وتطالب بتغيير السياسات.
4- التأكيد على الانقسام الداخلي
- استخدام الزيارة كدليل على انقسام النظام المصري الداخلي ووجود ضعف سياسي يدفعه إلى محاولة تحسين علاقاته الخارجية مهما كان الثمن، وهو ما يمكن أن يستغل لتسويق فكرة ضعف الشرعية الداخلية للنظام الحالي.
ختاما:
زيارة السيسي إلى تركيا قد تكون فرصة للمعارضة المصرية لإعادة تنظيم استراتيجيتها، والضغط على الحكومات والمنظمات الدولية لتحقيق أهدافها. ومع ذلك، يعتمد نجاح المعارضة في الاستفادة من هذه الفرصة على قدرتها على التحرك بشكل منسق وذكي، بالإضافة إلى طبيعة التغيرات السياسية في كل من مصر وتركيا خلال الفترة القادمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات السيسي تركيا العلاقات المصرية أردوغان مصر السيسي تركيا أردوغان علاقات سياسة سياسة سياسة صحافة مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة زیارة السیسی إلى ترکیا بین البلدین هذه الزیارة
إقرأ أيضاً:
4 وزراء يناقشون كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور العالمي
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2469 لسنة 2024، والمختصة بدراسة التوصيات التي خلصت إليها الدراسة المقدمة من لجنة الشباب بمجلس الشيوخ تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات».
استخلاص السياسات في مجال الذكاء الاصطناعيحضر الاجتماع، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع ناقش التقرير المفصل النهائي الذي أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة العمل الوزارية، والخاص بدراسة «الشباب والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات»، الذي يُسلط الضوء على النقاط الرئيسية المستهدفة والتحديات والنتائج والتوصيات، بهدف استخلاص السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولفت عبدالغفار، إلى أنّ التقرير تضمن حزمة من التوصيات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، وتوصيات في شأن الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، وتوصيات في شأن الاستثمار وسوق العمل والتشغيل، وتوصيات خاصة بتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، وتعزيز الإبداع والملكية الفكرية، موضحا أنّ تلك التوصيات تتسق مع الاستراتيجيات الوطنية الشاملة، بما فيها رؤية مصر 2030، والتي ترتكز على محوري التنمية التكنولوجية وبناء الإنسان.
أهمية تكاتف وتعزيز الجهود المشتركة للوزارات والجهات المعنيةوأشار عبدالغفار، إلى تأكيد الوزير على أهمية تكاتف وتعزيز الجهود المشتركة للوزارات والجهات المعنية -كل في مجاله- للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف دراسة «الشباب والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات»، مؤكدا أهمية تعزيز مهارات وتأهيل الكوادر البشرية والمجتمع ككل لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذا الشأن ومواكبة سوق العمل المتجه نحو التحول الرقمي.
وأضاف عبدالغفار، أنّ الاجتماع تناول مناقشة ما تم التوصل إليه ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية والتي أطلقت النسخة الأولى منها عام 2019 حيث تعمل الاستراتيجية الثانية على 6 محاور؛ «الحوكمة والاستخدام الاخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، البيانات، بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي قوية وقابلة للتوسع، توفير بيئة مواتية لتطور الذكاء الاصطناعي، تعزيز المهارات».
وفي ذات السياق، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالدراسة المنقحة للتقرير من الوزارات المعنية -كل في مجاله- لاستخلاص السياسات والإجراءات والقرارات التي يجب اتخاذها لتحقيق إضافة نوعية لما يتم تنفيذه بالفعل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يخدم رؤية الدولة في هذا الشأن، فضلا عن توجيهه بدراسة إمكانية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الخاصة بها لمساعدة صناع القرار في توفير احتياجات المجتمع بكافة فئاتة، وتحقيق مردود اقتصادي وتوجيه ميزانيات الدولة فيما يفيد المواطن ويحقق مصلحته العامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية العمل المشترك بين الوزارات المعنية وتعزيز التعاون مع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في هذا الشأن، مشيدا بما تشهده المرحلة الحالية، من تعاون وتكامل وتوافق بين الوزارات، لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن المصري، وخاصة في ما يتعلق بمراجعة استراتيجية وطنية للشباب والرياضة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب والمجتمع الرياضي، من خلال التركيز على تعزيز البرامج التي تدعم وتنمي مهارات الشباب، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة والمشروع القومي للتنمية البشرية.
من جانبه، أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الذكاء الاصطناعي قد أحدث ثورة كبيرة في مجال التعليم، والوزارة تعمل حاليا على إنشاء منصة تستهدف تعزيز استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مشيرا إلى أنّ المدارس المصرية أصبحت تمتلك بنية تكنولوجية تتيح سهولة تطبيق العمل ببرامج الذكاء الاصطناعي داخل المدارس.
وأكد السيد محمد جبران وزير العمل، أهمية تكثيف التعاون بين الوزارات المعنية للخروج بالشكل المتكامل والأمثل لتحقيق استراتيجيات الدولة في التحول الرقمي، فضلاً عن أهمية تعزيز العمل مع القطاع الخاص والشركات الناشئة.