توجيه عاجل من «الصحة» لقطاعي الطب الوقائي والرعاية الصحية بشأن الحالة الوبائية عالميا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع قطاعي الطب الوقائي، والصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، لمتابعة الخطة التنفيذية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استعرض الخطة التنفيذية الخاصة بالقطاعين، والتكليفات ذات الأولوية في مديريات الشؤون الصحية والإدارات والوحدات التابعة لها، وذلك خلال الـ6 أشهر القادمة على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها مركزيا، لافتا إلى أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الأنشطة، حرصا على حسن سير العمل وانتظامه، والإشراف الدوري على المحافظات لتلافي أي سلبيات.
وأشار إلى أن نائب الوزير أكد ضرورة متابعة الحالة الوبائية عالميا، وتقدير الاحتياطات بشأنها، والتشديد على تطبيق إجراءات الرقابة الصحية على القادمين والمغادرين عن طريق أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول، لاتخاذ كافة التدابير الصحية، حفاظا على الأمن الصحي المصري، إضافة إلى تدريب العاملين بجميع منافذ الحجر الصحي، على الاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية فور الاشتباه، ومتابعة توفير جميع المستلزمات الطبية وغير الطبية بمنافذ الحجر الصحي.
وتابع أن الدكتور عمرو قنديل، أوصى بضرورة استمرار تقييم المخاطر للأحداث الصحية المؤثرة على الصحة العامة، وإعداد الأدلة الإرشادية للترصد وتحديث قائمة الأمراض المعدية واجبة الإبلاغ، مؤكدا على رفع نسب التغطية بالتطعيمات لجميع الفئات المستهدفة، والتنبيه على تطعيم المسافرين إلى المناطق المتوطن بها الأمراض، إضافة إلى المتابعة الدقيقة لحركة أرصدة الأمصال والطعوم والمستلزمات، ومتابعة توفيرها بجميع أماكن تقديم الخدمة على مستوى الجمهورية، لضمان وجود مخزون استراتيجي من كافة الطعوم والأمصال وصرفها للمديريات، وتوفير أرصدة من السرنجات ذاتية التدمير (ذات الاستخدام الواحد)، وصناديق الأمان اللازمة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
نائب وزير الصحة يؤكد ضرورة الانتهاء من ملف القضاء على مرض الالتهاب الكبدي (B) بنهاية شهر أكتوبر 2024وأشار عبد الغفار، إلى أن نائب الوزير أكد على رفع مستوى أداء أفراد الفريق الصحي بالمنشآت الطبية التابعة للوزارة، وإدارات مكافحة العدوى بمديريات الشئون الصحية في المحافظات، ووحدات الرعاية الصحية الأولية، والمنشآت الصحية الخاصة، منوها إلى ضرورة الانتهاء من ملف القضاء على مرض الالتهاب الكبدي (B) بنهاية شهر أكتوبر 2024، وتكثيف المرور على مجمعات المحارق على مستوى الجمهورية، للتأكد من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بصورة منتظمة، والسير قدما في ملف الشراكة مع القطاع الخاص، كما أوصى بإعداد ملف الاعتماد (ISO) لمعامل الرصد البيئي الخاص بملوثات الماء والهواء، وملف البصمة الكربونية.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير ناقش محاور خطة السن المدرسي المتضمنة (التطعيمات - الفحص الدوري - حملات التوعية - أماكن تقديم الخدمات لطلاب المدارس)، مؤكدا وجود مخزون استراتيجي لجميع الألبان شبيهة لبن الأم، والألبان العلاجية بحد أدني 3 أشهر، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية على مستوى الجمهورية وتقليل استخدام الألبان الصناعية، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من رفع أداء (251) وحدة ضمن مبادرة التطوير قبل نهاية شهر أكتوبر 2024.
حضر الاجتماع الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة ورؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التطعيمات خالد عبدالغفار المستلزمات الطبية الطب الوقائي الحجر الصحي الصحة العامة البصمة الكربونية تدريب العاملين التوعية وزير الصحة والسكان الاجتماع الوزاري مكافحة العدوى الشراكة مع القطاع الخاص الأمراض المعدية الرقابة الصحية الرعاية الصحية الأولية تطوير الخدمات الرضاعة الطبيعية المعايير الدولية عمرو قنديل الخطة التنفيذية مديريات الشؤون الصحية نائب وزير الصحة النفايات الطبية الخطرة المتابعة الدورية الإشراف المركزي الحالة الوبائية التدابير الصحية المنافذ الصحية تقييم المخاطر الأدلة الإرشادية الترصد الفئات المستهدفة الالتهاب الكبدي B أكتوبر 2024 الاعتماد ISO معامل الرصد البيئي الفحص الدوري الألبان العلاجية مبادرة التطوير وحدات الرعاية رشا خضر رؤساء الإدارات على مستوى الجمهوریة الصحة والسکان نائب الوزیر
إقرأ أيضاً:
الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل رائد ومبتكر وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية بما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم بتوحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها. مستهدفات المنصةتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء، والممرضون، والفنيون الصحيون، والصيادلة، والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة، والكوادر الفنية.
والمنصة نظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي، وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين، وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
تعزيز الإجراءاتوقال إن "هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.